نسخه قابل چاپ

سازمان عفو بين‌الملل گزارش سالانه خود را منتشر کرد. اين سازمان در بخش ايران گزارش خود به ادامه نقض حقوق بشر در ايران در عرصه‌های مختلف زندگی سياسی و اجتماعی پرداخته است.

سازمان عفو بين‌الملل امروز پنج‌شنبه چهارم خردادماه (۲۴ ماه مه) گزارش سالانه خود در رابطه با وضعيت حقوق بشر در جهان را منتشر کرد.

در بخش ايران اين گزارش آمده است در سالی که گذشت آزادی بيان، آزادی تشکل و گردهمايی به شدت محدود شد؛ مخالفان سياسی، فعالان حقوق زنان و اقليت‌ها و ديگر مدافعان حقوق بشر خودسرانه دستگير شدند؛ شکنجه و بدرفتاری‌های ديگر رايج بود؛ شلاق و قطع عضو با حکم قضايی اجرا شد و زنان و اقليت‌های دينی و قومی در عمل و قانون مورد تبعيض قرار گرفتند.

در گزارش عفو بين‌الملل آمده است: "نيروهای امنيتی، از جمله نيروی شبه‌نظامی بسيج، به عمليات خود با معافيت تقريبأ کامل از مجازات ادامه دادند و برای قتل‌های غيرقانونی و ديگر موارد نقض جدی حقوق بشر که در زمان اعتراض‌های عظيم و اغلب مسالمت‌آميز پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ و سال‌های پيش رخ داد تقريبأ هيچ‌گونه پاسخگويی در کار نبود."

عفو بين‌الملل ضمن اشاره به سر باز زدن جمهوری اسلامی ايران از صدور اجازه سفر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ايران به اين کشور، نوشته است دولتمردان ايران "محدوديت‌های شديد بر آزادی بيان، تشکل و گردهمايی را که پيش از اعتراض‌های گسترده ۱۳۸۸، در طی آن‌ها و پس از آن‌ها برقرار بود حفظ کردند و کوشيدند محدوديت‌های بيشتری اعمال کنند."

"ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران، فعالان سياسی و خويشاوندان آن‌ها، فيلم‌سازان، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان و دانشگاهيان مورد آزار و اذيت قرار گرفتند، از سفر به خارج منع شدند، خودسرانه دستگير و شکنجه شدند و به‌خاطر ابراز نظريات مخالف با دولت به زندان افتادند و بعضی از آن‌ها که در سال‌های پيش دستگير شده بودند، پس از محاکمه ناعادلانه اعدام شدند"

گزارش سالانه عفو بين‌الملل تأکيد کرده است که در طول سال گذشته مجلس ايران لوايحی را مورد بحث قرار داد که آزادی بيان، تشکل و گردهمايی از جمله فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی و احزاب سياسی را محدودتر می‌سازد.

همچنين بنا به اين گزارش دولت ايران کنترل شديدی را بر رسانه‌ها حفظ و روزنامه‌ها را توقيف کرد، سايت‌های اينترنتی را فيلتر نمود و روی کانال‌های تلويزيون ماهواره‌ای خارجی پارازيت فرستاد.

گزارش می‌افزايد: "ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران، فعالان سياسی و خويشاوندان آن‌ها، فيلم‌سازان، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان و دانشگاهيان مورد آزار و اذيت قرار گرفتند، از سفر به خارج منع شدند، خودسرانه دستگير و شکنجه شدند و به‌خاطر ابراز نظريات مخالف با دولت به زندان افتادند و بعضی از آن‌ها که در سال‌های پيش دستگير شده بودند، پس از محاکمه ناعادلانه اعدام شدند."

در اين گزارش ضمن اشاره به دستگيری و بازداشت خودسرانه مخالفان و منتقدان دولت، به ادامه بازداشت خانگی ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران مخالفان دولت ايران نيز پرداخته شده است.

عفو بين‌الملل همچنين از افزايش سرکوب مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای دادگستری، فعالان حقوق زن و حقوق اقليت‌ها، فعالان سنديکايی و دانشجويان نيز نوشته است.

