نسخه قابل چاپ

احمد علوی - یکی از ویژگی‌های پیشرفت، توسعه اجتماعی و رشد پایدار اقتصادی در زمان ما سرمایه اجتماعی است. به باور اقتصاددان‌های پسامدرن و بخصوص آنانی که اقتصاد اجتماعی و همچنین اقتصاد سازمان را به کاوش گذاشته‌اند، همین سرمایه است که منبع انباشت اصلی رشد و توسعه اقتصادی است.

بر همین اساس است که کشورهایی مثل کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که به واسطه دسترسی به رانت نفتی در مقیاس بین‌المللی، دارای درآمد سرانه بالا هستند، توسعه یافته تعریف نمی‌شوند. حال آنکه کشورهایی که به مراتب دارای درآمد سرانه پایین‌تری هستند توسعه یافته تعریف می‌شوند. ساختمان‌های بلند و شیک دیگر ملاک توسعه اقتصادی نیست. بلکه این رفتار حکومت و سایر نهادها و گروه بندی های اجتماعی با شهروندان، با مجرمان، دگرباشان، مهاجران، اقلیت‌ها، زنان، کودکان و محیط زیست است که نماد پیشرفت تلقی می‌شود. شاخص نهایی موفقیت نهادهای اقتصادی، آموزشی و پرورشی رفتار مناسب حکومت و شهروندان در پیوند با موضوعاتی است که یاد شد.

منظور از سرمایه اجتماعی‌‌ همان سرمایه اعتماد عمومی متقابل در شکل سازمان‌های داوطلبانه مردمی است که پیدایش آن‌ها به افزایش ارزش در اشکال مادی و غیر مادی می‌انجامد. یک انجمن فرهنگی، یک جنبش حقوق بشری، یک انجمن حمایت از حقوق کودکان، حقوق زنان، انجمن حمایت از مصرف‌کننده یا سرمایه‌گذاران مصداق‌های گوناگون سرمایه اجتماعی هستند.

سرمایه اعتماد عمومی متقابل

گسترش انجمن‌های حمایت از حقوق کودکان و زنان از آنجا که به ایجاد امنیت و آسایش کمک می‌کنند، جلوی افزایش هزینه‌های ناامنی را می‌گیرد و به دلیل کاهش جرایم، سطح زندگی و رفاه را بالا می‌برد. جنبش محیط زیست از آنجا که به بهبود محیط زیست کمک می‌کند موجب کاهش هزینه‌های درمانی می‌شود و کارآمدی در این مورد افزایش ارزش افزوده را ممکن می‌شود و رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند.

متاسفانه آمار مربوط به شاخص‌های یاد شده بسیاری از کشورهای در حال توسعه اعتبار زیادی ندارد، چون دستکاری می‌شوند، یا اساسا آمار مربوطه تهیه نمی‌شود. خود نبود آمار معتبر و به روز و دقیق از پیامدهای توسعه نیافتگی است. در اینجا باید به یک نکته اشاره کنم که معمولا از دید اقتصاددان‌های کلاسیک و پوزیتویست و یا ساختارگرا دور می‌ماند و آن تاکید روی سرمایه غیر پولی و غیر مالی است.

رسانه‌های مستقل که بخش دیگری از سرمایه اجتماعی هستند با نظارت بر نهادهای قدرت، فساد مدیریت را کاهش می‌دهند و این نیز به افزایش ارزش افزوده می‌انجامد. توضیح آنکه کاهش ریسک و مخاطره و کارآمدی تولید ازجمله عوامل مهمی هستند که با مدیریت مناسب آن‌ها رشد پایدار امکان‌پذیر می‌شود.

