نسخه قابل چاپ

جمعی از وکلای دادگستری در آستانه هفتم اسفند‌ماه، روز استقلال کانون وکلا و روز بزرگداشت وکیل ٬ نسبت به عواقب تصویب "لایحه جامع وکالت رسمی" هشدار دادند و آن را "خطرناک‌ترین هجمه‌ به نهاد وکالت در ایران و تیر خلاصی بر پیکر آن" عنوان کرده‌اند.

این بیانیه با اشاره به اینکه کانون وکلا، به ویژه از هنگام شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران، روزهای "سیاه و تلخ فراوانی" را تجربه کرده٬ آورده است: "تصفیه‌ها و پاک‌سازی‌های دهه‌ی نخست انقلاب که منجر به ابطال پروانه‌ی بسیاری از وکلا با اتهام‌های واهی و ساختگی شد، دستگیری و حبس طولانی برخی از اعضای هیأت مدیره، تعیین سرپرست انتصابی برای کانون وکلا از سوی قوه قضائیه و لغو انتخابات کانون وکلا برای نزدیک به هیجده سال، رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات هیأت مدیره، ایجاد نهاد موازی و وابسته‌ مرکز مشاوران قوه قضائیه موسوم به ماده ۱۸۷، تنها نمونه‌هایی از ستمی است که بر وکلا ، نهاد وکالت و حق دفاع در ایران رفته است."

وکلای معترض به این لایحه٬ ماده ۴۸ آن را "خطرناک‌ترین" ماده این لایحه عنوان کرده و اورده‌اند: "با تصویب این ماده، دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأساً قادر به صدور حکم "محرومیت وکلا" از وکالت خواهند بود و هر وکیلی که مطابق میل دستگاه قضایی عمل نکند به سادگی در معرض این محرومیت قرار خواهد گرفت "

امضاکنندگان این بیانیه اعتقاد دارند: :"لایحه جامع وکالت رسمی، نهاد وکالت در ایران را یک قرن به عقب خواهد برد و با تصویب آن، نه از کانون وکلا نشانی می‌ماند و نه از استقلال آن."

 این لایحه توسط قوه قضائیه تهیه شده و در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است . لایحه کانون وکلا شود  نخسنیت بار  در سال  ۱۳۳۱ زمان نخست وزیری محمد مصدق به تصویب رسیده است. به گفته وکلای دادگستری با  تصویب این  لایحه جدید استقلالی که  قانون سال ۱۳۳۱  به وکلا داده از بین خواهد رفت.

در این لایحه مرجعی با عنوان "هیأت نظارت" پیش‌بینی شده که اعضای آن منصوب رئیس قوه قضائیه هستند و بر تمام امور "حیاتی" کانون و وکلا از جمله تعیین صلاحیت اعضای هیأت مدیره و وکلا، صحت انتخابات، تعلیق و ابطال پروانه وکلا و حتی اعضای هیأت مدیره، تعیین هیأت‌های اختبار نظارت  می‌کنند.

همچنین اختیار تمامی اموال و دارائی‌های کانون وکلا نیز مطابق ماده ۱۲۲ این لایحه به هیأت مزبور سپرده شده و تصمیمات آت غیرقابل اعتراض در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری است.

وکلای معترض به این لایحه٬ ماده ۴۸ آن را "خطرناک‌ترین" ماده این لایحه عنوان کرده و اورده‌اند: "با تصویب این ماده، دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأساً قادر به صدور حکم "محرومیت وکلا" از وکالت خواهند بود و هر وکیلی که مطابق میل دستگاه قضایی عمل نکند به سادگی در معرض این محرومیت قرار خواهد گرفت. "

 

"با تصویب این لایحه کانون وکلا به یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه تبدیل خواهد شد و استقلال نهاد دفاع در سیستم حقوقی ایران به تاریخ خواهد پیوست"

امضاکنندگان این لایحه با تاکید بر اینکه این قانون جدید در تعارض با اسناد بین‌المللی و تعهدات جمهوری اسلامی ایران قرار دارد٬ می‌گویند: "مطابق موازین بین‌المللی، نه تنها بر حق افراد برای دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی تأکید شده است، بلکه تصریح شده که این امر باید از طریق وکلای مستقل صورت گیرد."  

از دیدگاه آنها با تصویب این لایحه کانون وکلا به یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه تبدیل خواهد شد و استقلال نهاد دفاع در سیستم حقوقی ایران به تاریخ خواهد پیوست.

کانون وکلای ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب همواره تحت فشار حکومت قرار دشاته و این فشار در سال‌های اخیر بیشتر شده است.

نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، هوتن کیان، قاسم شعله صدری، ناصر زرافشان، محمد شریف، شیرین عبادی، شادی صدر، محمد مصطفایی، محمد اولیایی‎فر و ده‌ها وکیل دیگر در طول این سال‌ها تهدید، بازداشت، محاکمه و زندانی شد‌اند یا از دانشگاه اخراج شده‌اند و یا در نهایت مجبور به ترک کشور شدند . در آخرین مورد از گونه این فشارها، حکمی بوده‌ است که هفته‌ی پیش، در آستانه پایان دو سال زندان محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری صادر شده و بر پایه آن آقای سیف‌زاده به تحمل شش سال زندان دیگر محکوم شد.

در همین زمینه:

وکلای تحت پیگرد؛ نام‌ها و برخی اطلاعات