تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران
۵۰ نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، اين کارگران روز شنبه ششم آبان در مقابل خانه کارگر مازندران تجمع کردند.
کارگران میگويند ۲۶ ماه حقوق از کارخانه نساجی طلب دارند که پرداخت نشده است. آنها همچنين میگويند: "بارها و بارها در مقابل فرمانداری و استانداری حضور پيدا کردهاند ولی مسئولان نه تنها کاری انجام ندادند بلکه با وعدههای پی در پی ما را سرگردان کردهاند."
نصرالله دريابيگی، دبير اجرايی تشکيلات خانه کارگر مازندران با حضور در تجمع کارگران معترض گفت: "کارگران نساجی قائمشهر قربانی سياستهای اشتباه دولت در مورد واردات بیرويه کالاهای خارجی و همينطور قانون هدفمندی يارانهها شدهاند."
يک فعال کارگری: اين کارگران حتی توان برآورده کردن حداقل نيازهای خانواده و فرزندان خود را هم ندارند و بسياری از اين خانوادهها به علت اين مشکلات در آستانه فروپاشی قرار گرفتهاند
به گفته اين فعال کارگری "اين مشکلات تنها به علت ضعف مديريتها و خصوصیسازی بیضابطه گريبان کارگران را گرفته است."
وی افزود: "علیرغم اينکه رئيسجمهور در سفرهای استانیاش به مازندران بارها برای بازسازی اين کارخانه قول مساعد داده بود، اما نه تنها به وعدههای خود عمل نکرد بلکه کارگران اين واحد صنعتی ۲۶ ماه حقوق معوقه طلب دارند."
به گفته دريابيگی "اين کارگران حتی توان برآورده کردن حداقل نيازهای خانواده و فرزندان خود را هم ندارند و بسياری از اين خانوادهها به علت اين مشکلات در آستانه فروپاشی قرار گرفتهاند."
اين فعال کارگری "خارج شدن نساجی قائمشهر از سلطه بخش خصوصی را از خواستههای کارگران و تشکيلات کارگری" برشمرد و افزود: "به دليل اينکه بخش خصوصی تا بهحال توان اجرايی و همينطور مديريت درستی در اداره اين واحد صنعتی نداشته است، بهتر است تا اين واحد صنعتی مجددا به بانک ملی واگذار شود تا با مسئوليت مستقيم دولت کارگران نيز حقوق معوقه خود را دريافت کنند."
اعتراضات کارگری و فشار اقتصادی بر کارگران ايران در ماههای اخير افزايش يافته است و تقريبأ هر هفته خبرهای تازهای از تعطيلی کارخانهها و کارگاهها منتشر میشود.
همچنين بسياری از کارگران شرکتهای مختلف در ايران ماههاست که حقوق خود را دريافت نکردهاند.
در يکی از آخرين موارد اعتراضات کارگری، سهشنبه گذشته (۱۸ مهرماه) حدود ۲۰۰ راننده شرکت واحد تهران تجمع کردند.
محمود احمدینژاد، رئيسجمهور ايران وضعيت اقتصادی کشور را به تحريمهای جهانی عليه جمهوری اسلامی نسبت میدهد اما مخالفان او، سياستهای اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور میدانند.
ارسال کردن دیدگاه جدید