نسخه قابل چاپ

گزارشگران بدون مرز در بيانيه تازه خود کارزار دوباره سرکوب روزنامه‌نگاران در ايران را محکوم کرد و از احضار گسترده روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ايران خبر داد.

گزارشگران بدون مرز در بيانيه خود که امروز چهارشنبه دوم اسفندماه (۲۰ فوريه) منتشر شده است از دستگيری روزنامه‌نگاران ايرانی در هشتم بهمن‌ماه به‌عنوان "يکشنبه سياه" ياد کرده و گفته است پس از اين دستگيری‌ها در بسياری از شهرهای ايران، بازداشت، احضار و بازجويی روزنامه‌نگاران تشديد شده است.

بهمن‌ماه سال جاری ۱۷ روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شدند که تاکنون چهار نفر از آن‌ها آزاد شده‌اند و بقيه همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند.

فاطمه ساغرچی، سليمان محمدی، ميلاد فدايی اصل، جواد دليری، ساسان آقايی، نسرين تخيری، پوريا عالمی، پژمان موسوی، اميلی امرايی، مطهره شفيعی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، صبا آذرپيک، کيوان مهرگان، حسين ياغچی، علی دهقان و ريحانه طباطبايی، اسامی روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده بود.

جواد دليری، فاطمه ساغرچی، مطهره شفيعی و علی دهقان چهار زندانی‌ای هستند که در اين مدت از زندان آزاد شده‌اند.

به‌گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، در تاريخ ٣٠ بهمن، دست‌کم ۱۵ روزنامه‌نگار و وب‌نگار که برخی از آن‌ها عضو انجمن ادبی فرهنگی هانا و همکار دو ماهنامه‌ی وريا و کوشک و دوهفته نامه نجوا بودند، از سوی وزارت اطلاعات احضار و يا بازداشت شده بودند و به مدت چند ساعت بازجويی شدند.

در چند روز اخير برخی منابع خبری از بازداشت اين روزنامه‌نگاران در ايلام توسط اداره اطلاعات سپاه پاسداران خبر دادند اما برخی منابع ديگر گفته‌ بودند این روزنامه‌نگاران احضار و بازجویی شده‌اند ولی بازداشت نگردیده‌اند.

بنا به اطلاعات گزارشگران بدون مرز، در بازجويی‌های انجام‌شده، مأموران امنيتی با تهديد به دستگيرشدگان گفته‌اند که بايد متعهد شوند هيچ‌گونه فعاليتی در چارچوب انتخابات رياست جمهوری خرداد‌ماه سال آينده انجام نخواهند داد

بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارشگران بدون مرز، در روزهای اخير روزنامه‌نگاران و فعالان سياسی و مدنی به شکل گسترده در سراسر ايران به وزارت اطلاعات احضار شده‌اند.

بنا به اطلاعات اين نهاد مدافع آزادی رسانه‌ها، در بازجويی‌های انجام‌شده، مأموران امنيتی با تهديد به آن‌ها گفته‌اند که بايد متعهد شوند هيچ‌گونه فعاليتی در چارچوب انتخابات رياست جمهوری خرداد‌ماه سال آينده انجام نخواهند داد.

يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران قرار است روز ۲۴ خردادماه سال آينده برگزار شود.

سازمان گزارشگران بدون مرز با اعلام اين‌که در حال حاضر ۵۸ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند، گفت: "رژيم جمهوری اسلامی ايران بايد به بازداشت‌های پی در پی و خودسرانه پايان دهد."

اين نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران جهان، آورده است: "چند ماه پيش از انتخابات رياست جمهوری در اين کشور مقامات مسئول، راهبرد «بازداشت پيش‌گيرانه» را برای دهشت‌افکنی نظام‌مند عليه فعالان رسانه‌ها انتخاب کرده‌اند. کارزاری برای به سکوت وادار کردن همه‌ی ‌صداهای انتقادی بر تضيقات روزافزون‌، ضد آزادی اطلاع‌رسانی و سرکوب روزنامه‌نگاران، يعنی کسانی که می‌توانند شاهدان اصلی اما مزاحم تقلب‌کاری در انتخابات باشند."

کميته‌ کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه در ايران نيز بهمن‌ماه سال جاری فهرستی به‌عنوان جرم‌های مربوط با انتخابات رياست جمهوری را تصويب کرد که بر اساس آن عملا هرگونه اظهار نظری عليه انتخابات، نحوه اجرای آن و همچنين انتقاد از مسئولان امر جرم تلقی شده است.

گزارشگران بدون مرز همچنين به اطلاعيه روز گذشته وزارت اطلاعات ايران اشاره کرده است که در آن اين وزارتخانه همچون موارد ديگر دستگيری افراد، از اعترافات احتمالی بازداشت‌شدگان خبر داده و گفته بود: "تعدادی از اعضای شناسايی‌شده شبکه تقاضا نمودند اطلاعات و تجربيات خود از اين شبکه را بازگو و منتشر نمايند تا هشداری برای سايرين باشد."

همچنين احمد بخشايش عضو کميسيون امنيت مجلس در مصاحبه با روز آنلاين از احتمال مصاحبه تلويزيونی روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده خبر داده بود.

کريستف دولوار دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين‌باره گفت: "اين نخستين بار نيست که اعترافات قربانيان که در اصل بخش‌های از بازجويی آن‌هاست و با بدرفتاری و اعمال فشار به‌دست آمده از شبکه‌های صداوسيمای جمهوری اسلامی، شبکه انگليسی‌زبان و شبکه عربی‌زبان آن پرس تی‌وی و العالم پخش می‌شود."

وی افزود: "پيش از اين برخی از روزنامه‌نگاران زندانی، شبکه‌های تلويزيونی جمهوری اسلامی را به همدستی با وزارت اطلاعات برای آماده‌ کردن و پخش اعترافات اجباری متهم کرده بودند. اين اقدام به شکل اشکار نقض ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی‌ست که ايران از جمله کشورهای امضا کننده‌ آن است."

گزارشگران بدون مرز گفته است روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده از حقوق اوليه خود، حق دسترسی به وکيل و يا ملاقات با خانواده محروم و همچنان در سلول‌های انفرادی بند امنيتی ٢٠٩ که تحت کنترل وزارت اطلاعات است، زندانی هستند.