نسخه قابل چاپ

دادستانی کل ايران از تائيد حکم اعدام چهار متهم پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد.

منابع خبری ايران، امروز يکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه به نقل از دفتر دادستانی کل ايران اعلام کردند براساس آرای صادره از سوی شعبه سوم ديوان عالی ايران در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی (معروف به سه هزارميلياردی) احکام اعدام و جزای نقدی متهمان رديف اول تا چهارم بخش اول پرونده يادشده تأييد شده است.

مه‌آفريد اميرخسروی، مديرعامل شرکت توسعه سرمايه‌گذاری اميرمنصور آريا و رئيس هيئت مديره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ايران، بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آريا و عضو هيئت مديره شرکت گروه ملی فولاد ايران، ايرج شجاعی، معاون منابع مالی و توسعه سرمايه‌گذاری گروه اميرمنصور آريا و سعيد کيانی‌ رضازاده رئيس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز چهار متهمی هستند که بر اساس ابرام ديوان عالی کشور، حکم اعدام آن‌ها احتمالا پس از طی تشريفات قانونی اجرا خواهد شد.

اتهام اصلی اين محکومان "افساد فی‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادی کشور" بود که در کنار اين عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام‌های ديگری از جمله "ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصيل مال نامشروع، پولشويی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری" متهم شده بودند. 

بنابراين گزارش‌ها، حکم حبس ابد و جزای نقدی رئيس بانک ملی شعبه کيش نيز تأييد شده است.

همچنين حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض برای رسيدگی ارجاع شده است.

در بخش ديگری از اين رای صادرشده آمده است، حکم حبس ۱۰ سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه دريافت‌شده دو تن از معاونان سابق وزير و همچنين دو تن از مديران کل وزارت راه نيز تأييد شده است.

غلام‌علی رياحی، وکيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروی متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ مالی روز گذشته با بيان اين‌که درباره تأييد يا رد حکم اعدام موکلش در ديوان عالی کشور تاکنون چيزی به او ابلاغ نشده است، توضيح مقامات رسمی قضايی در اين‌باره را خواستار شده بود

تارنمای مشرق روز گذشته به نقل از احمد محسنی گرکانی، رئيس ديوان عالی کشور نوشت، در بخش اول پرونده فساد سه هزار ميلياردی که به ديوان عالی کشور ارسال شده حکم اعدام مه‌آفريد خسروی، متهم رديف اول و يکی ديگر از متهمان، تأييد شده است.

اين در حالی است که غلام‌علی رياحی، وکيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروی متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ مالی روز گذشته با بيان اين‌که درباره تأييد يا رد حکم اعدام موکلش در ديوان عالی کشور تاکنون چيزی به او ابلاغ نشده است، توضيح مقامات رسمی قضايی در اين‌باره را خواستار شده بود.

وی در اين رابطه گفت: "وقتی به دفتر شعبه ۱۳ ديوان عالی کشور که اين پرونده در آن‌جا رسيدگی می‌شود مراجعه کردم، به من اعلام شد هنوز دادنامه‌ای که در خصوص اين پرونده صادر شده حتی در دفتر دادگاه ثبت دادنامه نشده است."

همچنين امروز رسول رازی، وکيل مدافع رئيس پيشين بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز با انتقاد از تأييد حکم اعدام چهار نفر از متهمان، اين احکام را "خلاف قوانين جاری و شرع دانست" و گفت: "دليل اصلی ما اين است که طبق استدلالی که در دادنامه دادگاه بدوی آورده شده «چون اينها يک گروه تبهکار هستند مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوند». به عبارت ديگر اگر برعکس تصور کنيم يعنی اگر فکر کنيم که اينها گروه تبهکار نيستند به احتمال زياد حکم اعدام همه لغو می‌شود و زندان‌های طولانی‌مدت بقيه متهمان نيز کاهش پيدا می‌کند."

رازی افزود: "يعنی اساس بر اين گذاشته شده است که اينها گروه تبهکار هستند و گروه تبهکار هم در قوانين ما تعريفی ندارد."

به گفته وی "اگر بخواهند حکم اعدام يک نفر را به‌خاطر مسائل اقتصادی صادر کنند بايد به‌طور صريح به قوانين موضوعه ايران اشاره کنند."
 

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ايران موسوم به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در رابطه با فعاليت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سيستم بانکی ايران با عنوان "گروه اميرمنصور آريا" است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی دست زدند. اين اختلاس در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال انجام گرفت.

گفته می‌شود که اين گروه توانسته بود از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بوده‌اند.