نسخه قابل چاپ

طاهر خلجانی- در گزارشی که می‌خوانید سعی شده با بررسی پاره‌ای از قوانین مربوط به قانون اساسی، قانون کار و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار که در آنها برای امور مربوط به کارگران ایران تصمیم گیری شده است، به ارائه چهره‌ای کلی از وضعیت تشکل‌یابی طبقه کارگر در ایران اقدام شود.

 

تمامی کسانی که در این گزارش به سخنان آنها استناد شده است از فعالان با سابقه کارگری در ایران هستند. بنا به ملاحظات امنیتی، پاره‌ای از صحبت‌هایی که در آن اشارات مستقیم و غیر مستقیم به هویت مصاحبه شوندگان شده است تغییر یافته اند یا حذف شده‌اند.

 

دو ماده قانونی

 

− اصل‏ بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.»

− اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است.»

 

در این قانون همه‌جور آزادی هست، اما به شرط اسلام

 

یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران می‌گوید: «وقتی عضو سندیکا شدم خیلی شور و شوق داشتم. فکر می‌کردم می‌توانیم خیلی چیزها را عوض کنیم. بچه‌های هیئت مدیره مثل "..."، "..." و بقیه به ما می‌گفتند که کار ما قانونی است. خلاف نمی‌کنیم، باید از حق صنفی خودمان دفاع کنیم، کار ما سیاسی نیست و از این حرف‌ها. همین قانون‌ها را نشان ما می‌دادند. آن موقع سندیکا خیلی فعال بود، کلاس برگزار می‌شد، جلسه داشتیم.

 

عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران: «در این قوانین همه جور آزادی هست، اما به شرط اسلام! مثل اینکه قانون اساسی را از روی قانون فرانسه و بلژیک نوشتن ولی بعدِ هر خطی یک اسلام اضافه کرده‌اند. همین کار را خراب کرده است. حکومت می‌گوید اسلام ما هستیم و از هر چیزی خوشمان نیاید ضد اسلام است و جرم است.»

اعتصاب اول ما اینجوری بود که همه راننده‌ها با چراغ روشن کار می‌کردند. تجمع و کار این شکلی نبود. مردم خیلی سئوال می‌کردند و ما هم به مردم می‌گفتیم چرا با چراغ‌های روشن حرکت می‌کنیم تا تبلیغ کنیم. توی اعتصاب اول پلیس به راهنمایی و رانندگی دستور داده بود که پلاک اتوبوس‌هایی که چراغ‌شان روشن است را بکنند و توقیف کنند. پلاک ماشین مرا هم کندند. سندیکا مذاکره کرد و یکی از توافق‌ها این بود که قضیه پلاک ماشین‌هایی مثل مال ما حل بشود.

 

اعتصاب دوم فرق داشت. اعتصاب راست راستکی بود. ون و پلیس ضد شورش آوردند و اعتصاب را شکستند. خیلی از بچه‌ها بازداشت شدند. دپوهای پایین، گاز اشک‌آور زدند. لباس شخصی آوردند. خبردار شده بودند که قرار است اعتصاب کنیم. راننده از سپاه، بسیج و نیروی انتظامی آورده بودند برای جایگزین ما.

 

دست مرا با دستبند پلاستیکی بسته بودند. اینقدر سفت که مچ دست‌هایم را بریده بود و خون می‌آمد. این دستبند‌ها را با سیم‌چین می‌برند. زندان اوین که رسیدیم کسی که آمد دستبند مرا ببرد با نوک سیم‌چین دست مرا هم برید. حالا یا اشتباهی یا عمدی نمی‌دانم.

 

من همه این قانون‌ها را برای بازجو و قاضی گفتم. بازجو فحش ناموس می‌داد و کتک می‌زد. می‌گفت:« قانون یعنی رهبر، قانون یعنی ما! این ... شعرها مال توی کتاب‌هاست.» قاضی هم اصلاً نگذاشت حرف بزنیم. تا گفتیم جرمی نکرده‌ایم و حق قانونی ما است، گفت شما علیه مبانی اسلام تجمع و تبانی و اخلال کرده‌اید.

 

من گفتم حاج‌آقا، داشتن کمک راننده، دادن بن‌های عقب افتاده، گرفتن لباس فرم راننده‌ها که سه سال است عقب افتاده و این چیزها چه ربطی به اسلام دارد؟ مگر ما علیه نماز، روزه و قرآن کاری کرده‌ایم که خلاف اسلام باشد؟ قاضی گفت اینکه مخالف اسلام است یا نه تشخیص ماست؛ نه آن ضد انقلابی که شما را با این حرف‌ها فریب داده‌‌اند.

