علیاکبر حيدریفر انتصابش در تأمين اجتماعی را تکذيب کرد
پس از آنکه اعلام گرديد علیاکبر حيدریفر، قاضی پرونده کهريزک، معاون سعيد مرتضوی در تأمين اجتماعی شده است، وی اين خبر و همچنين سمتاش در جايگاه قاضی کهريزک را تکذيب کرد.
منابع خبری ايران امروز، چهارشنبه ۱۳ دیماه اعلام کردند علیاکبر حيدریفر، با حکم سعيد مرتضوی بهعنوان معاون حقوقی شرکت سرمايه گذاری صبا تأمين يکی از شرکتهای وابسته به سازمان تأمين اجتماعی منصوب شده است.
اما با گذشت ساعاتی از اعلام اين خبر، علیاکبر حيدریفر به خبرگزاری فارس گفت هيچگونه مسئوليتی در سازمان تأمين اجتماعی ندارد و همچنين پيش از اين نيز در دادسرای عمومی انقلاب تهران معاون سعيد مرتضوی نبوده و هيچگاه در سمت قاضی کهريزک نيز فعاليتی نداشته است.
علیاکبر حيدریفر، داديار سابق در دوره دادستانی سعيد مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی بود و همراه با وی از متهمان پرونده کشتهشدگان بازداشتگاه کهريزک بهشمار میرود.
اين دو بههمراه حسن زارع دهنوی، يک مقام قضايی ديگر از سمت خود تعليق گرديدند، هر چند حيدریفر فعاليت خود در بازداشتگاه کهريزک را در شرايطی که از آن بهعنوان "فتنه" ياد میکند مثبت و خود را قابل تقدير میداند.
مخالفان حکومت ايران از سعيد مرتضوی بهعنوان "متهم اصلی" اين پرونده نام میبرند
علیاکبر حيدریفر در سال جاری خورشيدی دو بار دستگير شده است. وی روز سوم فروردينماه در پمپ بنزينی در اصفهان، اقدام به اسلحهکشی کرده و بازداشت شده بود و به گفته سهراب سليمانی، مدير کل زندانهای استان تهران در روز دوشنبه، ۱۰ ارديبهشتماه سال نيز به اتهام اخلال در نظم، امنيت و آسايش عمومی با تخريب خودروی شکايتکنندگان، بازداشت و روانه زندان اوين شد.
سايت بازتاب، نزديک به محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در آن زمان گزارشی از کشف مواد مخدر، عتيقهجات و مقادير زيادی سکه طلا در تفتيش خودرو و منزل علیاکبر حيدریفر منتشر کرد.
بازتاب نوشت در صورت مجرم شناخته شدن وی توسط دادگاه در رابطه با جرمهای تازه، احتمال حبس طولانیمدت وی میرود.
اين سايت همچنين نوشت، بسياری از اطرافيان علیاکبر حيدریفر نيز احضار يا بازداشت شده و مورد بازجويی قرار گرفتهاند و برای آنها قرارهايی صادر شده است.
پيش از دستگيری ارديبهشتماه علیاکبر حيدریفر، گفته شده بود که وی به سمت مشاور امنيتی استاندار تهران منصوب شده است.
بازداشتگاه کهريزک پس از آن مشهور شد که دستکم سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحثبرانگيز رياستجمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن بر اثر شکنجه جان دادند.
امير جوادیفر، محسن روحالامينی و محمد کامرانی، سه نفری هستند که در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.
با گذشت حدود سه سالونيم از کشتهشدن اين سه جوان معترض، پرونده متهمان هنوز در دادگاه مورد رسيدگی قرار نگرفته است.
با اين حال محمد صالح نيکبخت، وکيلمدافع خانواده امير جوادیفر که از شاکيان پرونده بازداشتگاه کهريزک هستند، روز گذشته از تعيين وقت رسيدگی به اين پرونده خبر داد.
صالح نيکبخت گفت: ''پرونده بازداشتگاه کهريزک پس از صدور قرار مجرميت در بعضی از موارد اتهامی و کيفرخواست برای رسيدگی به شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران ارسال شد و رئيس شعبه مذکور، هشتم اسفند سال جاری را برای رسيدگی به آن تعيين وقت کرده است.''
سيامک مديرخراسانی، رئيس شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران نيز ۱۲ آذرماه سال جاری از صدور کيفرخواست سه متهم پرونده کهريزک خبر داده بود.
يک عده دروغگوی شکنجه گر و قاتل و دزد مملکت را بمرز فاجعه رسانده اند.
با اين آلودگی هوا و به کما رفتن شهرهای بزرگ و گوشت آلوده به جنون گاوی برزيلی و گندم آلوده هندی وداروی هندی و سبزی آلوده به سموم شيميايی و شيرمخلوط به وايتکس و اسيد ، ديگر چيزی از نسل ايرانی ميماند.؟!
ارسال کردن دیدگاه جدید