نسخه قابل چاپ

مجلس ايران ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده را با تعيين سه شرط به تصويب رساند.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۵ اسفندماه مجلس شورای اسلامی ايران ثبت ازدواج موقت را با سه شرط "باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد" تصويب کرد.

اين ماده با ۱۰۴ رأی موافق، شش رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تصويب شد.

در ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده ضمن تأکيد بر ازدواج دائم به‌عنوان "مبداء تشکيل خانواده" آمده است که ازدواج موقت نيز تابع موازين شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامی است.

همچنين در تبصره اين ماده آمده است که عملی‌شدن اين قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج يا طلاق برپايه آيين‌نامه‌ای است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستری به تصويب رييس قوه قضاييه می‌رسد.

برخی از نمايندگان مجلس با تصويب سه شرط برای ازدواج موقت مخالفت کردند.

ستار هدايت‌خواه سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس، از مخالفان اين سه شرط گفت: "هدف اسلام از اجازه دادن به نکاح موقت، جلوگيری از گرايش به فساد و گناه بوده است، از اين رو مطمئنا ازدواج موقت به استحکام بنيان خانواده منجر می‌شود. بر اين اساس می‌توان گفت که عدم ثبت آن و نبود الزامی برای اين کار باعث وارد شدن لطمه به زندگی افراد و متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود بردن برخی از مردان هوسران می‌شود."

فعالان حقوق زنان با مواد ۲۲ و ۲۳ اين لايحه که به مرد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را می‌دهد، مخالفند

مهرداد لاهوتی، نماينده لنگرود نيز در موافقت با پيشنهاد حذف سه شرط گفت: "نبود الزام برای ثبت ازدواج موقت لطمه شديدی به زندگی افراد می‌زند و به تعبيری جامعه را به سوی ازدواج موقت و دوری از زندگی دائمی سوق می‌دهد."

محمد دهقان، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس در موافقت با سه شرط گفت: "مطمئنأ الزام برای ثبت نکاح قانونی، امر قانون را لوث می‌کند چرا که اين امر در عمل اجرايی نخواهد شد و افراد به راحتی از کنار قانون می‌گذرند."

از سوی ديگر نمايندگان مجلس با پيشنهاد علی مطهری در مورد ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده مبنی بر رفع محدوديت چندهمسری مردان مخالفت کردند.

در ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده آمده است: "اختيار همسر دايم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بين همسران می‌باشد. تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است."

مطهری در دفاع از پيشنهاد خود گفت: "تعدد زوجات مرد راه حل يک مشکل اجتماعی است که دنيا نتوانسته است آن را حل کند و آن ترويج فحشا است."

وی افزود: "تک‌همسری خوب است اما چندهمسری برای خروج از فحشا مناسب است."

در مخالفت با اين سخنان زهره الهيان، نماينده مردم تهران گفت: "ازدواج مجدد بايد محدود به شرايط خاص باشد ولی مطهری در پيشنهادش تمکن مالی و عدالت را شرط ازدواج مجدد قرار داده است."

پيشنهاد علی مطهری از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر تنها ۹۵ رأی موافق داشت.

ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده چهارم مردادماه سال جاری توسط کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران حذف شده بود.

اين کميسيون نيز از آنجا که ماده ۲۳ را از گزارش خود حذف کرده است، مخالف پيشنهاد مطهری بود.

لايحه حمايت از خانواده، تيرماه ۱۳۸۶ به پيشنهاد قوه قضائيه در دولت پيشين ايران تصويب و به مجلس ارسال شد. اين لايحه که چهار سال پيش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دليل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد.

فعالان حقوق زنان با مواد ۲۲ و ۲۳ اين لايحه که به مرد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را می‌دهد، مخالفند.

مخالفت اين فعالان از زمان طرح لايحه‌ حمايت از خانواده بارها اعلام شده است.

در شهريورماه گذشته پس از گذشتن سه سال از ارايه لايحه حمايت از خانواده، سرانجام اين لايحه در مجلس بررسی شد اما به خاطر اختلاف‌ نظرهای بسيار در مورد برخی از مواد آن، بار ديگر به دستور علی لاريجانی، رئيس مجلس به کميسيون قضايی و حقوقی بازگردانده شد.