نسخه قابل چاپ

يک مقام مسئول در سازمان تأمين اجتماعی ايران گفت برای جلوگيری از ورشکستگی اين سازمان سن بازنشستگی افزايش می‌يابد.

محمد حسين زدا، مديرکل فنی درآمد سازمان تأمين اجتماعی ايران امروز جمعه پنجم مهرماه به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "افزايش سن بازنشستگی در قالب بازنگری قانون تأمين اجتماعی يک ضرورت به‌منظور کاهش بدهی‌ها و جلوگيری از ورشکستگی اين سازمان است."

وی با اعلام اينکه تغييراتی با هدف تغيير در سن و سابقه برای بازنشستگی با توجه به افزايش طول عمر در ايران لحاظ می‌شود افزود: "سن بازنشستگی موجود بر اساس اميد به زندگی در سال ۵۶ تعيين شده است و با افزايش سن اميد به زندگی نياز است برای جلوگيری از ورشکستگی سازمان تأمين اجتماعی، تغييراتی در قالب افزايش سن بازنشستگی ايجاد شود."

اين مقام مسئول در سازمان تأمين اجتماعی هدف از بازنگری در قانون تأمين اجتماعی را "تأمين منابع مالی" با اولويت حفظ حقوق شرکای اجتماعی دانست و توضيح داد: "تمامی کشورهای اروپايی به سمت اصلاحات پارامتريک رفته و سن بازنشستگی خود را افزايش داده‌اند."

سعيد مرتضوی، رئيس سازمان تأمين اجتماعی مهرماه سال جاری از اصلاح قانون تأمين اجتماعی خبر داده بود

زدا، کم کردن شرايط برای احتساب سخت و زيان‌آور بودن مشاغل و سرمايه‌گذاری در محيط‌های کسب و کار پر رونق را از ديگر تغييرات ضروری در قانون تأمين اجتماعی دانست و عنوان کرد: "با انجام اين تغييرات، سازمان تأمين اجتماعی به سازمانی تبديل می‌شود که می‌تواند از لحاظ مالی از افراد تحت پوشش خود حمايت کند."

وی، با اشاره به اينکه بازنگری قانون تأمين اجتماعی، با حضور شرکای اجتماعی متشکل از نمايندگان کارفرمايان، دولت‌، مستمری‌بگيران و کارگران انجام می‌شود، تأکيد کرد: "اين امر براساس مطالعات کارشناسانه انجام می‌شود، اما مشخص نيست پس از ارسال به مجلس چه تغييراتی در آن ايجاد شود."

سعيد مرتضوی، رئيس سازمان تأمين اجتماعی مهرماه سال جاری از اصلاح قانون تأمين اجتماعی خبر داده و گفته بود: "اين قانون مربوط به سال ۱۳۵۴ خورشيدی است و در طول اين مدت تغييراتی کرده است و در حال حاضر تناقض‌ها، ابهام‌ها و کاستی‌هايی دارد که بايد رفع شود."

پس از اعلام اين خبر از سوی سعيد مرتضوی، برخی از کار‌شناسان تأمين اجتماعی مهم‌ترين دليل اين تغييرات در اين سازمان را وضعيت اقتصادی آن دانستند.

علی‌رضا حيدری کارشناس تأمين اجتماعی مهرماه سال جاری با بيان اينکه مصارف اين سازمان از منابع آن پيشی گرفته است به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفته بود: "مطابق قانون فعلی حق بازنشستگی بيمه‌شدگان مشاغل بر اساس ميانگين حقوق دو سال آخر آن‌ها پرداخت می‌شود و تورم بالای چند سال اخير باعث شده است ميزان پرداخت اين سازمان به بازنشستگان سال‌های اخير به‌طور ناگهانی از حد معمول افزايش پيدا کند."

غلام‌رضا علی‌زاده، کار‌شناس تأمين اجتماعی نيز در اين زمينه گفته است: "اگر قرار بر تغيير قانون تأمين اجتماعی باشد اين تغييرات بايد در راستای منافع بيمه‌شدگان و با حضور پررنگ نمايندگان کارگران و کارفرمايان انجام شود اما به نظر می‌رسد برخورد سازمان تأمين اجتماعی با کارگران و کارفرمايان از موضع بالا و دستوری است و مديران اين مجموعه اين حس را ندارند که صاحبان اصلی سازمان تأمين اجتماعی کارگران و کارفرمايان هستند."

پيش‌نويس جديد قانون تأمين اجتماعی بايد ابتدا در هيئت دولت بررسی و سپس برای تصويب نهايی به مجلس ايران ارائه شود.