نسخه قابل چاپ

مریم حسین‌خواه - سال ۱۳۹۱ در حالی به پایان می‌رسد که در طول آن کمتر روزی بدون خبری در حوزه زنان سپری شد.

پررنگ‌ترین و پرتعداد‌ترین اخبار این سال قوانینی بود که مجلس، دولت و قوه قضائیه در حوزه‌های مربوط به زندگی شخصی و عمومی زنان تدوین و تصویب کردند؛ قوانینی که بیشتر آن‌ها محدودیت و سختی بیشتری را بر زندگی روزمره زنان تحمیل خواهند کرد و موانع بیشتری را برای داشتن یک زندگی برابر و آزاد پیش‌ روی آنان خواهند گذاشت.

واکنش بخش‌های مختلف جنبش زنان به این‌گونه قوانین اما نقطه امیدوارکننده حوزه زنان در سال گذشته است. با وجود اینکه این جنبش اجتماعی به شدت زیر فشار و سرکوب حاکمیت قرار دارد و بخشی از بدنه خود را نیز به خاطر بازداشت یا خروج از کشور از دست داده است، اما همچنان در برابر اتفاق‌هایی همچون تدوین و تصویب قوانین نابرابر، خشونت‌های فردی یا اجتماعی علیه زنان، تصمیم‌های کلانی که بر زندگی شخصی زنان تاثیرگذار هستند واکنش نشان می‌‎دهد.

این جنبش توانست با واکنش نسبت به شماری از این قوانین در تغییربرخی از آن‌ها همچون لایحه گذرنامه تاثیرگذار باشد، برخی دیگر همچون لایحه مجازات اسلامی و تبعیض‌های جنسیتی در حوزه دانشگاهی با وجود همه اعتراض‌ها تصویب و تدوین شدند و برخی دیگر همچون مواد مربوط به حقوق مالی زنان در لایحه حمایت از خانواده نیز در هجوم همه‌جانبه قوانین تبعیض‌آمیز نادیده گرفته شدند و در سکوت فعالان جنبش زنان به تصویب رسیدند.

این واکنش‌ها بر اساس توان فعالان این جنبش و فضای اجتماعی هر دوره، از حضور در برابر مجلس و قوه قضائیه و گفت‌و‌گو با نمایندگان مجلس تا برگزاری نشست‌های اعتراضی و انتشار نظرات‌شان در رسانه‌های عمومی و وب‌سایت‌ها متغیر بود و در برخی موارد همچون اعتراض‌ها به سیاست‌های جدید حاکمیت در زمینه اشتغال زنان، همچنان ادامه دارد.

پروین اردلان، فعال جنبش زنان و از بنیانگزاران کمپین یک میلیون امضا با اذعان بر تاثیر مثبت این فعالیت‌ها معتقد است: "قدرت بسیج‌گری جنبش زنان در داخل علیه تبعیض‌های بی‌رویه‌ای که به ویژه طی سه سال گذشته بر زنان و دیگر گروه‌های مورد سلطه می‌رود به شدت کاهش یافته است و بیشتر تلاش فعالان جنبش صرف واکنش، ارتباط و تقاضا از مجلس شد، نه برنامه‌ریزی و سازمان‌یابی برای ارتباط فعال با زنان ومردان جامعه ."

پروین اردلان، فعال جنبش زنان و از بنیانگزاران کمپین یک میلیون امضا با اذعان بر تاثیر مثبت این فعالیت‌ها معتقد است: "قدرت بسیج‌گری جنبش زنان در داخل علیه تبعیض‌های بی‌رویه‌ای که به ویژه طی سه سال گذشته بر زنان و دیگر گروه‌های مورد سلطه می‌رود به شدت کاهش یافته است و بیشتر تلاش فعالان جنبش صرف واکنش، ارتباط و تقاضا از مجلس شد، نه برنامه‌ریزی و سازمان‌یابی برای ارتباط فعال با زنان ومردان جامعه."

