نسخه قابل چاپ

سازمان ملل متحد در دو گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در ايران نشان داده است که جمهوری اسلامی اعدام زندانيان و همچنين بازداشت مخالفان و اقليت‌ها را که در بيشتر مواقع در زندان‌ها مورد شکنجه قرار گرفته و در برخی موارد نيز کشته شده‌اند، تشديد کرده است.

رويترز گزارش داد شب گذشته ۱۰ اسفندماه (۲۸ فوريه) سازمان ملل متحد دو گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر کرد.

در اين دو گزارش که توسط بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد و احمد شهيد، گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر شده‌اند، نسبت به افزایش آشکار و شدت نقض حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی شده است.

در گزارش بان کی مون آمده است: "دبیر کل [سازمان ملل] عمیقا نسبت به گزارش‌های مربوط به افزايش بيش از پيش و فزاينده اعدام‌ها، از جمله اعدام مجرمان نوجوان و اعدام در برابر ديدگان مردم، تداوم قطع عضو و شلاق، دستگیری و بازداشت، محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری، محدودیت‌های شدید بر روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالیت‌های مخالفان و همچنين اقلیت‌های مذهبی عميقا نگران است."

دبیر کل [سازمان ملل] عمیقا نسبت به گزارش‌های مربوط به افزايش بيش از پيش و فزاينده اعدام‌ها، از جمله اعدام مجرمان نوجوان و اعدام در برابر ديدگان مردم، تداوم قطع عضو و شلاق، دستگیری و بازداشت، محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری، محدودیت‌های شدید بر روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالیت‌های مخالفان و همچنين اقلیت‌های مذهبی عميقا نگران است

احمد شهيد نيز در گزارش خود بر این باور است که جمهوری اسلامی قادر به بررسی "نقض گسترده، و سیستماتیک حقوق بشر" در اين کشور نيست.

به‌گفته وی در سال ۲۰۱۲ ميلادی دست کم ۴۸۷ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران در گزارش خود خواهان "آزادی فوری و بدون قيد و شرط" مدافعان حقوق بشر و وکلای زندانی شده است.

به‌گفته احمد شهيد، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، رهبران مخالفان که در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند، از جمله صدها زندانيان سياسی‌ای هستند که به خاطر تلاش برای اعمال حق خود برای آزادی بيان در جريان انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) دستگير شدند.

وی نسبت به رد صلاحیت کاندیداهای مستقل از حکومت توسط شورای نگهبان و فقدان فضای آزاد سیاسی و فراهم نبودن شرایط برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ابراز نگرانی کرده است.

احمد شهید همچنین از قوانين و سياست‌های تبعيض‌آميزی در ايران گفته است که نيازمند تغيير و اصلاح‌اند و تعهدات بين‌المللی ايران را نقض می‌کنند. از جمله قوانینی که مانع از برابری جنسیتی و حقوق زنان هستند و علیه اقلیت‌های دینی و قومی همچون بهاییان، مسیحیان، دراویش و اقوام بلوچ، کرد و اعراب؛ همجنسگرایان و دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها در ایران تبعيض ايجاد می‌کنند.

وی در گزارش خود به موضوع تحريم‌ها عليه ايران نيز پرداخته و از سازمان ملل و کشورهایی که ایران را مورد تحريم قرار داده‌اند، با اشاره به کمبود دارو و مشکلات اقتصادی در اين کشور، خواسته است تا پيامدهای تحریم‌ها را پی‌گيری کنند و در اين‌باره گام‌های لازم مبنی بر معافیت‌های انسان‌دوستانه را بردارند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ايران همچنان مانع از سفر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل به اين کشور برای بررسی وضعيت حقوق بشر می‌شوند.

گزارش ۷۷ صفحه‌ای احمد شهيد بر اساس گفته‌‌های ۱۶۹ شاهد از داخل ايران و در خارج از اين کشور تهيه شده و قرار است روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه (۱۱ مارس) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.