نسخه قابل چاپ

دومين حکم قصاص چشم در ايران از سوی دادگاه برای حسين‌علی همت، پدر شوهر معصومه عطايی که به صورت عروس‌اش اسيد پاشيده بود، صادر شد.

به گزارش تارنمای آفتاب، علی‌رضا مختاری، وکيل مدافع معصومه عطايی از صدور حکم قصاص در پرونده اسيدپاشی بر روی موکلش خبر داد.

مختاری در اين‌باره گفت: "براساس حکم صادره از سوی شعبه ۱۷ دادگاه کيفری استان اصفهان حسين‌علی همت متهم اين پرونده به قصاص چشم محکوم شده است و موکل برای اجرای اين حکم بايد نصف ديه چشمان متهم را به پرداخت کند."

وکيل مدافع معصومه عطايی افزود: "علاوه بر اين متهم به پرداخت يک دوم از ۷۲ درصد ديه کامل بابت ارش سوختگی صورت، اندام‌های فوقانی، قفسه صدری، نقص زيبايی و تخريب صورت و تحمل پنج سال حبس تعزيری محکوم شده است.

به گفته مختاری اين رأی ظرف ۲۰ روز در ديوان عالی کشور قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض قطعی خواهد شد.

معصومه عطایی پس از جدایی از شوهر معتادش، همراه پسر پنج ساله‌اش زندگی می‌کرد اما در آخرین روزهای شهریورماه سال گذشته قربانی اسیدپاشی حسين‌علی همت، پدر شوهر سابقش شد و بینایی هر دو چشمش را از دست داد

نخستين جلسه محاکمه حسين‌علی همت که در شهريورماه سال گذشته به صورت عروس‌اش اسيد پاشيده بود، سه‌شنبه ۱۱ بهمن‌ماه در شعبه ۱۷ دادگاه کيفری استان اصفهان برگزار شده بود.

معصومه عطایی زن ۲۹ ساله شهرضایی است که پس از جدایی از شوهر معتادش، همراه پسر پنج ساله‌اش زندگی می‌کرد اما در آخرین روزهای شهریورماه سال گذشته قربانی اسیدپاشی حسين‌علی همت، پدر شوهر سابقش شد و بینایی هر دو چشمش را از دست داد.

پس از اين رويداد معصومه عطايی، با کمک‌های مردمی تلاش کرد بینایی‌اش را به‌دست آورد اما تلاش‌های او به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور پزشکی تاکنون به جایی نرسیده است.

جلسه رسیدگی به اتهام حسين‌علی همت در حالی برگزار شد که وی پس از این حادثه با قرار وثیقه آزاد بود و اين موضوع مورد اعتراض عبدالصمد خرمشاهی وکیل ديگر معصومه عطايی قرار گرفت.

خرمشاهی پس جلسه دادگاه گفته بود: "معصومه اعلام کرده فعلا خواهان قصاص پدر شوهر سابقش است و من هم این خواسته را پی‌گیری می‌کنم."

پيش از اين در پرونده اسيدپاشی بر روی صورت آمنه بهرامی، مجيد موحد متهم پرونده به قصاص چشم محکوم شده بود که در ‌‌نهايت با بخشش آمنه بهرامی اجرای قصاص منتفی شد.

انتشار خبر اجرای حکم قصاص مجید موحدی واکنش‌ فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشت.

قانون "حدود و قصاص و مقررات آن" سوم شهریورماه ۱۳۶۱ در جمهوری اسلامی ايران به تصویب رسید.

اين قانون بازگشت به جنبه "انتقام خصوصی" و تلقی قتل و صدمه جسمی به‌عنوان یک جرم "خصوصی" و اعطای اختیار به قربانی یا اولیای دم است.

بدين ترتيب اين قربانيان و صدمه‌ديدگان هستند که مجازات عاملان قتل و صدمه جسمی را تعيين می‌کنند و نه قوانين کيفری و دستگاه قضايی.