نسخه قابل چاپ

در پی اعتراض فعالان حقوق زنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی اينترنتی به انتشار خبر تصويب ماده‌ای از لايحه گذرنامه و بنا براعلام فراکسيون زنان مجلس ايران اين لايحه برای اصلاح به دولت بازگردانده می‌شود.

لاله افتخاری، سخنگوی فراکسيون زنان مجلس نهم به تارنمای مهرخانه گفت: "اعضای فراکسيون زنان در بررسی اين لايحه به اين نتيجه رسيدند که بحث اصلاح قانون گذرنامه و ممنوعيت خروج دختران از کشور مغاير با ماده ٢٠ و ٢١قانون اساسی و ماده يک هزار و ١٢قانون مدنی است و باعث تبعيض بين زنان و مردان می‌شود."

وی با اشاره به اين‌که "فراکسيون زنان پيشنهاد حذف تبصره کارگروه مربوطه در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی را داده است" توضيح داد: "فراکسيون زنان به اين کميسيون ابلاغ کرده است تا اين لايحه برای اصلاح به دولت بازگردانده شود."

در اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، "همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند."

سخنگوی فراکسيون زنان مجلس نهم: فراکسيون زنان به اين کميسيون ابلاغ کرده است تا اين لايحه برای اصلاح به دولت بازگردانده شود

اصل ۲۱ اين قانون نيز می‌گويد: "دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين نمايد."

ماده ۱۲ قانون مدنی ايران نيز درباره "نحوه تعيين امين برای فرد غايب از طرف دادگاه و به درخواست مدعی‌العموم يا اشخاص ذی‌نفع" است.

۲۳ آبان‌ماه سال جاری، حسين نقوی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس از لزوم کسب اجازه ولی قهری يا حکم حاکم شرع برای صدور گذرنامه زنان مجرد زير ۴۰ سال در لايحه جديد گذرنامه خبر داد و بدون هيچ توضيحی درباره جزئيات آن گفت که اين بخش از لايحه به تصويب کميسيون امنيت ملی رسيده است.

وی چهار روز بعد، در پی واکنش‌های مطرح شده نسبت به اين مسئله به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت که "مشکلات اجرايی در نحوه ورود و خروج زنان" از کشور وجود دارد و "در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به‌طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعيين سقف سنی ۴۰ سال برای صدور گذرنامه بهتر است."

زهرا سجادی، معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری ايران نيز در پی تصويب اين لايحه گفت: "اگر دختری به سن ۴۰ سالگی برسد، چون سن عقلی او کامل شده است، می‌تواند خودش برای خروج از کشور برای مواردی مانند فرصت‌های مطالعاتی و اخذ تخصص تحصيلی تصميم بگيرد."

وی افزوده بود: "دختران زير ۴۰ سال از نظر شرعی نيز مجاز نيستند که بدون اذن ولی گذرنامه دريافت و از کشور خارج شوند."

تارنمای آفتاب در واکنش به اين لايحه به نقل از توران ولی‌مراد، دبير ائتلاف اسلامی زنان نوشت، "اگر زنان صغيرند و نمی‌توانند درست را از نادرست تشخيص دهند و محتاج قيم‌اند پس ارزش رأيشان چه می‌شود؟ اگر دارای توان تشخيص هستند و می‌توانند در تعيين همه ارکان نظام سهم داشته باشند پس نگرش موجود صغير محتاج قيم فرودست به آنان چه گونه قابل توجيه است؟"

طبق قانون مدنی ايران، "ولی قهری" حق و تکليفی است که قانون‌گذار برای اداره‌ اموال صغير، مجنون به پدر و جد پدری واگذار می‌کند. بر اساس قانون پدر و جد پدری هر دو در يک رديف قرار دارند. در صورتی که صغير ولی خاص (پدر و يا جد پدری) نداشته باشد و وصی هم برای او تعيين نشده باشد دادگاه برای او قيم تعيين می‌کند که حاکم شرع است.

در قانون فعلی گذرنامه در ايران، همه افراد زير ۱۸ سال برای دريافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی يا قيم خود نياز دارند اما درباره افراد بالای ۱۸ سال تفاوتی بين زنان و مردان نيست. در عين حال طبق قانون فعلی نيز زنان متاهل برای دريافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود يا حاکم شرع نياز دارند.