"طرح سوال از احمدینژاد در مجلس بررسی میشود"
محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران از بررسی طرح سوال از محمود احمدینژاد، رئيسجمهوری ايران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، باهنر چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۰ در جلسه علنی مجلس گفت اين طرح هفته آينده مورد بررسی قرار میگيرد.
وی اين وعده را پس از اخطار چند تن از نماينگان مجلس مطرح کرد.
محمدجواد ابطحی يکی از نمايندگان مجلس گفت: "مدتهاست برخی از نمايندگان طرح سؤال از رئيسجمهور را امضا کردهاند، اگر اين طرح حدنصاب دارد که میگويند دارد، اين تعلل مجلس چيست؟"
اين نماينده مجلس افزود: "اجازه دهيد رئيسجمهور در صحن علنی حضور يابد و پاسخ دهد تا مردم قضاوت کنند، در هر صورت معطل شدن قانون اساسی توسط مجلس خلاف قانون است و اميدوارم هيئت رئيسه دستور دهد هرچه سريعتر طرح سؤال از رئيسجمهور در صحن علنی مطرح شود تا مجلس به اصول قانون اساسی عمل کرده باشد."
تحليلگران میگويند بررسی طرح سوال از احمدینژاد، نيازمند رضايت آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است اما علی مطهری يکی از نمايندگان امضاکننده اين طرح در نامهای اعلام کرد "صلاح نمیداند" آيتالله علی خامنهای در اين طرح دخالت کند
باهنر در پاسخ به اين اخطار گفت: "ما به احتمال زياد هفته آينده بايد در زمينه طرح سؤال از رئيسجمهور تصميم بگيريم که اگر تعداد امضاکنندگان از حد نصاب بالاتر بود، با اعلام اسامی و مشخصات نمايندگان امضاکننده، طرح سؤال از رئيس جمهور، را اعلام رسمی میکنيم."
طرح سئوال از محمود احمدینژاد با ۱۰۰ امضا پنجم تير سال جاری به هيأت رئيسه مجلس تحويل داده شده اما تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.
تحليلگران میگويند بررسی چنين طرحی نيازمند رضايت آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است اما علی مطهری يکی از نمايندگان امضاکننده اين طرح که هفته گذشته به دليل بررسی نشدن طرح سوال از رئيسجمهور از سمت خود استعفا کرد، در نامهای اعلام کرد "صلاح نمیداند" آيتالله علی خامنهای در اين طرح دخالت کند.
مطهری در اين نامه که خطاب به علی لاريجانی، رئيس مجلس نوشته، خبر داد حدود يک ماه پيش نامهای به آيتالله خامنهای نوشته و نظر وی را درباره طرح سوال از محمود احمدینژاد، رئيسجمهوری ايران جويا شده است.
وی افزود اما رهبر ايران به اين نامه پاسخی نداده است. مطهری پاسخ ندادن آيتالله خامنهای به اين نامه را نشانه "بینظری" يا "رضايت" وی از طرح سوال از احمدینژاد توصيف کرده است.
طرح سئوال از محمود احمدینژاد با ۱۰۰ امضا، روز يکشنبه پنجم تيرماه به هيأت رئيسه مجلس تحويل داده شد.
نمايندگانی که طرح سوال از احمدینژاد را امضا کردهاند، سوالات خود را در ۱۰ محور خطاب به وی مطرح کردهاند:
* اجرا نشدن قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها
* معرفی «غيرمعمول» وزير ورزش و جوانان به مجلس
* ابهام درباره آمار اشتغال
* چگونگی هزينهشدن بودجه فرهنگی
* اجرای قانون هدفمندکردن يارانهها با شيب تند
* مقاومت ۱۱ روزه احمدینژاد در برابر حکم «حکومتی» آيتالله خامنهای درباره ابقای حيدر * مصلحی، وزير اطلاعات
* عزل «تحقيرآميز» منوچهر متکی، وزير امور خارجه
* سخنان احمدینژاد درباره «در رأس امور نبودن مجلس»
* همکاری نکردن دولت برای اجرای قانون عفاف و حجاب
* ترويج نظريه «مکتب ايرانی» توسط اطرافيان رئيسجمهور و دورینکردن وی از «جريان انحرافی»
اين طرح برپايه آئيننامه داخلی مجلس ايران با امضای يک چهارم نمايندگان يعنی ۷۳ نفر قابل طرح است. گفته میشود ۱۴ نفر از ۱۰۰ امضاکننده طرح، امضای خود را پس گرفتهاند.
