نسخه قابل چاپ

علی‌اکبر صالحی، وزير خارجه ايران، ديدار با همتای آرژانتينی‌اش را در خصوص پرونده آميا "سازنده" خواند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، صالحی عصر روز سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه به خبرنگاران گفت: "جلسه با تيمرمن جهت دستيابی و پيشرفت در راستای اقدامات قضايی آميا بسيار سازنده بود."

وزير خارجه ايران ابراز اميدواری کرده است پرونده آميا "با حفظ روند پيشرفت به نتايج خوبی منتج شود."

در تاريخ ۱۸ ژوئيه ۱۹۹۴ (۲۷ تير ۱۳۷۳) در اثر انفجار در ساختمان آميا (مرکز يهوديان بوئنوس آيرس)، ۸۵ نفر کشته شدند.

آرژانتين، ايران را مسئول اين انفجار می‌داند. دولت اسرائيل نيز ايران را مسئول انفجار ساختمان آميا و همچنين بمب‌گذاری در سفارت اسرائيل در آرژانتين می‌داند. در انفجار سفارت اسرائيل که در سال ۱۹۹۲ رخ داد ۲۹ نفر کشته شدند.

در تاريخ ۱۸ ژوئيه ۱۹۹۴ (۲۷ تير ۱۳۷۳) در اثر انفجار در ساختمان آميا (مرکز يهوديان بوئنوس آيرس)، ۸۵ نفر کشته شدند. آرژانتين، ايران را مسئول اين انفجار می‌داند

صالحی و هکتور تيمرمن ۱۴ دی در شهر زوريخ سوئيس با هم ديدار و گفت‌وگو کرده‌اند.

به گفته رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران "حل و فصل مسائل بين دو کشور در رابطه با قضيه آميا محور اصلی گفت‌وگوهای وزيران خارجه جمهوری اسلامی ايران و آرژانتين بود و اين گفت‌وگوها در فضايی دوستانه و سازنده صورت گرفت."

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس‌جمهور وقت، علی‌اکبر ولايتی، وزير امور خارجه وقت، احمد وحيدی، فرمانده وقت سپاه قدس (نيروی برون مرزی سپاه) و محسن رضايی، فرمانده پيشين سپاه پاسداران تعدادی از متهمان انفجار ساختمان آميا هستند که حکم بازداشت بين‌المللی آن‌ها توسط دادستانی آرژانتين صادر شده است.

ايران دخالت در اين دو انفجار را رد می‌کند و اين پرونده‌ها را "سياسی" می‌داند. ایران دو سال پیش اعلام کرد برای روشن شدن ابعاد این پرونده حاضر به همکاری با آرژانتین است.

وزير خارجه آرژانتين تيرماه ۱۳۹۰ طی بيانيه‌ای، اعلام آمادگی ايران برای همکاری در پرونده انفجار ساختمان آميا را "گامی مثبت و رو به جلو" خوانده بود.

وزارت خارجه ايران روز ۲۵ تير ۱۳۹۰، هم‌زمان با سالگرد انفجار آميا با انتشار بيانيه‌ای هدف از اين همکاری را "جلوگيری از ادامه يافتن مسير اشتباه تحقيقات قضايی" اين پرونده اعلام کرد.

وزارت خارجه ايران می‌گويد واقعيت در مورد انفجار آميا، "گرفتار توطئه‌ها و بازی‌های سياسی" شده و مقامات قضايی وقت آرژانتين با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سوی بعضی از اتباع جمهوری اسلامی ايران، "تحقيقات قضايی را منحرف و موجب فرار مرتکبين واقعی اين جنايت از چنگال عدالت شدند."