نسخه قابل چاپ

بخش دوم دادگاه "ايران تريبونال" که موضوع آن کشتار زندانيان سياسی ايران در دهه ۶۰ بود، با رأی قضات دادگاه به پايان رسيد. اين دادگاه با شنيدن شهادت‌های ده‌ها زندانی سياسی در دو نوبت، کشتارهای دهه ۶۰ در ايران توسط جمهوری اسلامی را "جنايت عليه بشريت" شناخت.

به گزارش راديو زمانه، بخش نخست دادگاه رسيدگی به کشتار زندانيان سياسی در دهه ۶۰ که به نام "ايران تريبونال" معروف است به مدت پنج‌ روز، از ۲۹ خردادماه تا دوم تيرماه ۱۳۹۱ (١٨ ژوئن تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢) در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بين‌الملل در لندن برگزار شده بود و بخش دوم آن نيز از روز پنج‌شنبه چهارم آبان‌ماه تا امروز شنبه ششم آبان‌ماه (۲۵ اکتبر تا ۲۷ اکتبر)، در سالن صلح، ساختمان دادگاه لاهه برگزار شد.

در بخش نخست اين دادگاه ۸۰ تن از شاهدان و بستگان اعدام‌شدگان به روايت رويدادها پرداختند و مستندات خود را در اختيار کميسيون حقيقت‌ياب قرار دادند و در بخش دوم ۷۵ تن از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان دهه ۶۰ و جان به‌دربردگان از اعدام‌های دسته‌جمعی به دادگاه فراخوانده شده و از آنان تحقيق به عمل آمد.

به گزارش سايت دادگاه "ايران تريبونال"، شاهدان، از ۴۰ شهر و استان ايران و از ميان همه گرايشات سياسی انتخاب شده بودند که حکومت جمهوری اسلامی، عزيزان‌شان را در دهه ۶۰ اعدام و يا زندانی و شکنجه کرد.

اين دادگاه که از آن به‌عنوان "دادگاه مردمی" ياد می‌شود اگر چه ضمانت اجرای قضائی ندارد اما به‌طور نمادين نخستين دادگاه بين‌المللی است که به جنايت‌های دهه ۶۰ در ايران رسيدگی می‌کند

در بخش دوم دادگاه رسانه‌های مختلف حضور داشتند و جريان برگزاری آن نيز به‌طور مستقيم از سايت اينترنتی دادگاه پخش می‌شد.

اين دادگاه که از آن به‌عنوان "دادگاه مردمی" ياد می‌شود اگر چه ضمانت اجرای قضائی ندارد اما به‌طور نمادين نخستين دادگاه بين‌المللی است که به جنايت‌های دهه ۶۰ در ايران رسيدگی می‌کند.

کميسيون حقيقت‌ياب اين دادگاه، که رياست آن را موريس کاپيتورن گزارشگر ويژه پيشين سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران بر عهده داشت، بر اساس اظهارات گزارشی تهيه کرد و همين گزارش مبنای کيفرخواست بخش دوم دادگاه در لاهه قرار گرفت که از سوی گروه دادستانی به هيئت داوران ارايه شد.

دادگاه "ايران تريبونال" که در سه روز اخير هر روز ساعت ۹ صبح تا پنج بعد از ظهر ادامه داشت به رياست قاضی جوآن کريستين برسيگر از آفريقای جنوبی برگزار گرديد و پنج نفر هيئت قضات آن پروفسور جان دوگارد از آفريقای جنوبی، پروفسور هاکو هاتوا از کنيا، پروفسور باتريشيا سلرز از بلژيک و پروفسور مايکل هانس فيلد از انگلستان بودند.

گروه دادستانی اين دادگاه را نانسی هورماشيا، مژده شهرياری، کاوه شهروز، جان کوپر، سر جفری نايس، گيسونيا و پيام اخوان بر عهده داشتند.

در اين سه روز شاهدانی چون هدايت‌الله متين‌دفتری، معاون رئيس شورای وکلای ايران؛ ملکه مصطفی سلطانی که چهار برادر وی به دست حکومت ايران اعدام و کشته شده‌اند، شورا مکارمی که مادر و خاله‌اش اعدام شده بودند؛ شهره قنبری، زندانی سياسی سابق که به‌هنگام دستگيری از اعضای سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر بود؛ امير اطیابی، زندانی سياسی به اتهام عضويت در سازمان جوانان حزب توده؛ شکوفه سخی، زندانی سياسی دهه ۶۰؛ حوريه جهان‌پور، از اقليت بهايی؛ احمد موسوی، از زندانيان سياسی سابق به جرم عضويت در گروه پيشگام از سازمان چريک‌های فدائی خلق؛ مهدی اصلانی، زندانی سياسی سابق و عضو پيشين سازمان فدائيان خلق و نويسنده کتاب "کلاغ و گل سرخ"، نادر (فرهاد) بوکايی، زندانی سياسی سابق که در زمان دستگيری هوادار سازمان راه کارگر بود و ايرج مصداقی، نويسنده کتاب "نه زيستن، نه مرگ"، زندانی سياسی سابق که از اعضای سازمان مجاهدين خلق بود؛ در جايگاه قرار گرفتند و صحنه‌های تکان‌دهنده‌ای از شرايط زندان‌ها و شکنجه‌ها و اعدام‌های زندانيان سياسی را بازگو کردند.

رأی نهايی دادگاه "ايران تريبونال" در ساعت ۱۶ امروز توسط هيئت قضات ارائه شد و در پايان شرکت‌کنندگان در اين دادگاه با بلند کردن دست‌های خود به علامت پيروزی به خواندن سرود پرداختند.