 

خلاصه اینکه در این قوانین همه جور آزادی هست، اما به شرط اسلام! مثل اینکه قانون اساسی را از روی قانون فرانسه و بلژیک نوشتن ولی بعدِ هر خطی یک اسلام اضافه کرده‌اند. همین کار را خراب کرده است. حکومت می‌گوید اسلام ما هستیم و از هر چیزی خوشمان نیاید ضد اسلام است و جرم است.»

 

در قانون کار

 

− ماده‌ ۱۷ قانون کار: قرارداد كارگری‌ كه‌ توقیف‌ می‌گردد و توقیف‌ وی‌ منتهی‌ به‌ حكم‌ محكومیت‌ نمی‌شود در مدت‌ توقیف‌ به‌ حال‌ تعلیق‌ در می‌آید و كارگر پس‌ از رفع‌ توقیف‌ به‌كار خود باز می‌گردد.

 

− لایحه اصلاحیه دولت به ماده ۱۷ قانون کار در سال ۱۳۹۱: چنانچه توقف کار منجر به مجازات سه سال حبس یا بیشتر شود کارفرما می‌تواند کار کارگر را با پراخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ کند. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، بدون پرداخت حق السعی به کار سابق باز می‌گردد.

 

− ماده‌ ۱۸ قانون کار: چنانچه‌ توقیف‌ كارگر به‌سبب‌ شكایت‌ كارفرما باشد و این‌ توقیف‌ در مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ منتهی‌ به‌ حكم‌ محكومیت‌ نگردد، مدت‌ آن‌ جزو سابقه‌ خدمت‌ كارگر محسوب‌ می‌شود و كارفرما مكلف‌ است‌ علاوه‌ بر جبران‌ ضرر و زیان‌ وارده‌ كه‌ مطابق‌ حكم‌ دادگاه‌ به‌ كارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌ وی‌ را نیز پرداخت‌ نماید.

 

وقتی طرف شکایت دولت باشد اینها همه حرف مفت است

 

یکی دیگر از فعالان کارگری ایران که سابقه محکومیت در دادگاه انقلاب به دلیل فعالیت کارگری را دارد می‌گوید: «چیزی که روی کاغذ است یک چیز است، چیزی که اجرا می‌شود یک چیز دیگر. وقتی طرف شکایت دولت باشد اینها همه حرف مفت است. ما وقتی از کار اخراج شدیم شکایت را بردیم دیوان عدالت کشور، حکم هم گرفتیم اما دولت اجرا نمی‌کند.

 

یک فعال کارگری: «ما وقتی از کار اخراج شدیم شکایت را بردیم دیوان عدالت کشور، حکم هم گرفتیم اما دولت اجرا نمی‌کند. اولاً که پشت پرده با هم زد و بند می‌کنند. رسیدگی در دیوان چند سال طول می‌کشد. اگر هم حکم به نفع کارگر باشد آنقدر گذشته که کارگر برای خودش یک کار دیگر پیدا کرده و قضیه تمام شده. باید کفش آهنی پایت کنی برای دنبال پرونده رفتن. فرق دولت و کارگر همین است، فرق کارگر و کارفرما همین است.»

اولاً که پشت پرده با هم زد و بند می‌کنند. رسیدگی در دیوان چند سال طول می‌کشد. اگر هم حکم به نفع کارگر باشد آنقدر گذشته که کارگر برای خودش یک کار دیگر پیدا کرده و قضیه تمام شده. باید کفش آهنی پایت کنی برای دنبال پرونده رفتن. فرق دولت و کارگر همین است، فرق کارگر و کارفرما همین است. کارفرما سوار ماشین شخصی می‌شود و می‌رود دنبال کارها، وکیل می‌گیرد، بیکار مفت‌خور است. خودش که کار نمی‌کند که بخواهد مرخصی بگیرد، اما کارگر باید با اتوبوس و تاکسی برود دنبال پرونده و مرخصی بگیرد. کارگر نصف روز کار نکند آخر ماه باید یک هفته گشنگی بکشد. برای همین آنها همیشه پیروز‌اند.

 

ماده هفتم اعلامیه حقوق بشر می‌گوید همه در برابر قانون مساوی هستند اما خود قانون چی؟ خود قانون اگر یک طرف دعوا باشد که طرف دیگرش به خاک سیاه می‌افتد. از وزارت اطلاعات زنگ زدند به قاضی. جلوی خود من گفتند حکم فلانی را اینقدر صادر کن. قاضی گفت چشم. کارفرمای اصلی کشور دولت است. کارگری که طرفش دولت است حمایت قانونی ندارد. دولت حق کارگر را می‌خورد، حرف بزند می‌شود ضد انقلاب.

