نسخه قابل چاپ

حکم اعدام ۱۱ نفر از متهمان قاچاق مواد مخدر در شيراز به اجرا گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حکم اعدام اين افراد با تأييد غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و موافقت آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه صورت گرفت.

حکم‌های اين متهمان پيش از تأييد دادستانی کل کشور در دادگاه انقلاب شهرستان‌های شيراز، آباده، داراب و نی‌ريز صادر شده بود که پس از اجرای تشريفات قضايی با دستور دادستان استان فارس در زندان عادل‌آباد شيراز اجرا شد.

اين متهمان در سال‌های ۸۷ تا ۸۹ خورشيدی اقدام به نگهداری و حمل و ترانزيت انواع مواد مخدر از جمله ترياک، هروئين، کراک و مرفين به صورت عمده کرده بودند.

علی القاصی، دادستان شيراز در اين‌باره گفت: "اجرای اين احکام در راستای سياست‌های کلی دستگاه قضايی و تأکيدات رئيس قوه قضائيه در برخورد قاطع و سريع با سودگران مرگ است."

علی القاصی، دادستان شيراز: دستگاه قضايی در برابر شرارت، قتل، آدم ربايی، قاچاق مواد مخدر و فعاليت‌هايی که نظم عمومی را به هم بزند با قاطعيت و بدون هيچ اغماضی برخورد خواهد کرد

وی افزود: "دستگاه قضايی در برابر شرارت، قتل، آدم ربايی، قاچاق مواد مخدر و فعاليت‌هايی که نظم عمومی را به هم بزند با قاطعيت و بدون هيچ اغماضی برخورد خواهد کرد."

بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد در گزارش تفصيلی ۱۹ صفحه‌ای خود درباره وضعيت حقوق بشر در ايران که مهرماه گذشته منتشر شد از افزايش اعدام‌ها در سال ۲۰۱۱ ميلادی سخن گفت.

در اين گزارش به‌نقل از سازمان عفو بين‌الملل آمده بود به‌طور رسمی ۲۵۲ اعدام در سال ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شده اما گزارش‌ها از ۳۰۰ اعدام پنهانی ديگر که بيشتر آن‌ها در زندان وکيل‌آباد مشهد رخ داده است، خبر می‌دهند.

دبير کل سازمان ملل در گزارش خود آورده بود که يک منبع رسمی از اعدام حدود ۱۴۰ نفر در مدت زمان يکم ژانويه تا ۲۰ ژانويه ۲۰۱۱ خبر داده که برخی منابع آن را تا ۱۸۵ اعدام دانسته‌اند.

احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ایران نيز در نخستين گزارش خود که مهرماه گذشته به سازمان ملل ارائه شد از افزايش شمار اعدام‌ها در ايران ابراز نگرانی کرد.

همچنين احمد شهيد به همراه کريستف هاينز، گزارشگر امور اعدام‌های خودسرانه؛ خوان مندز، گزارشگر امور شکنجه و رفتارهای غير انسانی و اهانت‌آميز؛ و گابريلا ناول، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ در بيانيه‌ای به تاريخ ۳۱ شهريور ۱۳۹۰ ضمن اشاره به افزايش اعدام‌ها در ايران، خواهان توقف اعدام‌ها شدند.

چهار گزارشگر ويژه امور حقوق بشر سازمان ملل ضمن برشمردن مجازات اعدام به‌عنوان "مجازاتی شديد" در مورد "جدی‌ترين جرايم" گفتند: "ما متأسفيم که مجازات اعدام برای افرادی که مرتکب جرايم مربوط به مواد مخدر شده‌اند، و اين جرايم، جرايم جدی تلقی نمی‌شوند، امری عادی است."

هم‌اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشور‌ها است.