نسخه قابل چاپ

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران اعلام کرد دولت قصد دارد برای تأمين يارانه‌های نقدی، بنزين دو هزار تومان شود، قيمت گاز دو برابر و گازوئيل سه برابر شود.

به گزارش منابع خبری ايران، علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی ايران امروز جمعه ۱۵ ارديبشهت‌ماه، گفت: "ما می‌گوييم اگر دولت پول دارد، هر قدر می‌خواهد به مردم بپردازد، اما مشکل اين است که آن‌ها برای تأمين يارانه‌های نقدی می‌خواهند بنزين دو هزار تومان شود، گاز دو برابر و گازوئيل سه برابر شود."

وی افزود مجلس روی اين موضوع که تأمين يارانه‌های نقدی منجر به اوج گرانی در کشور نشود، حساس است.

لاريجانی با تأکيد بر اين‌که مرحله دوم و سوم قانون هدفمندی يارانه‌ها بايد اجرا شود، گفت: "اما سئوال اين است که آيا از مرحله اول می‌خواهيم به مرحله آخر برسيم يا در اين ميان دو سه مرحله ديگر هم داشته باشيم که با آرامش اين کار انجام شود."

اختلاف ميان دولت و مجلس ايران بر سر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در هفته‌های اخير افزايش يافت.

مجلس ايران می‌گويد با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها ممکن است با افزايش تورم و گرانی به مردم فشار وارد شود اما دولت بر اجرای اين مرحله اصرار دارد و خواهان افزايش ۱۰۰ تا ۱۳۵ هزار ميليارد تومان بودجه برای پيشبرد طرح هدفمندسازی يارانه‌ها است.

علی لاريجانی روز گذشته گفت نظر هیئت حل اختلاف در مورد مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها کاملاً روشن است و هرگونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد

با گسترش اختلافات دولت و مجلس، دولت از نمايندگان عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس دعوت کرد تا در مورد اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها به گفت‌وگو بنشينند.

نمايندگان عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس در گفت‌وگوی دو ساعت و نيمه خود با محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران با درخواست دولت برای شروع مرحله دوم حذف يارانه‌ها مخالفت کردند و از دولت خواستند که به‌جای اجرای فوری مرحله دوم اين برنامه آن را در يک دوره پنج ساله اجرا کند.

از سوی ديگر پای هيئت حل اختلاف دولت و مجلس که از سوی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران تشکيل شده نيز به ميان کشيده شد.

روز گذشته علی لاريجانی به خبرنگاران گفت نظر هيئت حل اختلاف در اين‌باره به آيت‌الله خامنه‌ای اعلام شده است.

لاريجانی گفت: "فکر می‌کنم اين هيئت مسئله را روشن کرد. براساس اين نظر کاملاً روشن است که هرگونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور بايد در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد."

رئيس مجلس ايران در سخنان امروز خود تأکيد کرد: "تصور ما اين است که شرايط اقتصادی فعلی به‌گونه‌ای است که اگر قرار است پولی به مردم پرداخت شود بايد پاسخگوی اين شرايط باشد. يعنی آن‌قدر گرانی نشود که پولی که در جيب مردم می‌رود با آن قابل قياس نباشد."

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها از سال ۸۷ به‌طور جدی از سوی دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و سرانجام از ۲۸ آذرماه سال ۸۹ وارد مرحله اجرا گرديد.

تا پيش از قانونی شدن اين طرح، اختلاف‌های زيادی بين دولت و مجلس به‌وجود آمد که مهم‌ترين آن، "مدت زمان اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها" و "نحوه تأمين منابع مالی لازم برای پرداخت يارانه‌های نقدی" بود.

به اعتقاد منتقدان اين طرح، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.

در نتيجه اين انتقادها و اعتراض‌ها، ششم دی‌ماه ۹۰ مجلس با تصويب طرحی دوفوريتی مقرر کرد که از اين پس فقط ما‌به‌التفاوت قيمت فروش حامل‌های انرژی به حساب هدفمندی يارانه‌ها واريز شود.

ادامه اين نگرانی‌ها باعث شد که مجلس در آخرين روزهای کاری خود در سال ۹۰ اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها را تا تيرماه ۹۱ به تعويق اندازد.