نسخه قابل چاپ

در حالی که هئيت عمومی ديوان عدالت کشور برای بار دوم حکم مديرعاملی سعيد مرتضوی، متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهريزک بر سازمان تأمين اجتماعی را لغو کرده بود وی با حکم معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران از اين پس به‌عنوان سرپرست سازمان تأمين اجتماعی فعاليت خواهد کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران با سمت سرپرست سازمان تأمين اجتماعی در اين سازمان ماندگار شد.

سعيد مرتضوی اواخر سال گذشته خورشيدی از سوی عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب شد.

پس از اين انتصاب، نمايندگان مجلس، وزير کار را به استيضاح تهديد کردند اما با پايان يافتن عمر مجلس هشتم و آغاز دوره جديد مجلس اين استيضاح نيز متوقف شد.

روز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه هئيت عمومی ديوان عدالت کشور، مصوبه هئيت وزيران در مورد تغيير صندوق تأمين اجتماعی به سازمان تأمين اجتماعی را مغاير قانون تشخيص داد و حکم مديرعاملی سعيد مرتضوی بر سازمان تأمين اجتماعی را لغو کرد.

اين حکم دو روز بعد به وزير کار ابلاغ شد و روز ۳۰ دی نيز در روزنامه رسمی به چاپ رسيد. رئيس ديوان عدالت اداری گفته بود اين رأی قطعی است و بايد اجرايی شود.

هيئت دولت اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی را تغيير داد به‌طوری که صندوق به سازمان تغيير نام داد و به اين طريق راهکاری برای ماندن مرتضوی در تأمين اجتماعی پيدا شد. با اين حال اين بار هم ديوان عدالت حکم سعيد مرتضوی را باطل کرد

در واکنش به اين حکم، عبدالرضا شيخ‌الاسلامی گفت تابع قانون است و حدود يک هفته پس از ابلاغ، حکم عزل مرتضوی از مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی صادر شد اما اين بار نيز با تعيين حکم سرپرستی، سعيد مرتضوی باز هم در رأس سازمان تأمين اجتماعی به فعاليت خود ادامه می‌دهد.

صبح امروز خبرگزاری فارس به نقل از يک "منبع آگاه" نوشته بود "در جلسه‌ای که دوشنبه با حضور اعضای هيئت امنای سازمان تأمين اجتماعی برگزار شد، اعضا در نهايت به اين نتيجه رسيدند که سعيد مرتضوی از مديريت بر سازمان تأمين اجتماعی عزل شود."

اين "منبع آگاه" درباره سرپرست جديد سازمان تأمين اجتماعی به فارس گفته بود هنوز فردی برای اين سمت انتخاب نشده است و قرار است به‌زودی اين فرد توسط وزير کار و اعضای هيئت امنای سازمان انتخاب و معرفی شود.

رضا طلايی نيک جانشين معاون نظارت مجلس ايران نيز امروز اعلام کرده بود که با توجه به مستندات صريح قانونی، ادامه مديريت مرتضوی در تأمين اجتماعی با هر عنوانی پيگيرد قانونی دارد.

روز گذشته نيز غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه در نشست رسانه‌ای خود در مورد آخرين وضعيت سعيد مرتضوی گفته بود: "وقتی از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اين‌باره سئوال شد اعلام کردند بر اساس قانون عمل می‌کنند که اميدواريم همان‌گونه باشد اما اگر اقدامی خلاف قانون انجام شود موضوع مجرای خاص خودش را طی خواهد کرد."

ارديبهشت‌ماه سال جاری احمد توکلی نماينده اصولگرای مجلس ايران به دليل انتصاب سعيد مرتضوی در سمت رياست صندوق تأمين اجتماعی به ديوان عدالت اداری شکايت کرد و پس از آن هم بحث استيضاح وزير کار مطرح شد.

محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری در روز نهم مردادماه سال جاری اعلام کرد که حکم انتصاب سعيد مرتضوی با رأی هيئت عمومی ديوان عدالت باطل شده است و انتصاب مرتضوی به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی خلاف قانون است.

پس از آن هيئت دولت اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی را تغيير داد به‌طوری که صندوق به سازمان تغيير نام داد و به اين طريق راهکاری برای ماندن مرتضوی در تأمين اجتماعی پيدا شد. با اين حال اين بار هم ديوان عدالت کشور حکم سعيد مرتضوی را باطل کرد.

از سعيد مرتضوی به‌عنوان يکی از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهريزک نام برده می‌شود.

کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.

بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند.

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.