نسخه قابل چاپ

معاون محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران از نحوه اعمال فيلرينگ در اين کشور انتقاد کرد و گفت "سازوکار فيلترينگ در کشور منطقی نيست."

احمد بزرگيان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور امروز دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۱ به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "فيلترينگ بايد هدفمند انجام شود نه به صورت عمده و عمومی، اگر اين‌گونه باشد برخی از دستگاه‌ها به علت اشتراک لفظی يا محتوايی از برخی از اطلاعات مفيد سايت‌های فيلتر شده محروم می‌شوند."

وی افزود: "فيلترينگ در همه جای دنيا انجام می‌شود اما قاعدتأ بايد توضيح داده شود برای چه چيزی تا چه زمانی برای چه جامعه هدفی و برای چه امری اين روند ادامه دارد."

بزرگيان ابراز اميدواری کرد در "آينده‌ای نزديک" با فعاليت‌های تحقيقاتی سازمان فن‌آوری اطلاعات، سيستم عاملی با يک موتور جست‌وجوگر بومی راه‌اندازی شود تا "فيلترينگ در بخش‌های ديگری که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، صورت گيرد."

پيش از اين نيز احمد توکلی، يکی از نمايندگان مجلس ايران گفته بود شيوه فيلترينگ گلايه اقشار تحصيل‌کرده را به دنبال دارد و چنين فيلترينگ "مردم‌آزاری" برای نظام "بسيار هزينه‌زا" است

پيش از اين نيز احمد توکلی، يکی از نمايندگان مجلس ايران گفته بود شيوه فيلترينگ و قطع بدون اطلاع بسياری از سرويس‌های مورد مراجعه اکثر قريب به اتفاق مردم، گلايه اقشار تحصيل‌کرده را به دنبال دارد و چنين فيلترينگ "مردم‌آزاری" برای نظام "بسيار هزينه‌زا" است.

به گفته وی اين روش فيلترينگ از يک طرف مردم را به قانون‌شکنی و استفاده از سازوکارهای ضدفيلتر تحريک می‌کند و از طرف ديگر فيلترينگ را از حالت ابزار کنترل مؤثر فضای مجازی خارج می‌کند، چرا که در وضعيتی که اکثر کاربران اينترنت به سمت استفاده از نرم‌افزارهای فيلترشکن سوق داده می‌شوند، فيلترينگ تأثير خود را از دست می‌دهد."

در ايران "کميته تعيين مصاديق فيلترينگ" که رياست آن برعهده غلام‌حسين محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور است، درباره فيلتر کردن وب‌سايت‌ها تصميم‌گيری می‌کند.

افزون بر دادستان کل کشور، "وزير يا نماينده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، دادگستری، اطلاعات، علوم،‌ تحقيقات و فن‌آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان‎ صداوسيما و فرمانده نيروی انتظامی، يک نفر خبره در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس و يک نفر نماينده مجلس به انتخاب کميسيون حقوقی و قضايی" اعضای ديگر اين کميته ١٢ نفره هستند.