نسخه قابل چاپ

دادگاه انقلاب اسلامی تهران دو تن از متهمان زورگيری اخير در تهران را به اعدام محکوم کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بنابر رأی صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دو تن از متهمان ماجرای زورگيری اخير در تهران به مجازات اعدام و دو تن ديگر نيز افزون بر محکوميت به ۱۰ سال حبس، هر کدام به پنج سال تبعيد و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

دادگاه همچنين هر چهار متهم را به بازگرداندن اموال سرقت شده به شاکيان محکوم کرد.

آذرماه سال جاری يک دوربين مداربسته تهران وقوع يک زورگيری را ثبت کرده بود. در اين فيلم چند موتورسوار با سلاح سرد اموال يک شهروند ايرانی را در روز روشن و در برابر ديدگان مردم به زور می‌گيرند.

آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، در واکنش به انتشار اين فيلم در سخنانی وقوع جلوه‌هايی از ناامنی در جامعه ايران و انتشار فيلم آن‌ها در رسانه‌ها را موجب ناامنی دانسته و گفته بود: "هرچند در تمام دنيا اين وقايع و حوادث وجود دارند اما چنين اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است."

وی با اعلام اين‌که "نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند"، تأکيد کرده بود: "حسب موازين شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی ميان به‌کارگيری سلاح سرد يا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نيز اعدام است."

تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد

به گزارش تارنمای خبرآنلاين، مدتی پس از انتشار فيلم يادشده، پليس زورگيران را بازداشت کرد. پس از آن عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرده بود: "حداکثر يک هفته تا ۱۰ روز رسيدگی به پرونده متهمان را به پايان می‌بريم."

نهم دی‌ماه جاری تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد.

قاضی صلواتی همان روز با بيان اين‌که "اگر فردی با کشيدن سلاح اقدام به ايجاد رعب و وحشت کند از مصاديق محاربه است"، افزود: "اگر پرونده‌ای به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شود با قاطعيت با آن برخورد می‌کنيم."

به گفته رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، "هيچ وکيلی حاضر به دفاع از متهمان پرونده زورگيری نبود و وکلای حاضر در دادگاه وکلای تسخيری متهمان هستند که به دستور دادگاه حضور پيدا کردند."

قاضی اميراسماعيل رضوانی‌فر، نماينده دادستان نيز در تشريح کيفرخواست متهمان گفته بود: "در اين پرونده متهم رديف اول متولد سال ۱۳۶۸، سابقه‌دار، متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طريق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و همچنين ضرب عمدی شاکی پرونده است."

وی افزوده بود: "متهم رديف دوم متولد ۱۳۷۱ نيز متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طريق ايجاد رعب و هراس در جامعه است."

نماينده دادستان درباره دو متهم ديگر نيز توضيح داده بود: "اتهام اين دو نفر که ۲۱ و ۲۳ سال سن دارند و هر دو سابقه‌دار هستند سرقت مسلحانه با سلاح سرد است."

متهم رديف چهارم که متولد سال ۱۳۶۸ است هيچ سابقه کيفری ندارد و برادر بزرگ متهم رديف سوم است.

متهم رديف دوم نيز در سخنانی گفته بود: "من متولد سال ۱۳۷۱ هستم و برای اولين بار است که دستگير می‌شوم تا سوم راهنمايی درس خواندم و در اين ماجرا فريب دوستم را خوردم."

به گفته وکيل متهم رديف دوم، "اگر فيلم اين زورگيری در رسانه‌ها پخش نمی‌شد اقدام متهمان از مصاديق ماده ۶۵۲ قانون مجازات بوده و از مصاديق محاربه در نظر گرفته نمی‌شد."

برپايه دستور ويژه رئيس قوه قضائيه ايران پرونده‌هايی که امنيت عمومی را بر هم می‌زنند و جنبه ملی پيدا می‌کنند، به‌طور ويژه و با سرعت پيگيری و رسيدگی می‌شوند.

با وجود انتشار موارد متعددی از سرقت، زورگيری، آزار و اذيت و حمله‌ شبانه‌ اراذل و اوباش به شهروندان در طول چند سال اخير، برخورد پليس ايران با کسانی که متهم به زورگيری بوده‌اند با انتقادات بسياری همراه بوده است.

افزايش چنين مواردی نشان‌دهنده آن است که "برخورد شديد" و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است مسئله جرايم اجتماعی در ايران را حل کند.