افزایش ارزش افزوده به شیوه‌های گوناگون امکان‌پذیر است. با کاهش ریسک و مخاطره که موجب ثبات، جذب سرمایه، کاهش هزینه سیاسی و اجتماعی و کارآمدی تولید می‌شود. سرمایه اجتماعی برای بقا نیازمند نهادینه شدن و بازتولید و انباشته شدن است. جوامع امروزین معمولاً به سه بخش نهاد قدرت (دولت)، نهاد دارایی و درآمد (بخش خصوصی) و بخش سوم یعنی بخش اجتماعی، جامعه مدنی، یا بخش داوطلبانه طبقه‌بندی می‌شود. این بخش سوم‌‌ همان بخشی است که از انباشت و تراکم سازمان‌های مستقل از دولت و بخش خصوصی تشکیل شده و ازجمله کارکردهای آن تولید، بازتولید و تراکم و ذخیره سرمایه اجتماعی است. همین بخش است که با تاکید بر ارزش‌های پیشرفته بر دو بخش دیگر نظارت و آن‌ها را به نقد می‌گذارد و کنترل می‌کند. پیشرفتگی جوامع دارای رابطه مستقیم با پیشرفت این بخش دارد. بی‌دلیل نیست که جوامع فقیر و توسعه نیافته نیز با کاستی و ناتوانی همین بخش مشخص می‌شوند.

اقتصاددان‌ها برای اینکه مفاهیم عمومی و انتزاعی را کاربردی کنند، معمولاً از شاخص‌های خاصی استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولاً با روش‌های کمَی کار می‌کنند بنابراین علاقه دارند مفاهیم را ساده و مشخص کنند. این روش به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا بتوانند اولاً به مقایسه عملکرد یک جامعه معین در طول دوره خاص بپردازند و ثانیاً مقایسه میان اقتصاد‌ها و جوامع امکان پذیر شود، اما بدون مشکل هم نیست. چون همه واقعیت روزمره اقتصادی قابل بیان به زبان کمی یا قالب مدل‌های ساده نیست. این شاخص‌های توسعه البته ثابت و یکنواخت نیستند، اما می‌توانند به عنوان یک تصویر و خط‌کش ساده برای ارزیابی میزان توسعه کشور‌ها مورد استفاده قرار گیرند. یک جامعه توسعه یافته بنا به ادبیات اقتصادی پذیرفته شده امروز که معمولاً در میان موسسه‌های بین ‌المللی مانند بانک جهانی هم به کار گرفته می‌شود با ویژگی‌های زیر تعریف می‌شود:

سطح مرگ و میر محدود نوزدادن و کودکان، نرخ افزایش جمعیت پایین، افزایش میانگین طول عمر، نرخ باسوادی بالا و دسترسی به آموزش، افزایش سطح زندگی و مصرف و همچنین دسترسی عموم به حداقل‌های زندگی مانند خوراک، مسکن و بهداشت، میانگین درآمد سرانه بالا، سهم بالای زنان در بازار کار، نرخ بیکاری پایین، نرخ بالای بهره‌وری سرمایه، صنایع و نیروی کار، رشد اقتصادی مناسب، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی بالا و حضور در بازارهای بین‌المللی. البته غالب این شاخص‌ها کامل نیستند و قابل انتقاد هم هستند. بنابراین باید به شاخص‌ها موارد دیگری را افزود. ازجمله مواردی که باید افزوده شود عبارتند از: جلوگیری از کار کودکان، بیمه و تامین اجتماعی فراگیر، شکاف طبقاتی محدود، فساد مدیریت محدود، سهم بودجه خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش و بهداشت در بودجه دولت، بالا بودن سهم تولید دانش و پژوهش در تولید ناخالص داخلی، دسترسی عموم به رسانه‌های مستقل و غیر دولتی همچون اینترنت، احترام به حقوق بشر و حقوق شهروندی.

این جهانی شدن و این زمانی شدن

برای بررسی موارد مختلف اجتماعی نباید تنها از یک یا چند شاخص استفاده کرد، بلکه لازم هست مجموعه‌ای از شاخص‌ها را به همراه یکدیگر به کار بگیرند. چون در این صورت امکان فریب آماری کاهش می‌یابد و احیاناً تحولاتی که در پس آمار است گویا‌تر یا خوانا‌تر می‌شود.

متاسفانه آمار مربوط به شاخص‌های یاد شده بسیاری از کشورهای در حال توسعه اعتبار زیادی ندارد، چون دستکاری می‌شوند، یا اساسا آمار مربوطه تهیه نمی‌شود. خود نبود آمار معتبر و به روز و دقیق از پیامدهای توسعه نیافتگی است. در اینجا باید به یک نکته اشاره کنم که معمولا از دید اقتصاددان‌های کلاسیک و پوزیتویست و یا ساختارگرا دور می‌ماند و آن تاکید روی سرمایه غیر پولی و غیر مالی است.