طرح سئوال از رئيسجمهور نخستين بار است که در تاريخ جمهوری اسلامی، از سوی نمايندگان مجلس مطرح شده است.
مديران ارشد سايپا تابعيت دوگانه دارند.کیهان
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از سايپا از تابعيت دوگانه مديران ارشد سايپا خبر داد.
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از گروه خودروسازي سايپا در حاشيه جلسه علني سه شنبه مجلس در يك نشست خبري با تأكيد بر اينكه هيچ نظارت دقيقي بر گردش مالي 10 هزار ميليارد توماني گروه خودروسازي سايپا وجود نداشته است، گفت: اگر بحث سايپا مهم تر از اختلاس 3 هزار ميليارد توماني نباشد، قطعاً كوچكتر نيست.
وي با بيان اينكه «اكثريت هيئت مديره و حسابرسي گروه خودروسازي سايپا متأثر از مديرعامل اين شركت است»، از آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه خواست همانند اختلاس اخير شعبه ويژه اي را مامور به رسيدگي به وضعيت سايپا كند تا حقوق مردم، سهامداران سايپا و كاركنان اين شركت تضييع نشود.
قاضي پور با بيان اينكه مديرعامل سايپا اقداماتي انجام داده كه به موجب آن ظاهري قانوني اما باطني مسئله دار دارد، گفت: مديرعامل گروه خودروسازي سايپا بايد به مردم پاسخ دهد كه چه كسي و يا چه كساني و يا چگونه مي توانند وي را از سمت مديرعاملي سايپا بركنار كنند.
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از گروه خودروسازي سايپا، از تابعيت دوگانه مدير مسئول و برخي از مديران ارشد شركت سايپا خبر داد و گفت: به عنوان نماينده مردم نگران تكرار وضعيت خاوري هستم بنابراين از مسئولين محترم دادستاني مي خواهم با اتخاذ تدابير لازم پيشگيري هاي لازم را براي تكرار نشدن موضوع آقاي خاوري انجام دهند.
وي افزود: رئيس هيئت مديره و مدير بازرسي گروه خودروسازي سايپا بازداشت و با وثيقه 6ميليارد توماني آزاد شده است كه يكي از آنها اخراج و ديگري اكنون در حال فعاليت است.
قاضي پور با بيان اينكه مديرعامل سايپا بايد نسبت به دارايي هاي خود در خارج از كشور به مردم اطلاع رساني كند، گفت: مديرعامل سايپا بايد به مردم بگويد كه اگر سپرده اي در خارج از كشور دارد، ميزان آن چقدر بوده و در كدام كشورها و در كدام بانك ها و به نام چه كسي است.
قاضي پور با بيان اينكه تعداد كثيري از اقوام درجه يك جريان انحرافي از جمله دختران و پسران آنها در پست هاي حساس مديريتي گروه خودروسازي سايپا استخدام شده اند، گفت: به نظر مي رسد مديرعامل سايپا، گروه خودروسازي سايپا را ملك شخصي خود مي داند كه اينگونه برخورد مي كند.
وي با بيان اينكه «مجلس هر گردن كلفت را كه در برابر خواست مردم و قانون مقاومت كند، خواهد شكست»، از عدم همكاري گروه خودروسازي سايپا با هيئت تحقيق و تفحص مجلس به شدت انتقاد كرد و گفت: متأسفانه سايپا اطلاعيه هاي هيئت تحقيق و تفحص مبني بر دعوت از كاركنان اين شركت براي ارائه اطلاعات به هيئت را در محل فعاليت كاركنان نصب نكرده است.
وي با بيان اينكه گروه سايپا به مكاتبات هيئت تحقيق و تفحص پاسخگو نبوده است، تصريح كرد: متأسفانه شاهد سرپيچي كامل گروه خودروسازي سايپا از ارائه اطلاعات مالي به هيئت تحقيق و تفحص بوديم و در مقابل پاسخ هاي وارونه و خلاف قانون به درخواست هاي قانوني هيئت تحقيق و تفحص شنيده ايم كه موجب تاثر و تاسف شده است.
گفتني است به گزارش فارس، در پي اظهارات قاضي پور، مبني بر تابعيت دوگانه مديران ارشد سايپا، يكي از نمايندگان مجلس در نامه اي به دادستان تهران درخواست ممنوع الخروج شدن مديرعامل و اعضاي هيئت مديره سايپا را مطرح كرد.