نسخه قابل چاپ

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران گزارش سوم خود را منتشر کرد و در آن بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در عرصه‌های مختلف طی ماه‌های گذشته و عدم همکاری جمهوری اسلامی ايران برای پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش‌های پيشين تأکيد نمود.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، گزارش سوم احمد شهيد شامگاه روز گذشته، پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱ در نيويورک منتشر شده و در آن آزادی فوری همه زندانيان سياسی و عقيدتی و توقف اجرای احکام اعدام  درخواست شده است.

اين گزارش ۲۳ صفحه‌ای برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شده و احمد شهيد در هفته‌های آينده محتوای آن را در کميته سوم مجمع عمومی مطرح و به سئوالات اعضای مختلف مجمع پاسخ خواهد داد. مقامات ايران نيز در اين جلسه فرصت خواهند داشت که موضع خود را مطرح کنند.

برای تهيه اين گزارش احمد شهيد از فوريه تا ‌ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر رسيدگی کرده و ۹۹ مصاحبه با افراد مرتبط در داخل و خارج از ايران انجام داده است. از ميان اين مصاحبه‌ها، ۷۵ مورد شامل شواهد درجه يک و ۲۴ مصاحبه با منابع موثق يا شاهدان عينی نقض حقوق بشر بوده است.

اين گزارش در شش فصل تنظيم شده و در آن به حقوق مدنی و سياسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق کودک در ايران پرداخته شده است.

احمد شهيد در اين گزارش بار ديگر درخواست خود را برای رسيدگی گسترده، بی‌طرفانه و مستقل به خشونت‌های پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ مورد تأکيد قرار داده و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سياسی و عقيدتی را مطرح کرده است. وی همچنين خواهان توقف اجرای همه احکام اعدام به‌ويژه اعدام نوجوانان، و ديگران، تا زمان برقراری استانداردهای محاکمه عادلانه شده است.

گزارشگر ويژه که در گزارش پيشين خود در ماه مارس گفته بود از زمان انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ بيش از ۱۵۰ روزنامه‌نگار ايران را ترک کردند، در گزارش تازه خود بر اساس تخمين‌های جديد اين تعداد را ۴۰۰ نفر عنوان می‌کند.

برخلاف دو گزارش پيشين مقامات ايرانی اين بار به گزارش جديد احمد شهيد پاسخ داده‌اند اما از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده‌اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و يا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های بين‌المللی و همچنين قربانيان نقض حقوق بشر را بی‌اعتبار جلوه دهند

احمد شهيد همچنين گفته است که ايران در سال ۲۰۱۱ بيش از هر کشور ديگری در جهان به دستگيری روزنامه‌نگاران اقدام کرده است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل همچنين نسبت به برخی موارد موجود در قانون مطبوعات ايران که آزادی بيان و دسترسی به اطلاعات را ناديده می‌گيرد ابراز نگرانی کرده است.

محکوميت فعالان حقوق بشر، نقض حقوق اقليت‌های مذهبی و قومی يا ملی، تبعيض عليه زنان و دختران، موضوع توهين به مقدسات در قانون جديد مجازات اسلامی و حکم مرگ که برای آن تعيين شده، محدوديت‌های اينترنتی و بسته شدن وب‌سايت‌ها و محکوميت سينماگرانی چون جعفر پناهی و محمد رسول‌اف، از جمله موارد ديگر ذکر شده در اين گزارش‌اند.

در گزارش جديد تمرکز احمد شهيد بر روی روندهای برنامه‌ريزی‌شده و همچنين موضوع موانع قانونی که خود موجب نقض حقوق و آزادی مشروع شهروندی می‌شود قرار گرفته و قرار است جزئيات پرونده‌های مشخص در وب‌سايت ويژه‌ای منتشر شوند. 

در پايان اين گزارش پيشنهادهای گزارشگر ويژه سازمان ملل برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران مطرح شده است.

از جمله اين پيشنهاد‌ها می‌توان به نياز جدی برای تعريف جرائمی چون اقدام عليه امنيت ملی و تضمين دولت برای باز کردن فضای انتقاد به اشکال مسالمت‌آميز اشاره کرد.

در بخش نتيجه‌گيری، احمد شهيد می‌گويد که در گزارش‌های خود تاکنون "طيف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر" را گزارش داده و می‌گويد "اين موارد نتيجه ناسازگاری‌های حقوقی، عدم پايبندی کافی به حاکميت قانون، و وجود گسترده مصونيت از مجازات" است.

وی همچنين تأکيد می‌کند که تحقيقات و مصاحبه‌های انجام شده، تصوير عميقا نگران‌کننده‌ای از وضعيت حقوق بشر در ايران را ارائه می‌کند و اين‌که "بسياری از موارد طبيعت سيستماتيک" دارند.

احمد شهيد پيش از نهايی شدن اين گزارش، نسخه‌ای از آن در اختيار مقامات حکومت ايران قرار داده است تا پاسخ خود را به مواردی که در آن مطرح شده برای وی ارسال کنند.

برخلاف دو گزارش پيشين که مقامات ايرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کليت دستور کار گزارشگر و شخصيت وی را زير سئوال می‌بردند، مقامات ايرانی اين بار در زمان تعيين شده به گزارش پاسخ داده‌اند. با اين حال از گزارش چنين برمی‌آيد که آنها از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده‌اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و يا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های بين‌المللی و همچنين قربانيان نقض حقوق بشر را بی‌اعتبار جلوه دهند.

اين در حالی است که در گزارش جديد تصريح شده است که آنچه منتشر شده در برگيرنده همه موارد نقض حقوق بشر نيست بلکه مروری است بر برخی از موارد نقض حقوق بشر با تمرکز بر موارد سيستماتيک.

گزارشگر ويژه مصاحبه‌های صورت گرفته را معتبر خوانده و نسبت به رفتار جمهوری اسلامی ايران اظهار تأسف کرده است.