با بهتر شدن اوضاع بشر در جوامع پیشرفته‌تر حتما معیارهای حداقل فعلی دگرگون خواهد شد چون امکانات و سطح توقع بشر نیز افزایش خواهد یافت. مثلا تا ۳۰ سال پیش شفافیت و نبود فساد مدیریت جزو شاخص‌های توسعه یافتگی به شمار نمی‌آمد. امروز هر چند بانک جهانی آن را به طور مستقیم و رسمی به عنوان یک شاخص توسعه به شمار نیاورده اما اغلب موسسه‌های بین‌المللی مهم برای ارزیابی شاخص ریسک کشور‌ها و رتبه‌بندی بیمه کردن سرمایه‌گذاری و با تجارت کشور‌ها از آن استفاده می‌کنند. چون بر این باورهستند که میان توسعه یافتگی و شفافیت و نبود فساد مدیریت یک رابطه مستقیم وجود دارد.

پژوهش‌های تجربی انجام شده نشان می‌دهد که همواره میان توسعه اجتماعی و اقتصادی و افزایش سرمایه اجتماعی یعنی سرمایه اعتماد و همچنین سرمایه انسانی، سرمایه نهادی و سرمایه ساختاری یک همبستگی مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر شرط یک توسعه همه‌جانبه و حقیقی افزایش سرمایه اجتماعی، انسانی، نهادی و ساختاری است. اگر بخواهیم بر اساس این شاخص‌ها به درجه توسعه در ایران بپردازیم، متاسفانه ایران در رده بندی توسعه جایگاه مناسبی ندارد. نه از نظر شاخص‌های کمی اخص و اقتصادی وضعیت ایران مطلوب است و نه از نظر شاخص‌های دیگر. اگر شاخص‌های دیگری همچون دمکراسی یا رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی را مد نظر قرار دهیم اوضاع نامناسب‌تر جلوه می‌کند. البته همانطور که گفتم توسعه امری نسبی و بلند مدت است. بنابراین با افزایش توسعه در میان کشورهای پیشرفته‌تر باید انتظار داشت که معیار‌های دیگری که مواردی از آن ذکر شد افزوده شود. مثلاً دسترسی به رسانه‌های مستقل، تکثر سیاسی و مذهبی، ثبات سیاسی و اقتصادی و یا میزان جهانی شدن هر چند در حال حاضر جزو معیارهای توسعه نیست ولی نشانه‌های توسعه‌یافتگی هست. بنابراین عجیب نخواهد بود اگر تا چند سال دیگر آنگاه که مسائلی مانند گرسنگی یا نابرابری میان زن و مرد و یا بیکاری از کودکان حل شد، معیارهای دیگری هم مد نظر قرار گیرد.

جهان اجتماعی ما ذات و ساختار متصلب و جامدی ندارد. به همین دلیل بهبود آن را حد و مرزی نیست. با بهتر شدن اوضاع بشر در جوامع پیشرفته‌تر حتما معیارهای حداقل فعلی دگرگون خواهد شد چون امکانات و سطح توقع بشر نیز افزایش خواهد یافت. مثلا تا ۳۰ سال پیش شفافیت و نبود فساد مدیریت جزو شاخص‌های توسعه یافتگی به شمار نمی‌آمد. امروز هر چند بانک جهانی آن را به طور مستقیم و رسمی به عنوان یک شاخص توسعه به شمار نیاورده اما اغلب موسسه‌های بین‌المللی مهم برای ارزیابی شاخص ریسک کشور‌ها و رتبه‌بندی بیمه کردن سرمایه‌گذاری و با تجارت کشور‌ها از آن استفاده می‌کنند. چون بر این باورهستند که میان توسعه یافتگی و شفافیت و نبود فساد مدیریت یک رابطه مستقیم وجود دارد.

مفهوم دیگری که با توسعه دارای همپوشی است، مدرنیته است. مدرنیته را می‌شود این جهانی شدن و این زمانی شدن نیز تعریف کرد که شرط مهم توسعه است. مدرنیته را معمولا عقل گرائی، انسان گرائی (اومانیسم)، آزاد اندیشی (لیبرالیسم)، فردگرائی (اندیویدوالیسم)، برابری، تاکید بر علوم تجربی و صنعت و در ‌‌نهایت و گرایش به بهبود زندگی و پیشرفت توصیف می‌کنند. وبر در کنار این خصوصیات تاکید می‌کند که این دوره زمانه رمز زدایی دنیای کهن است.