با این حال آن بخش از فعالان جنبش زنان که در سال‌های اخیر مجبور به ترک ایران شده‌اند تلاش می‌کنند، با حمایت رسانه‌ای از این اعتراض‌ها صدای آن‌ها را به نهادهای بین‌المللی و رسانه‌های خارجی برسانند. تلاش‌های مشترک فعالان داخل و خارج از ایران برای حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زن یا اعتراض به محدودیت‌های جنسیتی در لایحه جدید گذرنامه از جمله برنامه‌های موفق جنبش زنان در سال گذشته بوده است.

این فعال حقوق زنان معتقد است در حال حاضر هر حرکتی در داخل از سوی فعالان جنبش رخ بدهد، شبکه های حمایتی فعالان جنبش زنان در خارج از ایران، بلافاصله آن را گسترش می‌دهند. وی این نکته را وجه دیگر تلاش‌‌های جنبش زنان در پیوند با جنبش‌های زنان در کشورهای منطقه می‌داند و می‌گوید: "با توجه به تحولات منطقه در سال‌های اخیر شبکه‌های ارتباطی فعالان فمینیست ایران در منطقه گسترش یافته‌اند و تاثیرات این حرکت در سال‌های آینده در جامعه و جنبش زنان ایران بیشتر دیده خواهد شد."

او همچنین اضافه می‌کند: "با تحولات منطقه و اتفاق‌های درون جنبشی و برون جنبشی در ایران، هم زمینه بازنگری در جنبش حتی در سال‌های طلایی آن پدید آمده و هم دامنه دید و دانش و مطالبات فمینیستی فعالان جنبش از مرز طبقه متوسط و مطالبه محوری گذشته است."

با همه این تلاش‌ها در جنبش زنان ایران، نگاهی به موقعیت کلی این جنبش حاکی از آن است که حجم تصمیم‌ها و برنامه‌های تبعیض‌آمیز حاکمیت با کنش‌های جنبش زنان قابل مقایسه نیست و در بسیاری از مواقع صدای جنبش زنان ایران به نسبت سال‌های قبل کمتر به گوش می‌رسد.

پروین اردلان در توضیح این شرایط می‎گوید: "سرکوب‌های خشونت‌آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری از یک سو و توصیه‌های اصلاح‌طلبانه و پیشگیرانه برای ممانعت ازخشونت، تشویق به خانه‌نشین‌ شدن سیاسی، نفی فعالیت‌های اعتراضی برای جلوگیری از رادیکالیزه شدن جامعه، هم جنبش عمومی را با مشکل مواجه کرد و هم تاثیر خود را بر جنبش زنان و دیگر جنبش‌های اجتماعی گذاشت و در واقع خیابان را به مثابه عرصه ارتباط با مردم از فعالان جنبش ستاند."

این اما بدان معنا نیست که جنبش زنان منفعل ماند. مقاومت علیه عادی‌سازی خشونت، هم سازمان‌دهنده هست و هم امیدبخش. این شیوه‌ای است که جنبش زنان همواره به کار بسته است اما اکنون هم به واسطه پیچیدگی شرایط و هم تغییرو تحولات جهانی و منطقه‌ای، جنبش‌های اجتماعی نیازمند سازمان‌یابی جدید، گسترش گروه‌ها و شبکه‌های جدید بین بخشی هم در داخل و هم درخارج هستند.

به گفته پروین اردلان، "شرایط جدید سازوکار جدید می‌طلبد و نیاز به سازماندهی جدید حول بسیاری از مسائل گوناگون چون جنگ، تحریم، فقیرشدن جامعه و مقاومت در برابر عادی شدن سرکوب دارد".

تلاش دولت و مجلس برای تصویب قوانین تبعیض‌آمیز

در سالی که گذشت، دولت و مجلس در یک رقابت تنگاتنگ لوایح و طرح‌های زیادی را در حوزه زنان مطرح کردند و شماری از قوانین نیمه‌کاره را در ‌‌نهایت به تصویب رساندند که شرحی مفصل از آن در آستانه سال جدید میلادی (۲۰۱۳) در رادیو زمانه منتشر شد.

مهم‌ترین قانونی که پس از شش سال در آخرین روزهای سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید، لایحه حمایت از خانواده بود. با وجود این که اعتراض‌های فعالان زن به برخی مواد این لایحه همچون چندهمسری و ازدواج موقت منجر به برخی تغییرات در آن شد، اما همچنان بسیاری از مواد آن همچون مواد مربوط به ازدواج، طلاق، اشتغال زنان و همچنین موارد مربوط به تامین حقوق مالی زن در خانواده تبعیض‌آمیز بود و برابری حقوقی در خانواده را تضمین نمی‌کند.

