نسخه قابل چاپ

يک نهاد سازمان ملل متحد از حکومت ايران خواست تا به بازداشت "خودسرانه" ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پايان دهد.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل اعلام کرده است: "دولت ايران با در بازداشت نگه‌داشتن رهبران مخالفان بدون تفهيم اتهام و يا محاکمه، قوانين بين‌المللی حقوق بشر و همچنين قوانين ايران را نقض کرده است."

موسوی، کروبی و رهنورد از ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند.

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد را "باعث نگرانی شديد" دانسته است.

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، نهادی است که از پنج کارشناس مستقل تشکيل شده و موارد مرتبط با بازداشت‌های خودسرانه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

هادی قائمی، مدير کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران: "هيچ توجيهی برای ادامه اين بازداشت‌های غيرقانونی وجود نداشته است، هيچ اتهامی مطرح نشده، به هيچ قانونی استناد نشده و هيچ‌گونه فرآيند قضايی طی نشده است

کمپين بين‌ا‌لمللی حقوق بشر در ايران از اظهار نظر اين نهاد عضو سازمان ملل استقبال کرده و از دولت ايران و آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا موسوی، کروبی و رهنورد را "فورا آزاد کند."

هادی قائمی، مدير کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: "هيچ توجيهی برای ادامه اين بازداشت‌های غيرقانونی ظرف دو سال گذشته وجود نداشته است، هيچ اتهامی مطرح نشده، به هيچ قانونی استناد نشده و هيچ‌گونه فرآيند قضايی طی نشده است."

به گفته وی "تا زمانی که دو نامزد انتخابات سال ۱۳۸۸ تحت حصر خانگی هستند، انتخابات پيش روی رياست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ نمی‌تواند هيچ‌گونه شمايی از مشروعيت داشته باشد."

چندی پيش اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران در گفت‌وگويی با روزنامه کيهان اذعان کرد که آيت‌الله علی خامنه‌ای خود مسئوليت برخورد با موسوی و کروبی و چند تن ديگر را برعهده گرفته است.

محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران و يکی از رهبران اصلاح‌طلب در اين کشور نيز می‌گويد: "تداوم حصر ميرحسين موسوی، رهنورد و کروبی به نفع کشور نيست."