نسخه قابل چاپ

دادستان کل کشور از بازداشت ۱۹ نفر در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد و وزير اطلاعات گفت مقداری از اين پول به خارج رفته اما بازمی‌گردد.

به گزارش رسانه‌های ايران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه ايران که به حکم آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه برای بررسی موضوع اختلاس بزرگ مالی به خوزستان رفته است، درباره‌ اين اختلاس گفت ۱۹ نفر در ارتباط با اين پرونده بازداشت و تعدادی از متهمان ممنوع‌الخروج شده‌اند.

محسنی اژه‌ای افزود: «برخی نيز که احتمال می‌رفت با جابه‌جا کردن اموال، قصد فرار از پرداخت پول اختلاس شده را دارند، ممنوع‌المعامله شده‌اند و نسبت به بلوکه کردن حساب‌هايشان اقدام شده است. همچنين با هماهنگی بانک مرکزی، موجودی اين افراد محاسبه شده است.»

اين سوء استفاده بزرگ مالی در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.

دادستان کل کشور همچنين گفت: «يکی از اقدامات مؤثر دستگاه قضايی استان خوزستان، تلاش برای شناسايی مسير پول‌های اختلاس شده بوده تا جلوی خروج آن از کشور گرفته شود.»

وی افزود: «ممکن است بخشی از اين پول برای خريد تجهيزات و لوازم مورد نياز کارخانه به خارج از کشور فرستاده شده باشد، ولی تاکنون مدارکی دال بر اين که پولی به حساب‌های خارج از کشور رفته باشد، به دست نيامده است.»

حيدر مصلحی، وزير اطلاعات: يک مبلغی که خيلی قابل توجه نيست و حدود ۲۷ تا ۲۸ ميليارد تومان است به بيرون منتقل شده و ما احساس می‌کنيم که اين پول به صورت طبيعی به کشور باز می‌گردد

محسنی اژه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود از کسانی که به «فرافکنی» اين اقدام مبادرت می‌ورزند انتقاد کرد و گفت: «باعث تأسف است که برخی افراد به‌جای اين‌که برای فساد بزرگی که صورت گرفته است، از مردم عذرخواهی کنند و بگويند چه زمينه‌ای بوده که موجب اين مسأله شده است و همچنين در معرفی افراد خاطی و ارائه اسناد، به قوه قضاييه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و در مصاحبه‌هايشان ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسايی کرده‌اند.»

سخنگوی قوه قضائيه با بيان اين‌که در مدت اخير «هيچ گزارش رسمی از سوی اين مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسيده است»، گفت: «از مديران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارايی که ادعا می‌کنند متهمان را شناسايی کرده‌اند، سئوال دارم که آيا در اين مدت گزارشی به مقامات قضائی استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟»

هفته گذشته محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات ايران گفته بود اين بانک کمتر از ۲۴ ساعت اموال اختلاس‌کنندگان را توقيف کرد و بايد از آن تشکر کنيم.

از سوی ديگر شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و دارايی امروز اعلام کرد که متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی دستگير شده است.

پيش از اين، گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی» معرفی شده است.

شمس‌الدين حسينی نيز همچون محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی گفت شايعه خروج دو هزار ميليارد تومان از رقم اختلاس‌شده از ايران صحت ندارد.

اين در حالی است که حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران امروز به رسانه‌ها گفت: يک مبلغی که خيلی قابل توجه نيست و حدود ۲۷ تا ۲۸ ميليارد تومان است به بيرون منتقل شده البته آن هم برای خريد مواد اوليه کارخانجات پرداخت شده و ما احساس می‌کنيم که در برنامه‌ريزی صورت گرفته اين پول به صورت طبيعی به کشور باز می‌گردد.»

پيش از اين روزنامه تهران امروز روز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه به نقل از يک منبع آگاه که نام وی را فاش نساخت نوشته بود که حدود دو هزار ميليارد تومان از رقم سه هزار ميليارد تومان اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شده است.

همچنين امروز، محمدرضا خباز، عضو کميسيون اقتصادی مجلس در گفت‌وگويی با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) اعلام کرد که گفته می‌شود از مبلغ اختلاس‌شده، هزار تا دو هزار ميليارد تومان به خارج از کشور منتقل شده است.