مهم‌ترین قانونی که پس از شش سال در آخرین روزهای سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید، لایحه حمایت از خانواده بود. با وجود این که اعتراض‌های فعالان زن به برخی مواد این لایحه همچون چندهمسری و ازدواج موقت منجر به برخی تغییرات در آن شد، اما همچنان بسیاری از مواد آن همچون مواد مربوط به ازدواج، طلاق، اشتغال زنان و همچنین موارد مربوط به تامین حقوق مالی زن در خانواده تبعیض‌آمیز بود و برابری حقوقی در خانواده را تضمین نمی‌کند. با این حال این لایحه نهم اسفند ماه سال ۱۳۹۱ بدون هیچ مخالفت جدی به تصویب رسید و احتمالاً در ماه‌های نخستین سال ۱۳۹۲ جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

در این سال همچنین شاهد طرح قوانین و آئین‌نامه‌هایی همچون تفکیک جنسیتی در فضای دانشگاه‌ها، سهمیه‌بندی‌های جنسیتی تبعیض‌آمیز در رشته‌های دانشگاهی، محدودیت جنسیتی در صدور گذرنامه و خروج زنان از کشور، تغییر سیاست‌های جمعیتی ایران با تمرکز بر بیشتر شدن زاد و ولد، محدودسازی اشتغال زنان و تاکید بر نقش مادری آنها از طریق تدوین طرح‌های دورکاری، کار نیمه‌وقت، بازنشستگی زود هنگام و مرخصی‌های تشویقی بیشتر برای زنان بودیم.

همچنین لایحه مجازات اسلامی که شامل مواد تبعیض‌آمیز بسیاری است به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید و با وجود برخی نکات کوچک مثبت در این لایحه، همچنان سن کیفری زنان بر اساس بلوغ شرعی (نه سال) است؛ در زمینه روابط جنسی خارج از ازدواج، زنان سخت‌تر و بیشتر از مردان مجازات می‌شوند؛ همچنین مجازات سنگسار که زنان بیشتر از مردان در خطر صدور و اجرای آن قرار دارند بر اساس این قانون اجرا خواهد شد و آنچه تحت عنوان برابری دیه عنوان شده هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

پروین اردلان در ارزیابی برنامه‌های مشترک دولت و مجلس برای تدوین قوانینی که زندگی شخصی و اجتماعی زنان را به شکل جدی تغییر خواهد داد، می‌گوید: "برنامه دولت و مجلس را نمی‌توان جدا ازتثبیت خانواده مردسالار در داخل و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در عرصه بین‌المللی ارزیابی کرد. در این روند، هم باید فرصت تحصیلی را از زنان بگیرند، هم زنان تحصیلکرده را که توان کسب موقعیت‌های شغلی متنوع و مردانه را دارند محدود و حذف کنند و هم هزینه خانواده را به بهای بازگشت زنان به خانه کم کنند."

به گفته وی، "در این میان ایدئولوژی مردسالار حکومت اسلامی با دستورات تفکیک و تبعیض جنسیتی به مدد می‌آید. به واقع در و تخته با هم جور درمی‌آیند. قدرت‌ها در این عرصه چالشی با هم ندارند چون همه چیز در روند فقیرتر کردن، بی‌قدرت کردن و فرودست کردن هرچه بیشتر زنان است. مشاهده می‌کنیم که سایت‌های همسریابی هم فعال شده‌اند و از این پس برای کمیت و کیفیت روابط جنسی زنان هم تصمیم گرفته می‌شود".

زندانیان سیاسی زن: کنش فعالانه از پشت دیوارهای زندان

نمی‌توان گزارشی از حوزه زنان در سالی که گذشت نوشت و لایه‌ای از این جنبش را که در پشت میله‌های زندان روزگار سپری می‌کند، نادیده گرفت. اهمیت این بخش در بند جنبش زنان نه فقط به خاطر هزینه‌ای است که آنان در راستای فعالیت‌های برابرخواهانه‌شان می‌پردازند، بلکه فارغ از این مسئله، فعالیت‌ها و کنش‌های آنان از داخل سلول‌های زندان همچنان جای تامل دارد و حتی در برخی موارد مطالبات زنان را یک گام به جلو سوق داده است.