"محاکمه ناعادلانه مظنونان سياسی" مورد ديگری است که عفو بين‌الملل گفته است اغلب با اتهام‌های مبهم که جرم کيفری مشخصی به شمار نمی‌روند و بر اساس "اعتراف" که زير شکنجه گرفته شده‌اند، ادامه يافته است.

شکنجه و بدرفتاری‌های ديگر پيش از محاکمه در بازداشتگاه‌های ايران از نظر اين سازمان مدافع حقوق بشر هنوز رايج است و دست‌کم ۱۲ نفر گويا در شرايط مشکوکی در زندان درگذشتند، از جمله در شرايطی که رسيدگی پزشکی عرضه نشده يا با تأخير عرضه شده بود.

گزارش سالانه عفو بين‌الملل از پوشش اجباری زنان، آزار و تعقيب فعالان حقوق زن، پيش‌نويس لايحه حمايت از خانواده "که قانون تبعيض‌آميز عليه زنان را تشديد می‌کند" و طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه‌های ايران نيز به‌عنوان نمونه‌هايی از نقض حقوق زنان نام برده است.

در يک سال گذشته تعداد اعدام‌های انجام‌شده در انظار عمومی چهار برابر شد که دست‌کم ۵۰ مورد آن‌ها به‌شکل رسمی اعلام شد و شش مورد ديگر را نيز منابع غيررسمی گزارش کردند

اين گزارش در بخش ديگری آورده است: "کسانی که به فعاليت‌های همجنس‌گرايانه متهم می‌شدند با آزار و تعقيب و مجازات‌های قضايی شلاق و اعدام روبه‌رو بودند."

عفو بين‌الملل در مورد حقوق اقليت‌های قومی يا ملی در ايران نوشته است: "جوامع اقليت قومی ايران شامل عرب‌های اهوازی، آذربايجانی‌ها، بلوچ‌ها، کُردها و ترکمن‌ها، با تبعيض ادامه‌دار در عمل و قانون مواجه بودند. استفاده از زبان‌های اقليت در اداره‌های دولتی و برای تدريس در مدارس هنوز ممنوع بود. فعالانی که برای حقوق اقليت‌ها فعاليت می‌کردند مورد تهديد قرار گرفتند، دستگير شدند و به زندان افتادند."

گزارش همچنين از ادامه آزار و تعقيب اعضای اقليت‌های دينی، شامل نوکيشان مسيحی، بهائيان، مسلمانان اهل سنت، روحانيان منتقد شيعه و اعضای جوامع اهل حق و دراويش در طول سال گذشته نوشته است.

بخش مهمی از گزارش سازمان عفو بين‌الملل به افزايش شمار اعدام‌شدگان در ايران اختصاص دارد.

در اين گزارش آمده است که منابع رسمی جمهوری اسلامی ايران دست‌کم ۳۶۰ اعدام را گزارش کرده‌اند، اما "اطلاعات معتبر ديگر حاکی از بيش از ۲۷۴ اعدام ديگر و اعدام مخفيانه بسياری از زندانيان بود."

گزارش عفو بين‌الملل نيز همچون گزارش اخير احمد شهيد متذکر شده است که بيش از ۸۰ درصد اعدام‌ها به اتهام جرايم مواد مخدر انجام شد که به گفته اين نهاد مدافع حقوق بشر اغلب مردم تهيدست و جوامع حاشيه‌ای، به‌ويژه افغان‌ها، را شامل می‌شود.

همچنين در يک سال گذشته تعداد اعدام‌های انجام‌شده در انظار عمومی چهار برابر شد که دست‌کم ۵۰ مورد آن‌ها به‌شکل رسمی اعلام شد و شش مورد ديگر را نيز منابع غيررسمی گزارش کردند.

بنا به گزارش‌های رسمی دست‌کم سه نوجوان که در سن کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند اعدام شدند اما منابع معتبر خبر از اعدام چهار نوجوان ديگر دادند.

عفو بين‌الملل در پايان گزارش خود در مورد ايران گفته است محروميت از ديدار از ايران را با مسئولان ديپلماتيک ايرانی مورد بحث قرار داده اما هنوز از اين ديدار محروم مانده است.

اين نهاد مدافع حقوق بشر همچنين نوشته است دولتمردان ايران به‌ندرت به نامه‌های عفو بين‌الملل واکنشی نشان داده‌اند.