نسخه قابل چاپ

ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران يکشنبه ۲۲ اسفند محاکمه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری العربيه، اين زندانی سياسی ۲۲ اسفند جاری به اتهام «اقدام عليه امنيت کشور، تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی و بنيانگ‌ذاری نهضت آزادی» محاکمه خواهد شد.

محمدعلی دادخواه وکيل ايراهيم يزدی در گفت‌وگو با العربيه ابراز اميدواری کرده که «دادگاه عادلانه و منصفانه برگزار شود.»

ابراهيم يزدی روز نهم مهرماه ٨٩ به همراه گروهی از اعضای رهبری نهضت آزادی ايران به اتهام شرکت در مراسم ختم و «نماز جمعه غيرقانونی» در اصفهان بازداشت شد.

همه بازداشت‌شدگان در روزهای بعدی آزاد شدند اما ابراهيم يزدی همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد.

ابراهيم يزدی در حال حاضر سالمندترين زندانی سياسی ايران به شمار می‌رود.

خليل يزدی فرزند ابراهیم یزدی نیز در گفت‌وگو با العربيه گفت: «بنا بر اخباری که در دست داريم وضعيت عمومی ايشان خوب است و از روحيه بالايی برخوردار هستند.»

بنا بر این گزارش، وی درباره محل نگهداری اين زندانی سياسی گفت: ‌«او حدود يک ماه پيش به خانه امن تحت نظر نهادهای امنيتی انتقال داده شد، اما پس از آن در پی وخامت وضعيت جسمی در بيمارستان بستری گرديد و سپس وی را به همان محل بازگرداندند.»

خليل يزدی درباره وضعيت جسمانی و سلامت پدرش ابراز نگرانی کرده و گفته است: «تحمل اين شرايط برای انسان سالم دشوار است چه برسد برای مردی بالای ۸۰ سال سن که به تازگی عمل جراحی قلب باز کرده و از سرطان پروستات نيز رنج می‌برد.»

سوم اسفند جاری جمعی از فعالان سياسی و مدنی ايران با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله صادق لاریجانی، رئيس قوه قضائيه خواهان «آزادی فوری رهبر نهضت آزادی» شدند.

آن‌ها در نامه خود به صادق لاريجانی، با يادآوری اين‌که ابراهيم يزدی «يکی از ديرپاترين و پرسابقه‌ترين مبارزان سياسی ايران» است، نوشته‌اند: «فشارهای ناموجه نظير محبوس‌ ساختن بی‌دليل يا انتقال ايشان به مکان نامعلوم، معنايی جز ادامه و استمرار نامحدود دوران برای دکتر ابراهيم يزدی به عنوان دبيرکل نهضت آزادی ايران، ندارد.»

اين فعالان ضمن محکوم کردن فشار بر نهضت آزادی ايران، به‌عنوان حزبی که «در پيروزی انقلاب سهم غيرقابل انکاری داشته است» تأسف خود را از «برخوردهای غيرموجه و خلاف قانون» با اين زندانی سياسی ۸۰ ساله و «استمرار بی‌دليل دستگيری، و زندانی نمودن ايشان بدون رسيدگی در دادگاه صالحه» ابراز داشته‌اند.

امضاکنندگان این نامه به نيروهای ملی ـ مذهبی تعلق دارند و در ميان آنان چهره‌هايی چون طاهر احمدزاده، عزت‌الله سحابی، عبدالعلی بازرگان، حبيب‌الله پيمان، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، احمد منتظری، حسن يوسفی اشکوری و اعظم طالقانی ديده می‌شوند؛ از رئيس قوه قضائيه درخواست کرده‌اند که «برحسب وظايف و تکاليف شرعی و قانونی» خود، هر چه زودتر اقدامات لازم را برای آزادی ابراهيم يزدی انجام دهد.

دو ماه پيش نيز بيش از ۱۳۰ نفر از استادن دانشگاه و روشنفکران سراسر جهان با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران خواهان آزادی ابراهيم يزدی و همه زندانيان سياسی شده بودند.

ريچارد فالک، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حقوق بشر، نوام چامسکی، يورگن هابرماس، ارنستو لاکلو، چانتال مافو، جان اسپوزيتو و سارا روی از جمله امضاکنندگان اين نامه بودند.

نويسندگان اين نامه از آيت‌الله خامنه‌ای خواسته بودند تا به «ناديده گرفته شدن اصول حقوق بشر که در نهايت باعث از بين رفتن اعتماد بين دولت و ملت ايران و مسدود شدن گفتمان ملی و اصلاح» می‌شود، پايان دهد.