نسخه قابل چاپ

سخنگوی قوه قضائيه ايران از صدور حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد.

به گزارش منابع خبری ايران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست رسانه‌ای امروز دوشنبه ۹ مردادماه خود گفت: "قاضی رسيدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در يک بخش از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است."

محسنی اژه‌ای نامی از اين متهمان نبرد اما گفت حکم اين افراد در مرحله تايپ است و پس از تايپ به محکومان و وکلايشان ابلاغ می‌شود.

وی همچنين از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم ديگر اين پرونده خبر داد و افزود: "بقيه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پايين و رد اصل مال و جريمه‌ نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند."

وی در مورد اتهام پولشويی مربوط به متهمان گفت بسياری از آن‌ها به پرداخت يک‌چهارم از مبالغ پولشويی محکوم شده‌اند.

محسنی اژه‌ای از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم ديگر پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد

سخنگوی قوه قضائيه ايران همچنين گفت: "افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزير يا مديرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند."

حميدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ايران سوم آذرماه سال گذشته گفته بود در جريان بررسی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، "برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر ديگر حبس ابد در نظر گرفته شده است."

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ايران موسوم به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در رابطه با فعاليت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سيستم بانکی تحت عنوان "گروه امير منصور آريا" به مسئوليت مه‌آفريد خسروی است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند. اين اختلاس در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.

گفته می‌شود که اين گروه توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بوده‌اند.

اولين جلسه دادگاه اين پرونده ۲۹ بهمن ماه سال گذشته برگزار شد. نماينده دادستان تهران در همان ابتدا گفت که اين پرونده بيش از ۱۰۰ متهم دارد و شماری از مديران بانک‌های مختلف از جمله متهمان هستند.

اصول‌گرايان حکومت ايران "جريان انحرافی" را که به اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌دانند، مسئول اين اختلاس قلمداد می‌کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران نيز دولت خود را "پاک‌ترين دولت تاريخ" اين کشور اعلام کرده و اتهامات اصول‌گرايان حکومتی به دولت را در رابطه با اختلاس بزرگ مالی رد کرده بود.