نسخه قابل چاپ

سازمان‌های بين‌المللی و قدرت‌های جهانی در کمتر از يک هفته با صدور چندين قطعنامه و برقراری تحريم‌های تازه عليه ايران، فشار را بر اين کشور افزايش دادند.

در تازه‌ترين تصميم غرب عليه ايران، روز دوشنبه ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان ۱۳۹۰) بريتانيا بانک مرکزی و موسسات مالی ايران را تحريم و تمام معاملات اقتصادی خود را با این کشور متوقف کرد.

جرج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا اعلام کرد این تصمیم به علت نقش این موسسه‌ها و بانک مرکزی ایران "در توسعه برنامه اتمی نظامی" گرفته شده است.

تحريم‌های تازه عليه ايران پس از انتشار گزارش دو هفته پيش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمی‌اش متهم کرده بود، برقرار شده است.

آمريکا نيز روز دوشنبه ايران را در فهرست "بزرگ‌ترين" حاميان پولشويی قرار داد. ايالات متحده همچنين صنعت پتروشيمی ايران را تحريم کرد.

آمريکا هر چند بانک مرکزی ايران را مورد تحريم قرار نداده است اما تحليلگران می‌گويند قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای حامی پولشويی، زمينه را برای تحريم اين بانک آماده خواهد کرد.

دوشنبه ۲۱ نوامبر علاوه بر تحريم‌ها، يک قطعنامه نيز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شد که در آن ايران به دليل "نقض حقوق بشر" به شدت محکوم شده است. پيش‌نويس اين قطعنامه از سوی کانادا پيشنهاد شده بود.

قطعنامه‌ها و تحريم‌های تازه عليه ايران:
۱۸ نوامبر ۲۰۱۱: شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه‌ای نسبت به ماهيت برنامه اتمی ابراز نگرانی کرد
۱۹ نوامبر ۲۰۱۱: مجمع عمومی سازمان ملل طرح توطئه ترور سفير عربستان در آمريکا را که ايران به برنامه‌ريزی آن متهم شده، محکوم کرد.
۲۱ نوامبر۲۰۱۱: بريتانيا بانک مرکزی ايران را تحريم کرد
۲۱ نومبر ۲۰۱۱: آمريکا ايران را در فهرست کشورهای حامی پولشويی قرار داد
۲۱ نوامبر ۲۰۱۱: مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای، نقض حقوق بشر در ايران را به شدت محکوم کرد

محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ايران، تصويب اين قطعنامه را به شدت محکوم کرد. ايران اتهام "نقض حقوق بشر" را رد می‌کند و موضع‌گيری نهادها و انجمن‌های بين‌المللی را درباره وضع حقوق بشر در اين کشور" دخالت در امور داخلی" خود می‌داند.

روز دوشنبه همچنين کانادا خبر داد که تحريم‌های تازه‌ای عليه بخش انرژی ايران اعمال می‌کند.

در همين روز فرانسه نيز اعلام کرد تحريم‌های تازه‌ای عليه نظام بانکی و صنايع نفتی و گازی ايران برقرار می‌کند. فرانسه همچنين از آمريکا، اتحاديه اروپا، کانادا و ژاپن خواسته است که معاملات نفتی خود را با ايران متوقف کنند و بانک مرکزی اين کشور را مورد تحريم قرار دهند.

شورای حکام آژانس نيز ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان ۱۳۹۰) در قطعنامه‌ای با ابراز "نگرانی" درباره برنامه اتمی ايران از اين کشور خواست تا "سريع‌تر" به قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل عمل کند. قطعنامه‌های شورای امنيت از ايران می‌خواهد غنی‌سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد اما ايران می‌گويد غنی‌سازی اورانيوم را "حق" خود می‌داند و از آن کوتاه نمی‌آيد.

روز شنبه ۱۹ نوامبر نيز مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه پيشنهادی عربستان سعودی در محکوميت "طرح ترور" سفير عربستان سعودی در آمريکا را تصويب کرد. در اين قطعنامه از ايران خواسته شده تا افرادی را که در اين عمليات دست‌ داشته‌اند، به دادگاه‌ تحويل دهد.

محمد خزاعی، نماينده دائم ايران در سازمان ملل در واکنش به اين قطعنامه گفت: "اين متن تنها بر ادعاهای ثابت نشده يک کشور که سابقه دشمنی طولانی با کشور من دارد، تهيه شده و ما آن را به شدت رد می‌کنيم."

آمريکا ۱۹ مهر ۱۳۹۰ اعلام کرد طرح ناموفق ترور سفير رياض در واشنگتن، ازسوی "جناح‌های وابسته به حکومت ايران" سازماندهی شده است اما ايران اين اتهام را "نمايش سياسی و رسانه‌ای و بی‌اساس" می‌داند.

منصور ارباب سير ۵۶ ساله از سوی آمريکا متهم شده که قصد داشته تا با پرداخت ۱/۵ ميليون دلار به "تبهکاران"، آن‌ها را مأمور ترور سفير عربستان کند و يک رشته بمب‌گذاری نيز در آمريکا انجام دهند.

اما ارباب‌سير در جلسه مقدماتی دادگاه اتهام دست داشتن در "توطئه ترور" را نپذيرفت و خود را "بی‌گناه" دانست.

آمريکا همچنين می‌گويد سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ايران اين توطئه ترور را هدايت می‌کرده است. اين اتهام به شدت از سوی سپاه و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رد شده است.

آمريکا علاوه بر ارباب سير، از "غلام شکوری، عبدالرضا شهلايی، حامد (مصطفی) عبداللهی" اعضای سپاه قدس و قاسم سليمانی، فرمانده اين نهاد نظامی به عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده است.

فشارهای بين‌المللی در حالی در يک هفته گذشته بر ايران به شدت افزايش يافته است که موج تهديدهای لفظی اسراييل برای حمله به تأسيسات اتمی ايران نيز بالا گرفته است.

مقامات نظامی ايران در واکنش به اين تهديدها اعلام کرده‌اند در صورت هرگونه حمله، "پاسخ محکمی" به آن خواهند داد.