نسخه قابل چاپ

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت نرخ تورم در پایان بهمن‌ماه تا ۸/ ۲۹ و پایان سال جاری به ۵/ ۳۱درصد افزایش خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه هفتم اسفندماه با اشاره به این‌که "در یکی دو ماه قبل پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم به ۳۲ درصد افزایش یابد"، افزود: "نرخ تورم با اقدامات صورت گرفته، در پایان سال جاری به ۶/ ۳۰ تا ۵/ ۳۱ درصد افزایش می‌یابد."

وی با بیان این‌که "طبق آخرین داده‌ها نرخ تورم در دی‌ماه سال جاری به ۷/ ۲۸ درصد رسید"، گفت: "پیش‌بینی می‌شود این نرخ در پایان بهمن‌ماه به ۸/ ۲۹ برسد."

بهمنی حجم نقدینگی ایران را تا پایان دی‌ماه چهار هزار و ۳۸۲ هزار میلیارد ریال دانست و توضیح داد: "پایه‌ پولی در پایان دی‌ماه به ۸۸۶ هزار میلیارد ریال رسید که ۸/ ۱۵درصد نسبت به اسفند‌ماه سال ۹۰ افزایش داشته است."

رئیس کل بانک مرکزی ایران به انتشار صد هزار میلیارد رالر از سوی بانک مرکزی به‌منظور کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و ادامه داد: "در این مرحله نیز با پیش فروش سکه قسمتی از نقدینگی جامعه جمع‌آوری می‌شود."

محمود بهمنی: در شرایط فعلی باید مقررات شرایط جنگ اقتصادی را فراهم کنیم،‌‌ همان‌گونه که جنگ نظامی تلفاتی دارد نمی‌توانیم فکر کنیم جنگ اقتصادی تبعاتی نداشته باشد

وی در توضیح این مطلب تأکید کرد: "هدف مسئولان بانک مرکزی اصلاً درآمد و سود نبوده است بلکه می‌خواهند قسمتی از نقدینگی را از جامعه جمع‌آوری کنند."

این مقام مسئول یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی برای تورم را متعادل نگه داشتن بازار طلا از طریق پیش فروش سکه عنوان کرد و افزود: "در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه فروختیم و این در زمانی بود که حباب سکه کاملا مشهود بود."

بهمنی اضافه کرد: "امسال نیز تصمیم گرفتیم برای جذب نقدینگی و نه به‌منظور سودآوری اقدام به پیش فروش سکه کنیم که فقط اشخاص حقیقی می‌توانند پیش خرید کنند."

وی خالص بدهی‌های خارجی کشور طی سه سال اخیر "در حال کاهش" عنوان کرد و توضیح داد: "در شرایط فعلی باید مقررات شرایط جنگ اقتصادی را فراهم کنیم،‌‌ همان‌گونه که جنگ نظامی تلفاتی دارد نمی‌توانیم فکر کنیم جنگ اقتصادی تبعاتی نداشته باشد."

تارنمای همشهری آنلاین، دی‌ماه سال جاری نوشت، کار‌شناسان اقتصادی با اشاره به نبود سیاستی روشن برای مدیریت نقدینگی مازاد و سرگردان، یکی از ریشه‌های اصلی شدت‌گرفتن نرخ تورم در ماه‌های اخیر را ناشی از افزایش قیمت ارزهای معتبر خارجی در کشور عنوان می‌کنند.

در طی سال‌های اخير، بانک مرکزی، مرکز آمار ايران، وزرای اقتصادی دولت، نمايندگان و کميسيون‌های اقتصادی مجلس ايران، هر کدام نرخ‌های تورم مختلفی را اعلام می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در روزهای پایانی بهمن‌ماه با انتشار گزارشی اعلام کرد که با نرخ تورم ۲۱.۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ايران به ثبت رسيد.

تارنمای خبراقتصادی نیز در فروردین‌ماه گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن کمترین و بیشترین نرخ تورم در چهار دهه گذشته به ترتیب در دهه ۵۰، در سال‌های ۵۷ و ۵۹، در دهه ۶۰ سال‌های ۶۴ و ۶۹، در دهه ۷۰ سال‌های ۷۰ و ۷۴، و در دهه ۸۰ سال‌های ۸۴ و ۸۷ بوده است.

تارنمای اقتصاد آنلاین اردیبهشت‌ماه در گزارشی پیش‌بینی کرده بود با توجه به اثرات تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌‌ها، انتظار می‌رود در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ و افزوده شدن اثرات تورمی آن، نرخ تورم حتی تا مرز ۳۰ درصد نیز افزایش یابد.

تحریم‌های گسترده جهانی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور و پیشبرد مرحله نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تأثیر مستقیمی بر افزایش گرانی و تورم در ایران به‌ویژه در یک سال اخیر داشته‌اند.