نسخه قابل چاپ

شيرين عبادی، رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در ايران در نامه‌ای خطاب به احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در ايران گفته مدافعان حقوق بشر در اين کشور «امنيت جانی و شغلی» ندارند.

در اين نامه که ۲۳ شهريور ۱۳۹۰ نوشته شده و نسخه‌ای از آن به دست زمانه رسيده، آمده دادگاه‌های انقلاب اسلامی در ايران، فعاليت‌های حقوق بشری را جزو «جرايم سنگين» قرار داده‌اند و بر همين اساس مدافعان حقوق بشر را مجازات می‌کنند.
شيرين عبادی در اين نامه بازداشت يا محکوميت «نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف‌زاده، محمدعلی دادخواه، نرگس محمدی، مهناز پراکند، عبدالرضا تاجيک، هادی اسماعيل‌زاده، مجيد پوراستاد، بهاره هدايت و شيوا نظرآهاری» را از نمونه‌های برخورد قضايی ايران با کانون مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق بشر مرتبوط با آن معرفی کرده است.

شیرین عبادی از احمد شهيد خواسته تا به «نقض حقوق بشر» در ايران اعتراض کند و دولت ايران را به رعايت و تضمين حقوق بشر فرا بخواند و برای اصلاح وضع موجود در اين کشور از «کليه امکانات بين‌المللی» استفاده کند

کانون مدافعان حقوق بشر در ایران از سال ۱۳۷۹ از سوی گروهی از وکلا و حقوقدانان سرشناس در ايران تشکيل شد.
دفتر اين کانون در تهران، دی ۱۳۸۷ از سوی مأموران امنيتی پلمپ شد. دبيرخانه کميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها در ايران در سال ۱۳۸۵ فعاليت اين انجمن غيردولتی مدافع حقوق بشر را غيرقانونی اعلام کرده بود.
اما بنيانگذاران اين کانون اعلام می‌گويند برای فعاليت‌های حقوق‌بشری خود از نهاد‌های بين‌المللی مجوز داشته و اين کانون را پيش از آن‌که در داخل به ثبت برسانند به عضويت فدراسيون بين‌المللی جوامع حقوق بشر درآورده‌اند.
شيرين عبادی در دی ۱۳۸۷ به زمانه گفته بود: «ما به کميسيون ماده‌‏ ۱۰ قانون احزاب رفتيم و خوشبختانه تأسيس کانون و صدور پروانه‌‏ فعاليت برای ما، به تصويب کميسيون هم رسيد و سخنگوی کميسيون در ۱۷ فروردين ۱۳۸۳ موافقت کميسيون را رسماً اعلام کرد.»
برنده ايرانی صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در ادامه نامه‌اش به احمد شهيد از وی خواسته تا به «نقض حقوق بشر» در ايران اعتراض کند و دولت ايران را به رعايت و تضمين حقوق بشر فرا بخواند و برای اصلاح وضع موجود در اين کشور از «کليه امکانات بين‌المللی» استفاده کند.
ايران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل و انجمن‌های غيردولتی مدافع حقوق بشر به «نقض مستمر حقوق بشر» متهم می‌شود اما مقامات جمهوری اسلامی اين اظهارنظرها را «دخالت در امور داخلی» خود توصيف می‌کنند.
مقامات ارشد ايران همچنين اعلام کرده‌اند اجازه نخواهند داد احمد شهيد برای بررسی وضع حقوق بشر به اين کشور سفر کند.