طبق بیانیه‌ای که این سازمان منتشر کرده است، قرار است این شش زندانی عرب، روز ۳۱ اردیبهشت ماه در دادگاه انقلاب دزفول به اتهام محاربه محاکمه شوند.

 

عفو بین‌الملل مشخصات این شش زندانی را محمد علی عموری وبلاگ نویس، رحمان عساکره دبیر شیمی، هاشم شعبانی دبیر، هادی راشدی دبیر، سید جابرآلبوشوکه و برادر جوان‌تر او سید مختار آلبوشوکه اعلام کرده است.

 

شماری از این افراد که هم اکنون در زندان کارون اهواز به سر می‌برند، طی ماه‌های فوریه و مارس سال ۲۰۱۱ در رامشیر (خلف‌آباد) و شماری دیگر در ششمین سالگرد اعتراضات شهرهای عرب‌نشین در سال ۲۰۰۵ بازداشت شدند.

 

عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشته است، حداقل چهار نفر از آن‌ها تا حداقل هشت ماه پس از بازداشت، از داشتن وکیل محروم بوده‌اند.

 

شماری از این افراد که هم اکنون در زندان کارون اهواز به سر می‌برند، طی ماه‌های فوریه و مارس سال ۲۰۱۱ در رامشیر (خلف‌آباد) و شماری در ششمین سالگرد اعتراضات شهرهای عرب‌نشین در سال ۲۰۰۵ بازداشت شدند

به گزارش شبکه خبری العربیه، "پس از آن در دادگاه‌هایی که مدت زمان آن‌ها از پنج دقیقه تجاوز نکرد، اتهام مبهم محاربه با خدا و فساد فی‌الارض از راه اقدام علیه امنیت ملی از راه تجمع غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام به آن‌ها تفهیم شد. این اتهام‌ها آن‌ها را در آستانه حکم احتمالی اعدام قرار می‌دهد."

 

سازمان عفو بین‌الملل خواستار پرهیز از بدرفتاری با این زندانیان شده و همچنین از مقامات ایران خواسته است به این زندانیان اجازه ملاقات با وکلای‌شان داده شود.

 

العربیه گزارش داده است: "به نظر می‌رسد این افراد در معرض شکنجه قرار گرفته‌اند زیرا گزارش‌ها از وضعیت بد جسمی‌شان حکایت می‌کند. یکی از آن‌ها مدتی پس از دستگیری به بیمارستان انتقال داده شد و گفته می‌شود هم اکنون در وضعیت جسمی بدی به‌سر می‌برد. یکی دیگر ۱۰ کیلو از وزن خود را از دست داده و دیگری از افسردگی و بیماری فراموشی رنج می‌برد."

 

 

نگرانی عفو بین‌الملل در حالی است که در ابتدای سال جدید و هم‌زمان با سالگرد تظاهرات ۱۵ آوریل ۲۰۰۵ شماری از شهروندان عرب بازداشت شدند.

 

به گفته فعالان حقوق بشر نبی سواری ۴۰ ساله؛ احمد سواری ۲۵ ساله؛ صادق شرهانی ۳۰ ساله؛ حمود صیاحی ۳۰ ساله؛ سیدنبی موسوی ۲۶ ساله؛ حمود سواری ۲۵ ساله و عقیل سواری ۳۰ ساله؛ از جمله بازداشت‌شدگان بودند.

 

در روز ۱۵ آوریل سال ۲۰۰۵ شهرهای عرب‌نشین در اعتراض به "تغییر بافت جمعیت" شاهد اعتراض‌هایی بود که درپی آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند.

 

تظاهرات هفت سال پیش پس از انتشار نامه منسوب به دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای برنامه‌هایی برای "تغییر جمعیتی استان خوزستان به زیان مردم عرب بومی در مناطق عرب‌نشین استان" برگزار شده بود اما دولت ایران وجود چنین برنامه‌هایی را تکذیب نمود و نامه منتشر شده را جعلی خواند.

 

از سوی دیگر نیروهای دولتی ایران در روزهای نخستین فروردین‌ماه جاری ۵۰ تن از کشاورزان مناطق عرب‌نشین ایران را بازداشت کردند که به "مصادره زمین‌هایشان توسط شرکت ملی نفت" اعتراض کرده بودند.

 

گفته می‌شود، "مصادره زمین‌های کشاورزی توسط شرکت نفت" پس از کشف یک میدان نفتی در این منطقه صورت گرفت.

 

برپایه گزارش‌ها شرکت ملی نفت ایران قول داده بود در مقابل زمین‌های مصادره شده، در جاهای دیگری زمین‌های کشاورزی به شهروندان واگذار کند، اما نیروهای امنیتی با حمله شبانه همه آنان را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند.

 

فعالان حقوق بشر اهوازی می‌گویند، در کمتر از یک سال ده‌ها تن در این مناطق بازداشت و سه شهروند عرب بر اثر شکنجه در زندان‌ها جان سپرده‌اند.

 

سازمان دیدبان حقوق بشر  نیز بهمن‌ماه سال گذشته از بازداشت ۶۵ تن از شهروندان عرب ابراز نگرانی کرده بود.