در حال حاضر ۴۴ زندانی زن عقیدتی- سیاسی در شهرهای تهران، سمنان، مشهد، قرچک ورامین، کرمانشاه و اهواز نگهداری می‌شوند و شماری دیگر نیز به قید وثیقه در مرخصی هستند یا زمان اجرای حکمشان را انتظار می‌کشند.

نمونه روشن آن اعتراض زنان زندانی سیاسی در اوین و اعتصاب غذای آن‌ها به خاطر شیوه بازرسی بدنی ماموران زندان است. مسئله‌ای که پیش از آن بار‌ها و بار‌ها برای زنان زندانی سیاسی و غیرسیاسی رخ داده بود، اما هیچ‌گاه اینگونه رسانه‌ای نشده و مورد توجه قرار نگرفته بود.

این اعتصاب غذا که حمایت همه جانبه فعالان جنبش زنان در داخل و خارج از ایران را در پی داشت سرانجام توانست به خواسته خود مبنی بر عذرخواهی ماموران زندان برسد و همچنین شماری از این ماموران خاطی از سمت خود برکنار شده و به زندان‌های دیگر اعزام شوند.

زنان زندانی سیاسی در حرکتی دیگر بزرگداشت هشتم مارس، روز جهانی زن را زیر سایه سرکوب و فشاری که در چند قدمی‌شان بود گرامی داشتند و در برنامه‌ای مفصل به بررسی جوانب مختلف شرایط زنان در سالی که گذشت پرداختند.

پافشاری نسرین ستوده در اعتراض به فشار ماموران امنیتی بر خانواده و بخصوص کودکان زندانیان سیاسی و نامه‌های زنان زندانی که در آن به شرح مفصل شرایط زندان می‌پردازند نمونه‌های دیگری از کنش‌مندی زنان زندانی سیاسی در یک سال گذشته است.

بر اساس گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، در حال حاضر ۴۴ زندانی زن عقیدتی- سیاسی در شهرهای تهران، سمنان، مشهد، قرچک ورامین، کرمانشاه و اهواز نگهداری می‌شوند و شماری دیگر نیز به قید وثیقه در مرخصی هستند یا زمان اجرای حکمشان را انتظار می‌کشند.

 خبرهای خوب حوزه زنان در سالی که گذشت

خبر به نسبت خوب امسال، افزایش مراکز ارائه خدمات به زنان آسیب‌دیده اجتماعی و معتاد بود. با اینکه یک روی این سکه که از آن به عنوان هشدار یاد می‌شد، بالا رفتن امار اعتیاد زنان یا بیشتر شدن آسیب‌های اجتماعی در میان زنان است، اما روی به نسبت روشن این سکه، صحبت درباره این آسیب‌ها و پرداختن به آن در شهرهای مختلف ایران است. چرا که بر اساس گفته‌های صاحب نظران این حوزه زنان معمولاً کمتر درباره اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی که به آن دچارند سخن می‌گویند و مراکز حمایتی برای آنان نیز تاکنون انگشت شمار بوده است.

همچنین در یک خبر خوب دیگر اعظم حاجی‌ عباسی٬ دبیر کل جامعه زینب، از تشکل‌های سیاسی اصول‌گرا در اسفندماه ۱۳۹۱اعلام کرد که احزاب زنان اصول‌گرا برای نخستین بار یک زن را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری انتخاب کرده‌اند و فهرست ده نفره‌ای را نیز برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود در نظر گرفته‌اند.

در کنار این‌ها طرح لایحه امنیت زنان و بیمه زنان خانه‌دار را می‌توان جزو برنامه‌های امیدوارکننده سالی که گذشت ارزیابی کرد. هرچند که لایحه امنیت زنان هنوز در هیئت دولت تصویب نشده است و اطلاعات چندانی در مورد جزئیات آن وجود ندارد و بررسی بیمه زنان خانه‌دار نیز پس از فراز و نشیب‌های بسیار به سال آینده موکول شده است.