نسخه قابل چاپ

پس از مذاکرات طولانی با کشورهای مسلمان، سرانجام اين کشورها پذيرفتند که خشونت عليه زنان و دختران "بر اساس هيچ رسم، آئين و يا ملاحظه دينی" نمی‌تواند توجيه شود.

خبرگزاری فرانسه، امروز شنبه ۲۶ اسفندماه گزارش داد که روز گذشته کشورهای غربی و مسلمان بر اختلافات عميق خود در مورد بيانيه سازمان ملل برای مبارزه با خشونت عليه زنان، که بيانيه‌ای "تاريخی" خوانده شد، پايان دادند و به توافق رسيدند.

مذاکرات در مورد اين بيانيه از نزديک به دو هفته پيش ميان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در نيويورک جريان داشت و طی آن کشورهايی چون ايران، ليبی، سودان و ديگر کشورهای اسلامی که در مورد آن ترديد داشتند سرانجام اين بيانيه را پذيرفتند.

از سوی ديگر، کشورهای غربی، به‌ويژه کشورهای اسکانديناوی نيز در نظر داشتند بخشی از اين بيانيه را به حقوق همجنسگرايان و حقوق جنسيتی اختصاص دهند.

بيش از شش هزار نفر از فعالان جامعه مدنی جهانی از روز دوشنبه ۱۴ اسفندماه (چهارم مارس) در پنجاه‌وهفتمين نشست سالانه سازمان ملل درباره وضعيت زنان جهان شرکت داشتند.

در جريان مذاکرات پنجاه‌وهفتمين نشست سالانه سازمان ملل درباره وضعيت زنان، جمهوری اسلامی ايران، واتيکان و روسيه جبهه محافظه‌کاران را تشکيل داده بودند تا طرح نهايی اين بيانيه را که از سوی آمريکا، کانادا، کشورهای اروپايی، به‌ويژه نروژ و دانمارک حمايت می‌شد تغيير دهند

با تصويب بيانيه جديد برای مبارزه با خشونت عليه زنان که در ساعات پايانی روز گذشته صورت گرفت، حاضران در مقر سازمان ملل در نيويورک با فريادهای شادی و کف‌زدن‌های ممتد خود از آن استقبال کردند.

میشل باچلت، مدیر اجرایی زنان سازمان ملل متحد اين نشست را "تاريخی" خواند و کمی پس از آن، سازمان ملل اعلام کرد که وی به‌منظور شرکت در فعاليت‌های سياسی در کشورش شيلی که زمانی رئيس‌جمهور آن بود، از سمت خود کناره‌گيری کرده است.

به‌گفته ديپلمات‌ها، در جريان مذاکرات پنجاه‌وهفتمين نشست سالانه سازمان ملل درباره وضعيت زنان، جمهوری اسلامی ايران، واتيکان و روسيه جبهه محافظه‌کاران را تشکيل داده بودند تا طرح نهايی اين بيانيه را که از سوی آمريکا، کانادا، کشورهای اروپايی، به‌ويژه نروژ و دانمارک حمايت می‌شد تغيير دهند و همين موضوع بن‌بستی در مذاکرات ايجاد کرده بود که تا آخرين دقايق نشست ادامه داشت.

کشورهای محافظه‌کار همچنين با رابطه جنسی اجباری شوهر و يا مرد شريک زندگی با زن که به‌عنوان تجاوز شناخته می‌شود و همين‌طور حق سقط جنين مخالف بودند.

گروه اخوان‌المسلمين در مصر روز گذشته اعلام کرد که بحث‌های مربوط به متن قطعنامه سازمان ملل بر خلاف اسلام است و اجرای آن موجب "سقوط کامل اجتماعی" خواهد شد.

در بيانيه سازمان ملل آمده است: "کميسيون از دولت‌ها می‌خواهد با تمام قدرت تمامی اشکال خشونت عليه زنان و دختران را محکوم کرده و به هرگونه ملاحظه دينی، آئينی و رسومی برای گريز از اين تعهد پايان بخشند."

اين بيانيه افزوده است که دولت‌ها بايد "به لغو قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان و دختران که قابل قبول شمرده می‌شوند و به تداوم خشونت‌ها دامن می‌زنند، توجه ويژه‌ای داشته باشند."

بر اساس اين قطعنامه کشورها بايد "رفع خشونت‌های خانگی را در اولويت قرار دهند."

برپايه گزارشی از بانک جهانی که در کنفرانس عنوان شد تعداد زنان ۱۵ تا ۴۴ سال جهان که بر اثر خشونت جان خود را از دست داده‌اند از ميزان مرگ بر اثر بيماری‌های ايدز، سرطان و مالاريا بيشتر است.