نسخه قابل چاپ

شماری از نمايندگان مجلس ايران در حال آماده‌کردن طرحی هستند که بر اساس آن نمايندگان کانديداها بتوانند بر روند رأی‌گيری و شمارش آرا نظارت داشته باشند.

به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران، «امضاکنندگان اين طرح می‌گويند گرچه در قانون انتخابات پيش از اين به طور غيرمستقيم به اين موضوع اشاره شده اما تجربه‌هايشان ثابت کرده در بسياری از موارد فرمانداران هنگام برگزاری انتخابات مانع اين حضور می‌شوند و به همين دليل می‌خواهند اين کار را قانونی کنند.»

امين شعبانی از نمايندگان مجلس و يکی از طراحان اين طرح به اعتماد گفته است: «تعداد امضاها بالاست که خود نشان‌دهنده دغدغه نمايندگان کنونی از سلامت انتخابات مجلس نهم است.»

به گفته وی «در صندوق‌های ثابت بارها تجربه شده نمايندگان کانديداها را بيرون می‌کنند و اگر تا پيش از آغاز دوره ثبت نام‌ها اين طرح تصويب شود، خيال خيلی‌ها راحت می‌شود.»

شعبانی افزوده «قرار است اين طرح روز يکشنبه هفته آينده (پنج تير ۱۳۹۰) به هيات‌رييسه ارايه شود و در اين مدت امضاها احتمالاً بالای ۵۰ امضا می‌رود.»

امین شعبانی: در صندوق‌های ثابت بارها تجربه شده نمايندگان کانديداها را بيرون می‌کنند و اگر تا پيش از آغاز دوره ثبت نام‌ها اين طرح تصويب شود، خيال خيلی‌ها راحت می‌شود

اميدوار رضايی، عضو هيأت ‌رييسه مجلس نيز گفته است نظارت نمايندگان کانديداها بر روند رأی‌گيری و شمارش آرا در قانون انتخابات آمده اما طراحان معتقدند بايد اين موضوع را جداگانه تصويب کنند تا فرمانداران، بخشداران و استانداران از اجرايش سر باز نزنند.

نمايندگان مجلس مدتی است درباره سلامت انتحابات مجلس نهم که قرار است ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برای انتخاب ۲۹۰ نماينده در سراسر ايران برگزار شود، ابراز نگرانی می‌کنند. آن‌ها می‌گويند «جريان انحرافی» دولت می‌خواهد دست‌کم ۱۵۰ کرسی مجلس را به‌دست آورد.

اصولگرايان منتقدان دولت ايران از اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور و همفکران وی به عنوان «جريان انحرافی» نام می‌برند و می‌گويند اين جريان قصد دارد «روحانيت و ولايت فقيه» را تضعيف کند.

با ابراز نگرانی شماری از نمايندگان مجلس درباره سلامت انتخابات مجلس، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران گفته است دولت بايد مراقب باشد تا به دخالت در انتخابات متهم نشود.

احمد جنتی، دبير شورای نگهبان نيز گفته است «جريان انحرافی می خواهد با پول‌های کلان مجلس را قبضه کند.»

همچنين حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه ايران گفته دولت بايد در عمل نشان دهد که در انتخابات هيچ‌گونه دخالتی نمی‌کند و انتخابات را به‌صورت قانونی برگزار می‌کند.

برای نخستين بار است که اصولگرايان در اين سطح، دولتی را به «دخالت در انتخابات» متهم می‌کنند.

با اين حال محمود عباس‌زاده مشکينی، مدير کل سياسی وزارت کشور در واکنش به اين سخنان گفته است اتهام دخالت دولت در انتخابات بايد سند داشته باشد.