نسخه قابل چاپ

شيرين عبادی و چهار سازمان‌ مدافع حقوق بشر، با انتشار بيانيه تازه‌ای خواستار انتخاب و اعزام هر چه سريع‌تر گزارشگر ويژه سازمان ملل به ايران شدند.

اين بيانيه که افزون بر نام شيرين عبادی، بنده جايزه صلح نوبل، اسامی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و گزارشگران بدون مرز را بر پای خود دارد، در آستانه دومين سالگرد اعتراضات گسترده پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران منتشر شده است.

امضاکنندگان اين بيانيه تأکيد کرده‌اند که وضعيت حقوق بشر در ايران «روزبه‌روز وخيم‌تر می‌شود» و به همين خاطر روند انتخاب و اعزام گزارشگر ويژه سازمان ملل به ايران می‌بايست هرچه سريع‌تر انجام شود.

اين بيانيه با اظهار اين‌که «قوه قضائيه ايران مستقل نيست و رئيس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزيده می‌شود»، به نقل از شيرين عبادی آورده است: «با توجه به وخامت وضعيت دستگاه قضائی مردم ايران از اجرای عدالت نااميد شده‌اند. شهروندان ايرانی ديگر حاضر نيستند در محاکم قضائی طرح شکايت کنند. زندانيان سياسی و خانواده‌های آن‌ها در اعتراض به بی‌اعتنايی دستگاه قضائی دادستان تهران را تحريم کرده‌اند. آن‌ها رسمأ اعلام کرده‌اند که از اين پس هيچ درخواستی از مقامات قضائی نخواهند کرد. جامعه‌ جهانی وظيفه دارد در امر عدالت به مردم ايران کمک کند.»

شيرين عبادی: شهروندان ايرانی ديگر حاضر نيستند در محاکم قضائی طرح شکايت کنند. زندانيان سياسی و خانواده‌های آن‌ها در اعتراض به بی‌اعتنايی دستگاه قضائی دادستان تهران را تحريم کرده‌اند

بيانيه مدافعان حقوق بشر با اشاره به گسترش «بازداشت‌های خودسرانه» و ادامه زندانی کردن شهروندان و شکنجه و اعدام در سراسر ايران، به مرگ هاله سحابی در مراسم تشييع پيکر پدرش، عزت‌الله سحابی پرداخته و تأکيد کرده است که وی «بنا بر اطلاعات موثق شاهدان حاضر در صحنه، بر اثر ضربه‌های وارده» درگذشته است.

آن‌ها نوشته‌اند: «تا اين لحظه مقامات رسمی جمهوری اسلامی هيچ اقدامی برای بررسی چگونگی مرگ وی انجام نداده‌اند.»

هاله سحابی، فعال اجتماعی و عضو «مادران صلح»، از زندانيان سياسی ايران بود که در ۱۴ مردادماه ۸۸ بازداشت شد و پس از مدتی به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» به تحمل دو سال زندان و پرداخت جريمه نقدی محکوم گشت. وی در آخرين روزهای زندگی‌اش موفق شده بود برای ديدار با پدر بيمارش از زندان مرخصی بگيرد.

خانم سحابی روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ درگذشت و پيکرش با اصرار مأموران امنيتی شامگاه همان روز در ميان تدابير امنيتی در لواسان دفن شد.

مدافعان حقوق بشر گفته‌اند «هاله سحابی تنها زنی نيست که قربانی خشونت و عدم مجازات مرتکبان آن شده است. طی سه دهه می‌توان از صدها زن کشته‌شده در خيابان‌ها و يا در زندان‌ها ياد کرد.»

آن‌ها به درگذشت زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار و عکاس ايرانی‌تبار کانادايی در هشت سال پيش اشاره کرده و نوشته‌اند وی نيز در زندان اوين «از سوی مقامات رسمی قضائی» مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت؛ در اثر ضربه‌ مغزی چندی بعد در بيمارستان درگذشت و پيکرش هر چه سريع‌تر در شيراز به خاک سپرده شد.

پديده‌ نهادينه‌شدن مصونيت از مجازات يکی از اصلی‌ترين علل گسترش خشونت و ارتکاب جنايات فاجعه‌آميزی همچون قتل هاله سحابی و استمرار نظام شکنجه و بدرفتاری ظالمانه و غير انسانی در زندان‌ها و بازداشت‌های خودسرانه در ايران است

آن‌ها از روند ناعادلانه قضائی اين پرونده گفته و به نقش سعيد مرتضوی، دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران که در بازجويی زهرا کاظمی شرکت داشته و به گفته شاهدان در ضرب‌وشتم وی دخالت مستقيم داشته است، اشاره کرده‌اند.

شيرين عبادی و چهار سازمان‌ مدافع حقوق بشر آنگاه به سرنوشت محمد سيف‌زاده و نسرين ستوده، وکلای زهرا کاظمی و هاله سحابی که هر دو به زندان‌های طولانی‌مدت ٩ سال و ۱۱ سال محکوم شده‌اند؛ پرداخته‌اند.

آن‌ها نوشته‌اند: «ما سازمان‌های مدافع حقوق بشر بر اين باوريم که پديده‌ نهادينه‌شدن مصونيت از مجازات يکی از اصلی‌ترين علل گسترش خشونت و ارتکاب جنايات فاجعه‌آميزی همچون قتل هاله سحابی و استمرار نظام شکنجه و بدرفتاری ظالمانه و غير انسانی در زندان‌ها و بازداشت‌های خودسرانه در ايران است.»

آن‌ها در پايان نوشته‌اند: «ما می‌خواهيم که گزارشگر ويژه هر چه سريع‌تر انتخاب شده و به ايران اعزام شود. ما از هم‌اکنون آمادگی خود را برای همکاری با وی در ارائه‌ی اسناد و مدارک و معرفی شاهدان عينی موارد نقض فاحش حقوق بشر در ايران اعلام می‌کنيم.»

در روز چهارم فروردين ۱۳۹۰، اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به تعيين گزارشگر ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران رأی مثبت دادند.

دو هفته پيش احمد شهيد، وزير خارجه سابق مالديو، روبرتو توسکانو، سفير سابق ايتاليا در ايران و امين مدنی، وکيل حقوق بشر سودانی، با رأی اعضای شورای مشورتی شواری حقوق بشر به‌عنوان سه کانديدای نهايی احراز سمت گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران تعيين شدند.

قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل در روزهای ۱۶ و ۱۷ ماه ژوئن، طی يک جلسه اداری، يکی از اين سه کانديد معرفی شده را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در مورد ايران برگزيند.