 

نمونه داشتیم که کارگر بعد از اعتصاب و زندان با کلی دوندگی و شکایت حکم بازگشت به کار گرفته ولی اجرا نمی‌شود. نمونه داشتیم که حکم بازگشت به کار زده‌اند و حکم صادر شده که کارفرما محکوم است، ولی کارفرما حقوق معوقه را نمی‌دهد. می‌گوید اگر حقوق این مدت را می‌خواهی دوباره برو شکایت کن.

 

در این مملکت کجای کار درست است که وضع کارگر درست باشد؟ الان هر کس استخدام بشود باید کلی سفته و چک سفید امضا برای ضمانت بدهد که بعد شکایت نکند. نامه سفید امضا می‌گیرند موقع استخدام. نامه می‌گیرند که تا تاریخ فلان همه حق و حقوق کارگر مطابق قانون پرداخت شده و کارگر هیچ شکایتی ندارد. جای تاریخ را هم خالی می‌گذارند که بعد هر وقت صاحب کار دلش خواست بتواند کارگر را اخراج کند. با این وضع قانون حتی اگر بهترین قانون دنیا هم باشد، کارگر دستش به جایی نمی‌رسد.

 

همه شما چسبیدید به انتخابات و سیاست. خبر ندارید وضع مردم چطوری است. دو روز پیش یک خبرنگاری توی خیابان جلوی مرا گرفت. کلی خوشحال شدم. گفتم حتماً مرا شناخته و راجع به دستمزدهای سال ۹۲ می‌خواهد بپرسد. خودم را آماده کردم حسابی اعتراض کنم، اما از من پرسید به نظر شما مشکل باشگاه پرسپولیس مدیریت است یا تاکتیک؟ این همه روزنامه فقط شده است فوتبال، استقلال، قرمز و فلان. چه خبر است مگر در فوتبال ایران که ۱۰-۲۰ تا روزنامه دارد. حیف کاغذ نیست؟ یک صفحه‌اش را بدهند دست من تا بنویسم وضعیت کارگر‌ان چقدر بد است. نمی‌دهند. حکومت دلش می‌خواهد همه با فوتبال، بازیگر و این چیزها سرگرم باشند.»

 

بافتن دیکتاتوری با نخ آزادی

 

در ایران تنها تشکل کارگری که اجازه فعالیت قانونی دارد "شورای اسلامی کار" است. ایجاد هر نوع تشکل کارگری دیگری خارج از چهارچوب شورای اسلامی کار از خطوط قرمز پررنگ نهادهای امنیتی، نظامی و قضائی است.

 

تجربه چندین ساله فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در ایران نشان می‌دهد ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای تشکیل ساختارهای کارگری و صنفی با برچسب‌هایی همچون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تجمع و تبانی علیه نظام"، "اخلال در نظم و امنیت کشور"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی"، "فعالیت مغایر با مبانی اسلام" و عناوین اینچنینی در نطفه خفه می‌شودو هزینه‌های سنگین شخصی و قضائی را از طرف حکومت متوجه فعالان اصلی چنین فعالیت‌هایی می‌کند.

تجربه چندین ساله فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در ایران نشان می‌دهد ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای تشکیل ساختارهای کارگری و صنفی با برچسب‌هایی همچون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تجمع و تبانی علیه نظام"، "اخلال در نظم و امنیت کشور"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی"، "فعالیت مغایر با مبانی اسلام" و عناوین اینچنینی در نطفه خفه می‌شود و هزینه‌های سنگین شخصی و قضائی را از طرف حکومت متوجه فعالان اصلی چنین فعالیت‌هایی می‌کند.

 

نکته قابل تامل دیگر اینکه صنایع حساسی مانند "صنعت نفت و گاز" در ایران از حق داشتن شوراهای اسلامی کار نیز محروم هستند و به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران و تجربه تاریخی نقش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در سرنگونی دیکتاتوری پیشین در ایران، دیکتاتوری فعلی ایران را از هر گونه تشکل‌یابی کارگری در پاشنه آشیل اقتصاد ایران به شدت هراس و واهمه دارد.

