مدافعان حقوق بشر: حکم عبدالفتاح سلطانی غيرقانونی است

پنجشنبه, 1391-03-25 08:31

شيرين عبادی در نامه‌ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ايران و برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر نيز در بيانيه‌ای نسبت به حکم قطعی عبدالفتاح سلطانی اعتراض گردند.

در پی ابلاغ حکم قطعی ۱۳ سال حبس در تبعيد زندان برازجان که از سوی دادگاه تجديدنظر برای عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و فعال حقوق بشری صادر شد، شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ايران در اين‌باره توضيحاتی ارائه کرد.

شيرين عبادی در نامه خود که تاريخ آن يکشنبه ۲۱ خردادماه جاری (۱۰ ژوئن) است، نوشته است تأييد اين حکم در حالی صورت گرفته که عبدالفتاح سلطانی "از يک دادرسی عادلانه محروم بوده" و حتا حبس در تبعيد نيز در قوانين ايران پيش‌بينی نشده است.

برنده جايزه صلح نوبل همچنين گفته است مأموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران بار ديگر به اين وکيل زندانی پيشنهاد کرده‌اند که برای جلوگيری از اجرای حکم حبس در تبعيد بايد توبه‌نامه بنويسد و عليه خودش و کانون مدافعان حقوق بشر صحبت کند اما عبدالفتاح سلطانی نپذيرفته است.

شيرين عبادی نوشته است تأييد اين حکم در حالی صورت گرفته که عبدالفتاح سلطانی "از يک دادرسی عادلانه محروم بوده" و حتا حبس در تبعيد نيز در قوانين ايران پيش‌بينی نشده است

شيرين عبادی نوشته است برازجان دور از تهران قرار دارد و حتی زندان آن فاقد امکانات اندک زندان‌های تهران است.

رئيس کانون مدافعان حقوق بشر تأکيد کرده است که با تبعيد عبدالفتاح سلطانی خانواده وی که ساکن تهران هستند برای يک ملاقات نيم‌ساعته بايد صدها کيلومتر سفر کرده و ساعت‌ها در راه باشند.

وی اين تصميم دستگاه قضائی ايران را "ظلم مضاعف" به عبدالفتاح سلطانی و خانواده‌اش دانسته است.

شيرين عبادی در اين نامه از احمد شهيد خواسته است به هر شيوه ممکن نسبت به حکم صادره برای عبدالفتاح سلطانی اعتراض کرده و از دولت ايران بخواهد که استقلال قوه قضائيه را حفظ و از دخالت مأموران امنيتی در امر دادرسی جلوگيری کند.

رونوشت اين نامه برای ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در بازداشت‌های خود سرانه، گزارشگر سازمان ملل متحد در وضعيت مدافعان حقوق بشر و کانون بين المللی وکلا جهت اقدام لازم در اين‌باره ارسال شده است.

از سوی ديگر برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است، روز گذشته چهارشنبه ۲۴ خرداد (۱۳ ژوئن) محکوميت عبدالفتاح سلطانی را به ۱۳ سال زندان در تبعيد محکوم کرد.

"برنامه نظارت" نيز در بيانيه خود حکم زندان در تبعيد را برخلاف قوانين ايران دانست و نوشت: "بر اساس قانون، حکم محکوميت يا بايد «زندان» باشد يا «تبعيد» در نقطه ديگری از کشور. به علاوه، تبعيد به برازجان ملاقات‌های خانوادگی را به شدت دشوار خواهد کرد."

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر نوشته است با اين حکم، قوه قضائيه ايران در عمل خانواده اين عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر را نيز مجازات می‌کند

اين نهاد مدافع حقوق بشر نوشته است با اين حکم، قوه قضائيه ايران در عمل خانواده اين عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر را نيز مجازات می‌کند.

"برنامه نظارت" همچنين گفته است چندين عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر نيز پس از بسته شدن کانون در آذر ۱۳۸۷، قربانی پرونده‌سازی‌های گسترده بوده‌اند، از جمله محمد سيف‌زاده، نرگس محمدی و نسرين ستوده که محکوميت‌های دو سال، شش سال و شش سال زندان را می‌گذرانند.

همچنين محمدعلی دادخواه، که محکوميت ۹ سال زندان او تأييد شده، و عبدالرضا تاجيک که برای فرار از حکم شش سال زندان ناگزير از خروج از ايران شده است.

