نسخه قابل چاپ

افغانستان پس از سال‌ها جنگ داخلی، در عرصه بانک‌داری از طريق تلفن‌های همراه، پيشاپيش يک انقلاب فن‌آوری در سطح جهان قرار گرفته است.

چهار شرکت خصوصی خدمات تلفن‌های همراه زمينه انتقال و پرداخت پول و معاملات کوچک را از طريق تلفن‌های همراه به مشتريان خود در مناطق اين کشور فراهم می‌کنند.

امير زی سنگين، وزير مخابرات افغانستان گفته است در حال حاضر اين شرکت‌ها زمينه انتقال و پرداخت بخشی از حقوق پليس، قبض برق و حتی دادوستدهای کوچک از طريق تلفن همراه را فراهم می‌کنند.
به گفته سنگين، استفاده از اين سيستم، با توجه به ضعف سيستم بانکی در اين کشور يک پيشرفت مهم و چشمگير می‌باشد.

نشريه تايم  در گزارشی گفته است "برای کسانی که افغانستان را يک کشور جنگ‌زده با زيرساختارهای ويران و بدون امکانات مدرن تصور می‌کنند، احتمالا تعجب‌برانگيز خواهد بود که بدانند افغانستان در عرصه بانک‌داری از طريق تلفن‌های همراه، پيشاپيش انقلابی در کشورهای در حال توسعه از کنيا تا اندونزی قرار گرفته است."

در اين گزارش به‌طور نمونه آمده است که يک مأمور پليس می‌تواند با استفاده از اين سيستم از حقوق ماهانه خود آگاه شود و به خانم خود توسط يک پيامک اطلاع دهد تا از آن برای خريد استفاده کند.

 

۱۰ سال پس از سقوط رژيم طالبان، پوشش خدمات تلفن همراه در ولايت‌های مختلف افغانستان از صفر به ۹۰ درصد افزايش پيدا کرده است و هم‌اکنون بيش از ۲۰ ميليون از جمعيت ۲۷ ميليونی اين کشور به اين خدمات دسترسی دارند

بر پايه اطلاعات نشريه تايم، اين تکنولوژی در آمريکا و هيچ‌يک از هفت کشور ديگر صنعتی جهان (موسوم به جی‌هشت) ديده نشده است اما در افغانستان، کشوری که گفته می‌شود حدود ۷۰ درصد مردم آن خواندن و نوشتن نمی‌دانند، و کمتر از پنج درصد جمعيت حساب بانکی دارند، اين تکنولوژی واقعيت روزمره در اين کشور است.

سيستم انتقال و پرداخت پول از طريق موبايل، برای نخستين بار دو سال پيش از سوی شرکت خصوصی روشن با همکاری شرکت بريتانيايی وُدافون آغاز گرديد و اکنون از سوی شرکت‌های اتصالات، ام‌تی‌ان و افغان بی‌سيم نيز استفاده می‌شود.

به گزارش تايم، "در حالی که سيستم بانکی در افغانستان به فساد آلوده است و مردم به نهادهای مالی اين کشور اعتماد ندارند، ام-پيسه اين سيستم‌های آلوده به فساد را دور زده و خدماتی قابل قبول را برای مردم ايجاد کرده است."

وزير مخابرات و تکنولوژی اطلاعات افغانستان نيز با بر شمردن مزايای استفاده از اين سيستم از جمله در انتقال و پرداخت پول در زمان کم، و کاهش فساد مالی گفته است موانعی در راستای توسعه آن نيز وجود دارد.

به گفته امير زی سنگين، هنوز برخی از نهادهای دولتی به مؤثر بودن اين سيستم مدرن باور ندارند و از همکاری با آن خودداری می‌کنند.

نبود همکاری بين شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات بانک‌داری از طريق تلفن‌های همراه به مشتريان يکديگر در استفاده از اين سيستم و کمبود تسهيلات در مناطق دورافتاده از جمله ديگر مشکلات خوانده می‌شود.
با اين حال وزير مخابرات و تکنولوژی اطلاعات افغانستان گفت دولت در تلاش است با گذشت زمان شمار بيشتری از نهادهای دولتی را به استفاده از اين تکنولوژی نو ترغيب کند.

۱۰ سال پس از سقوط رژيم طالبان، پوشش خدمات تلفن همراه در ولايت‌های مختلف افغانستان از صفر به ۹۰ درصد افزايش پيدا کرده است و هم‌اکنون بيش از ۲۰ ميليون از جمعيت ۲۷ ميليونی اين کشور به اين خدمات دسترسی دارند.