 

مطابق با قوانین موجود شرایط عضویت در شوراهای اسلامی کار داشتن حداقل سن ۲۲ سال، حداقل سابقه کار یک سال در واحد کاری، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن، داشتن آگاهی به امور محوله داشتن تابعیت ایران، برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاقی است. شروطی که چندان مخالف عقل و منطق نیست، اما طبق معمول در قوانین ایرانی شروطی نیز وجود دارد که استقلال تشکل‌های کارگری را از بین برده و شورای اسلامی کار را به نهادی حکومتی تبدیل کرده است. موارد "ج"، "د" و "ح" ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار به شرح زیر است:

 

ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
‌تبصره – در اقلیت‌های کلیمی، مسیحی و زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است.
‌د – عدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیر قانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی.

ح – عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

 

همچنین طبق قانون شوراهای اسلامی کار، تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده ۲ این قانون به عهده هیئتی مرکب از "نماینده وزارت کار"، "نماینده وزارتخانه مربوطه" و "نماینده منتخب مجمع کارکنان" است.

 

حکومت ایران تا کنون عضو چند پیمان‌ و مقاوله‌ نامه‌ جهانی در زمینه حقوق کارگران شده است، اما در هنگام تشکیل جلسات بین‌المللی سعی می‌کند مهره‌های خود را به عنوان نماینده کارگران به این نشست‌ها اعزام کند. کارگران نیز مانند همه شهروندان ایران از حق داشتن تشکل‌های مستقل محروم هستند و اجازه هیچ نوع اعتراض مصالحت‌آمیز صنفی و گروهی را ندارند. در حالی که عضویت در سندیکاهای کارگری غیر قانونی شمرده می‌شود، کارفرمایان ایرانی مجوز قانونی تشکیل انجمن صنفی خود را از حکومت دریافت کرده‌اند و به عنوان بازوی سرکوب دولت علیه کارگران به ایفای نقش می‌پردازند.

 

یکی از نمونه‌های برجسته این مسئله را به خوبی می‌توان در نامه آقای محمد عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مشاهده کرد: «در جریان یکصد و یکمین کنفرانس بین‌المللی کار که در خردادماه سال جاری در شهر ژنو برگزار شد، کمیته اجرای استانداردها، گزارش “کمیته کارشناسان را در موردحق اعتصاب و در قالب مقاوله نامه شماره ۸۷- آزادی انجمن‌ها شدیداً به چالش کشید. به گونه‌ای که مقاومت گروه کارفرمایان درکمیته استاندارد‌ها و در مقابل گزارش کمیته کارشناسان تا آنجا ادامه یافت که حصول توافق میان دو گروه کارگر و کارفرمای کمیته استانداردهای کنفرانس در مورد نهایی‌سازی لیست کشورها برای طرح در صحن کمیته استانداردها را غیر ممکن ساخت و فهرستی در نیامد. این موضوع از دید سازمان بین‌المللی کار نیز یک رویداد بی‌سابقه در تاریخچه کنفرانس‌ها بود.

 

بر این اساس گروه کارفرمایان امسال نیز مانند سال‌های پیش بر مواضع خود ایستادند و بیانیه‌ای را به نمایندگی از طرف سازمان بین‌المللی کارفرمایان، در قبال گزارش کمیته استاندارد‌ها در مورد حق اعتصاب و در چارچوب مقاوله نامه ۸۷ به عنوان مخالفت منتشر کردند.

 

فریبرز رئیس دانا: «قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد، اما اصلی‌ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته قتل‌های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می‌رفت.»

در اعتراضیه گروه کارفرمایان آمده است... کاری که سال‌ها این کمیته در مورد حق اعتصاب از مقاوله نامه ۸۷ به عمل آورده و ابراز داشته که حق اعتصاب در این مقاوله نامه آمده در حالیکه گروه کارفرمایان معتقد است که مقاوله نامه مزبور هیچ مفاد و الزاماتی، چه ضمنی و چه به صراحت، از حق اعتصاب در بر ندارد. گروه کارفرمایان در موضع‌گیری صریح خود تصریح کرده است که حق اعتصاب با توجه به وضعیت خاص هر کشور فقط توسط قوانین و مقررات آن کشور تدوین و تعیین و تصویب شده است.

