نسخه قابل چاپ

در پی اظهارات اخير محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران مبنی بر اين‌که ايران زندانی سياسی ندارد و در زندان‌ها هيچ‌گونه بدرفتاری با زندانيان نمی‌شود، کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران اين سخنان را به‌شدت محکوم کرد و "دروغ" دانست.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران روز گذشته، پنج‌شنبه ۲۲ تيرماه بيانيه‌ای در رابطه با سخنان چند روز پيش محمدجواد لاريجانی منتشر و اين اظهارات را رد کرد.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت مقامات ايرانی بايد انتشار اکاذيب و اطلاعات نادرست در مورد وجود زندانيان سياسی در ايران، در حالی‌ که هم‌زمان مشغول حبس صدها نفر به دليل استفاده از حقوق قانونی خود هستند را متوقف کنند.

اين کمپين افزود قوه قضائيه ايران بايد بلافاصله کليه زندانيان سياسی را آزاد کند و از زندانی کردن شهروندان به دليل ابراز باورهای سياسی‌شان خودداری کند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران: محمدجواد لاريجانی پرونده سنگينی در ارائه اطلاعات نادرست و دروغ‌های علنی دارد

محمدجواد لاريجانی در روز سه‌شنبه ۲۰ تيرماه جاری، در پاسخ به اظهارات علی مطهری نماينده تهران در مجلس ايران که خطاب به دادستان تهران گفته بود وی بايد "به رفتارهايی که با زندانيان سياسی و خانواده‌های آن‌ها می‌شود، پايان دهد"، گفته بود: "زندانی سياسی يعنی کسی که در چارچوب قوانين، فعاليت سياسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشته‌اند. بر اساس اين تعريف در نظام جمهوری اسلامی هيچ زندانی سياسی وجود ندارد."

وی وجود زندانيان سياسی در ايران را اتهامی دانست که دشمنان نظام، "از آمريکا و اسرائيل گرفته تا ضد انقلاب داخل و خارج از جمله منافقين و تروريست‌ها" از روز نخست انقلاب وارد می‌کرده‌اند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: "محمدجواد لاريجانی پرونده سنگينی در ارائه اطلاعات نادرست و دروغ‌های علنی دارد. اين اظهارات نمک بر زخم پاشيدن است و برای صدها زندانی سياسی و خانواده‌های آنان اين اظهارات بسيار تکان‌دهنده است." 

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نايب‌رئيس کانون مدافعان حقوق بشر که به اتهامات اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی، عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبليغ عليه نظام به شش سال حبس محکوم شد، در پاسخ به سخنان جواد لاريجانی گفت: "کسی که جرمش اقدام عليه امنيت ملی و يا تبليغ عليه نظام است چه نوع زندانی به حساب می‌آيد؟"

محمدجواد لاريجانی همچنين در سخنان خود بدرفتاری با هر نوع زندانی در ايران را انکار کرد و گفت: "اصولأ بدرفتاری با زندانيان چه سياسی باشند و چه غيرسياسی محکوم است. بدرفتاری با زندانيان خلاف شرع و قانون است… نحوه بيانی که القاء کند که اولأ در ايران زندانی سياسی وجود دارد و ثانیأ بدرفتاری در زندان‌ها يک رويه دائمی و روتين است حرفی است خلاف واقع، جفايی است در حق ملت ايران …"

اين در حالی است که احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ايران در اسفندماه سال گذشته گزارشی بر مبنای مصاحبه با بيش از۱۴۰ قربانی و شاهد نقض حقوق بشر در ايران منتشر کرد و مدارک وجود دست‌کم ۱۶۰ زندانی سياسی که بر اساس اتهاماتی مانند "تبليغ عليه نظام"، "تجمع غيرقانونی"، "ارتباط با يکی از مخالفان"، "ارتباط با يکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی"، و ساير کيفرخواست‌های سياسی محکوم شده‌اند را ارائه نمود.

همچنين کميته حمايت از روزنامه‌نگاران (سی‌پی‌ جی)، بالاترين تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در جهان را متعلق به ايران دانسته و گزارشگران بدون مرز نيز ايران را بزرگ‌ترين زندان روزنامه‌نگاران در خاورميانه می‌داند.

به گفته کميته حمايت از روزنامه‌نگاران "در زمان انجام سرشماری ساليانه روزنامه‌نگاران زندانی جهان در يکم دسامبر ۲۰۱۱، ايران ۴۲ روزنامه‌نگار در زندان‌های خود داشت، که بالاترين تعداد در جهان می‌باشد."

محمدجواد لاريجانی پيش از اين نيز بارها وجود زندانيان سياسی در ايران را در مجامع بين‌المللی انکار کرده است و بارها خانواده‌های زندانيان سياسی عليه اين اظهارات سخن گفته‌اند.

هادی قائمی گفت: "وقت آن رسيده است که محمدجواد لاريجانی و برادر وی صادق لاريجانی که رئيس قوه قضائيه ايران است، به‌عنوان دو چهره که سرکوب فعلی را هدايت و توجيه می‌کنند پاسخگو و مسئول شناخته شوند."