نسخه قابل چاپ

رئيس مجلس ايران در نخستين سخنرانی خود در سال جديد از اقدام اخير دولت در افزايش يارانه نقدی انتقاد کرد و گفت دولت توفان تورم ايجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران امروز سه‌شنبه ۱۵ فروردين‌ماه، در نخستين جلسه علنی مجلس در سال جديد خورشيدی در مورد افزايش يارانه نقدی از سوی دولت، گفت: "جدای از اين‌که اين اقدام خلاف صريح قانون است با شرايط کشور نيز متناسب نيست و کمکی به جلوگيری از گرانی نمی‌کند بلکه آن را تشديد می‌کند."

لاريجانی گفت اين اقدام دولت دهم نه به مسأله بيکاری در جامعه ياری می‌رساند و نه افق روشنی برای توليد کشور ترسيم می‌کند.

وی تأکيد کرد چنان‌چه دولت "مجموعه‌ای از تصميمات" را در نظر می‌گرفت مجلس با اين اقدام موافقت می‌کرد اما چنين مجموعه‌ای ملاحظه نشده است.

رئيس مجلس گفت: "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غيرکارشناسی که توفان تورم ايجاد می‌کند نظير وضعيتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد موافقت کند."

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشته است که يکی از مهم‌ترين آن‌ها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود

ششم فروردين‌ماه جاری، بهروز مرادی، مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها اعلام کرد که مبلغ ۲۸ هزار تومان به‌عنوان مابه التفاوت يارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی يارانه‌ها، ۲۸ اسفندماه ۹۰ به حساب سرپرست‌های خانوار واريز شد.

وی افزود: "ممکن است اين مبلغ ماهيانه يا به صورت دوماهه باشد، اما تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها قابل برداشت نخواهد بود."

همچنين مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه فروردين‌ماه خانوارها در ايران، امروز به حساب آن‌ها واريز خواهد شد.

اين در حالی است که دولت در ماه‌های گذشته خواسته بود تا افراد متمکن از دريافت يارانه نقدی انصراف دهند.

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها با گذشت يک سال از اجرای آن انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشته است که يکی از مهم‌ترين اين انتقادها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود.

به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.

بر همين اساس ديوان محاسبات کل کشور و کميسيون اصل ۹۰ هم گزارش‌هايی را مبنی بر تخلف دولت در تأمين يارانه‌های نقدی ارائه و تصريح کردند که دولت ۱۵ هزار ميليارد تومان از يارانه‌های نقدی را از محل "غيرقانونی" تأمين کرده است.

همچنين در سالگرد اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، اعضای کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی تخلفات گسترده دولت در زمينه اجرای اين طرح را برشمردند.

اين‌همه در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترين گزارش خود در روز ۱۱ فروردين‌ماه جاری اعلام کرد که دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰، از محل افزايش قيمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب کرده است.