 

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از کلیه اعضای خود، از جمله آن تشکل محترم تقاضا دارد که موضع گیری مزبور را اولاً، به صورت گسترده بین اعضای خود منتشر و منعکس کنند دوماً، متن مکتوب موضع‌گیری مزبور را در سایت‌های خود در دسترس قرار دهند سوماً، ادارات کار متبوع خود را از موضع گیری کارفرمایان در مورد حق اعتصاب مطلع سازند و آخر اینکه، در گفتگوها و مذاکراتشان با رسانه‌های ملی و افراد کلیدی و شاخص بر مواضع اتخاذ شده کارفرمایی تصریح و تأکید ورزند زیرا نهاد‌های کارگری درخصوص تعبیر و تفسیر خود از حق اعتصاب مشغول رایزنی با اعضای خود، با دولت‌ها و سازمان‌های کارفرمایی هستند. لذا ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که سازمان‌های کارفرمایی نیز منطق حاکم بر موضع‌گیری خود را به صورت متحد و گسترده ترویج و ارتقاء بخشند.»(منبع)

 

اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب سر و ته یک کرباس‌اند

 

فعال کارگری دیگری که سابقه محکومیت به زندان در هر دو رژیم قبل و بعد از سال ۱۳۵۷ را دارد می‌گوید: «هیئت وزیران در جلسه سال ۸۱ به پیشنهاد شورای عالی کار، قانونی تصویب کرد که ماده یک آن می‌گوید: کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از مواد ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۷۳، ۷۷، ۸۱، ۸۲، ۱۱۰، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۷۳و ۱۷۵ استثنا و معافیت شده‌اند. این قانون مال زمان خاتمی است و امضای معاون اولش (محمدرضا عارف) پای ابلاغ آن است. من شماره موبایل بچه‌ام را حفظ نیستم، ولی اینقدر این سال‌ها این عددها را گفته‌‌ام که از شماره شناسنامه‌ام بهتر حفظم. کو گوش شنوا؟ حساب کنید چند میلیون نفر کارگر را از پوشش همین قانون نصفه و نیمه کار خارج کرده‌اند.

 

اشتباه است که فکر کنیم دولت احمدی‌نژاد با بقیه فرق دارد. اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب سر و ته یک کرباس‌اند. همیشه موقع انتخابات یادشان می‌افتد که از کارگر‌ها هم حرف بزنند. خیلی از گروه‌ها فریب می‌خورند و هر بار که انتخابات می‌شود تبلیغ می‌کنند که اگر به فلانی رای بدهید وضع ما بهتر می‌شود. این یعنی امید الکی بستن به آدم‌هایی که همه نوکر حکومت هستند. مارکس یک نامه‌ای دارد به یک نفر که اسمش یادم نیست. میگه "بوروکراسی زندگی کارگر را از همان بچگی کنترل می­ کند و کارگر به مقامات دولتی و سازمان‌های بالای سرش ایمان پیدا می‌کند. پیش‌تر از هرچیز باید به کارگر آموزش داد که روی پای خودش بایستد". وظیفه شخصی و اجتماعی کارگر، سازماندهی است. کارگر سازماندهی نداشته باشد هیچ نقشی در سیاست ندارد... سهمی ندارد. فقط بازی می‌خورد.»

 

در همین زمینه دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان زندانی، در مقاله‌ای که به تازگی از زندان اوین به بیرون درز داده، نوشته است: «قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد، اما اصلی‌ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته قتل‌های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می‌رفت که هر آینه تحت شرایط اقتصادی، جنگ، فشار، سرکوب‌های سیاسی وخونین دهه‌ی شصت، وابستگی‌های سیاسی به جنبش چپ و سوسیالیستی و جز آن می‌توانستند چشم انداز قیام و نارضایتی‌های منتهی به جنبش اجتماعی را ترسیم کنند. در آستانه اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، این نان قندی که در واقع وجهی از هیپوکراسی استحکام یافته بود، به شرطی اعطا شد که فصل ششم قانون قاطعانه راه بر هر نوع تشکل و اعتراض ببندد و مایه‌ی دلخوشی بخش‌های مختلف سرمایه داری ایران را فراهم آورد و چشمک هم به سرمایه‌های خارجی زند. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری به دست می‌دهد، آنها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می‌کند، زیر انواع نظارت قرار می‌دهد، تعدد را نمی‌پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه‌ی ظفرنمون سرمایه‌داری صحه گذاشته است… بر خلاف نظر برخی نظریه پردازان ِپست مدرن کار پایان نمی‌یابد و شکل آن ثابت هم نمی‌ماند. زیرا سرمایه‌داری از حیث فنی، سیاسی چهره اجتماعی و حضور جهانی خود ]را[ تغییر می‌دهد. به این سبب فقر و بیکاری می‌ماند یا روند رو به رشد بحران‌های فزاینده‌تر می‌شود و بخش فزاینده‌تری را به برمودای محرومیت می‌کشاند…. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری به دست می‌دهد، آنها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می‌کند، زیر انواع نظارت قرار می‌دهد، تعدد را نمی‌پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه‌ی ظفرنمون سرمایه داری صحه گذاشته است.» منبع