نسخه قابل چاپ

دو تن در ايران به اتهام قتل و دستبرد مسلحانه به چند طلافروشی‌ به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

خبرگزاری مهر امروز يکشنبه هقتم مهرماه گزارش داد، دو جوان ٢٩ و ٢٧ساله به اتهام شرکت در دستبرد مسلحانه به طلافروشی‌های شيراز و اصفهان و ارتکاب سه فقره قتل پس از محاکمه در دادگاه انقلاب به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

پس از آنکه بازپرس شعبه هشتم دادسرای شيراز برای اين دو تن به اتهام محارب قرار مجرميت صادر کرد پرونده آنها را با صدور کيفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاد.

رئيس دادگاه انقلاب پس از رسيدگی به اتهام اين دو تن، يکی از آنها را به اعدام و متهم رديف دوم را به قطع شدن دست و پای چپ محکوم کرد.

با اعتراض اين دو تن به حکم مجازاتشان پرونده آنها برای رسيدگی نهائی به ديوان عالی کشور فرستاده شده است.

به گفته شادی صدر، برپايه آن‌چه در فقه شيعه وجود دارد و مدام مسئولان جمهوری اسلامی به آن استناد می‌کنند برخی از جرائمی که مستوجب حد هستند مجازات‌هايی غيرقابل تغييرند

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنين بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجرای اين حد، سرقت ديگری از او ثابت گردد، پای چپ او بريده می‌شود.

چنين احکامی هنوز در ايران به اجرا گذاشته می‌شوند. آذرماه سال گذشته نيز در زندان عادل‌آباد استان فارس قطع پا و دست دو نفر به اتهام سرقت اجرا شد.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) نيز مهرماه سال گذشته از قطع دست چهار مرد به اتهام سرقت در اصفهان خبرداده بود.

مهرماه سال جاری شادی صدر، يکی از حقوق‌دانان منتقد قانون جديد مجازات اسلامی در اين زمينه به سايت جرس گفته بود: "در طول سال‌های اخير هنگامی که در مجامع بين‌المللی به مسئولان جمهوری اسلامی گفته می‌شود اين مجازات‌ها که خلاف تعهدات بين‌المللی جمهوری اسلامی هستند غير انسانی هستند و بايد حذف شوند، همواره ادعا کرده‌اند اين مجازات‌ها جزئی از قانون مجازات جمهوری اسلامی هستند، قانون مجازات ما برگرفته از فقه شيعه است و بر اساس فقه شيعه اين جرائم مجازاتشان قطع دست و پا و کور کردن چشم و غيره است."

به گفته صدر، برپايه آن‌چه در فقه شيعه وجود دارد و مدام مسئولان جمهوری اسلامی به آن استناد می‌کنند برخی از جرائمی که مستوجب حد هستند مجازات‌هايی غيرقابل تغييرند. به عبارت ديگر، هيچ فقيهی اجازه ندارد اين مجازات‌ها را تغيير دهد.

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران بارها در برابر اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بشر جهان به مجازات‌های سنگين در ايران از منطبق بودن قوانين ايران با فقه اسلامی سخن گفته و از حقوق بشر اسلامی دفاع کرده است.

وی مهرماه سال جاری در سخنانی به گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اعتراض کرد و گفت اعدام‌ در تمام کشورهای اسلامی هست و جزو ارزش‌های اسلامی است.