برنامه نظارت تأکيد کرده است که محکوميت تازه عبدالفتاح سلطانی "تنها برای خاموش کردن صدای او و جلوگيری از فعاليت‌های حقوق بشری او، به ويژه به عنوان يک وکيل حقوق بشری"، صادر شده است.

اين نهاد مدافع حقوق بشر همچنين نوشته است: "اين حکم را بايد در چارچوب سرکوب عمومی تمام فعاليت‌های حقوق بشری و ترساندن وکلای مدافع حقوق بشر و نيز تمام مدافعان حقوق بشر در ايران در نظر گرفت."

"برنامه نظارت" از دولتمردان ايران خواست فوری و بدون قيد و شرط به آزار و اذيت قضايی عليه عبدالفتاح سلطانی پايان دهند و او و تمام مدافعان حقوق بشر را که به خاطر فعاليت های حقوق بشری خود در بازداشت به سر می برند، آزاد نمايند.

عبدالفتاح سلطانی در ۱۹ شهريورماه ۱۳۹۰ بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است.

وی پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران در ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۸ نيز بازداشت و پس از دو ماه زندان در روز پنجم شهريورماه با توديع وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.

اين وکيل ۵۸ ساله يک بار نيز در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين سپری کرده بود.

اتهامات وی "تبليغ عليه نظام، تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی عليه نظام" و "تحصيل مال حرام" از طريق دريافت جايزه حقوق بشری نورنبرگ اعلام شده است.

اين وکیل پرونده‌های متهمان سیاسی در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) برنده جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان شده بود.

اقا یا خانم نظر دهنده عاشق رفراندوم ابزار کار یک وکیل استناد به قانون است ولو این قانون مورد علاقه یا اعتقاد شخصی او نباشد. فعالیت هر وکیلی در حوزه قانونهای مدون است و تلاش میکند تا موکلین خود را با توسل به همان قوانین نجات دهد. حضرت اجل وکیل اگر برود اسلحه بردارد یا به هر چی قانون و قانون گذار دری وری بگوید دیگر وکیل نیست. برای یک فعال سیاسی اظهار ظالمانه بودن قانون عیب نیست اما وکیل نمیتواند در دادگاه به اینکه قانون ذکر شده ظالمانه است استناد کند. جمهوری اسلامی در بیشتر موارد به قوانینی که خودش وضع کرده هم پایبند نیست و در صورتی که وکیلی بتواند قانون شکنان را در حیطه همان قوانین بر سر جای خودشان بنشاند کار بزرگی انجام داده است.

ارسال شده توسط کاربر مهمان در تاریخ پنجشنبه, 1391-03-25 18:14.

کدام حکم زندانیانی عقیدتی و دگر اندیش در ایران قانونی بوده که این یکی باشد. احکامی که جمهوری اسلامی صادر می کند و روشی که از اول دستگیری تا اجرای حکم و پس از آن به کار می گیرد همه غیر قانونی و ظالمانه است. ظلم است و ظلم....
درود بر شجاعت وکلایی چون جناب سلطانی. انسانیت پیروز خواهد بود. ظلم منفور بوده و هست و خواهد بود.

ارسال شده توسط نوید در تاریخ پنجشنبه, 1391-03-25 11:00.

چر غیر قانونیست؟رژیمی که آقای سلطانی برای اصلاحش می کوشید و مدعی بود باید در آن فعالیت قانونی کند در قانون اساسیش آمده که ولایت مطلقه ی فقیه و حالا ولی فقیه خواسته این آقا را زندانی کند.تا دیروز که ولی فقیه با این حضرات خوب بود و آزادیخواهان را زندانی و اعدام می کرد احکامش به جا بود و حالا که حضرات اصلاح طلب را به خاطر دعوای قدرت به زندان انداخته آقایان به فکر قانون افتاده اند؟و تازه حالا هم زیر بار نمی روند که بگویند قانون بد است خواهان اجرای قوانین پوسیده همان رژیم می شوند.مردم ایران دیگر گول این حضرات را نخواهند خورد ما خواستار رفراندم یک پادشاهی یا جمهوری سکولار و حذف اصلاح طلبان و اصولگرا ها هستیم.

ارسال شده توسط کاربر مهمان در تاریخ پنجشنبه, 1391-03-25 12:02.