درک مدرن از جهان و انسان، یعنی آنکه به جای پرداختن به دوران طلایی گذشته و شاهان و پیامبران کهن، باید دغدغه ما مشکلات امروزمان باشد و به جای پرداختن به جهانی که در دوردست‌هاست، خواه لاهوت و خواه جهان آخرت، می‌بایست مشکلات اساسی امروز را در دستور کار گذاشت و به آن‌ها فکر کرد. چون بشر دیگر نمی‌خواهد در دیروز زندگی کند. او دیگر نمی‌خواهد توجه خود را به واقعیت‌های غیر ملموس جهان دور دست بدهد. او دیگر فهمیده به جای جهان لاهوت باید دنیای واقعی خودش را کاوش و کنکاش کند. چون جهان دور دست لاهوت و آخرت موضوع علم تجربی و ملموس بشر نیست. میدان حقیقی و نخست دانش بشر حل مشکلات واقعی زندگی اوست. همین نگاه بشر را از گذشته به حال و از بالا به پایین می‌آورد. توسعه هم از همین دگرگونی نگاه و نگرش شروع می‌شود. چون پیامد این درک از توسعه یعنی بهتر کردن زندگی انسان. بهتر کردن امکان بقای او. شکوفا کردن توانایی‌های پنهان او برای از بین بردن مشکلات زندگی دنیوی او. به همین دلیل است که دانش کلام و مناقشات لاینحل و بدون اثر مستقیم روی زندگی فراموش می‌شود و علوم طبیعی و تجربی که با زندگی این جهانی و این زمانی انسان پیوند خورده شکوفا می‌شود. به دنبال همین امر است که جنبش نوسازی یا نوزایی در اروپا متولد می‌شود و نوید زندگی دیگر و بهتری را در همین جا و همین امروز می‌دهد.

انسان‌گرایی، فردگرایی، واقع‌گرایی

از دیگر اجزای اندیشه توسعه، انسان‌گرایی، فردگرایی، واقع‌گرایی و عینی‌گرایی و همچنین قانونمندی، تامین حقوق شهروندی همراه است. چون توجه انسان از دیروز به امروز و از جهان لاهوت به خود انسان متمرکز می‌شود. چنین انسانی به قول فرانسیس بیکن می‌خواهد جهان را دگرگون کند و به عنوان جانشین خداوند در زمین آن را بسازد.

برخی عادت کرده‌اند که هیچ مسئولیتی نپذیرند. مصرف‌کننده هستند. توسعه اقتصادی و اجتماعی انسان تولیدگر و مسئولی می‌خواهد که در امور اجتماعی مشارکت کند. در کشورهای توسعه یافته اغلب مردم عضو چندین سازمان شهروندی غیر دولتی هستند و بدون این مشارکت البته چرخ توسعه از کار باز می‌ایستد. اصلاً یکی از شرایط مهم فرایند توسعه که فرآورده آن هم هست همین مشارکت عمومی است. مشارکت عمومی رابطه تنگاتنگی با کارایی جامعه و همچنین حکومت از سویی و مشروعیت نظام سیاسی از سوی دیگر دارد.

اینجاست که ساختن جهان بر اساس نگرش مدرنیسم و پیشرفت در زندگی با مفهوم توسعه دارای همپوشی می‌شود. در اینجا این پرسش ضروری است که اگر قرار است با ظهور مدرنیته انسان از گذشته به آینده سفر کند و گذشته و میراث گذشتگان که سنت نام گرفته است را‌‌ رها کند، چه نسبت‌هایی میان سنت و مدرنیته متصور می‌شود؟ همانگونه که آمد هیچ سنتی نه مطلقاً نا‌مطلوب و نه مطلقاً نامطلوب است. سنت‌هـای نیک حتی می‌تـواننـد با آسان‌سازی دگرگونی و بسترسـازی به بومی‌سازی مدرنیته کمک کنند. مثلاً سنت دانش‌اندوزی در گذشته ما می‌تواند مشوق کنجکاوی و پرسش شود و مدرنیته را کم هزینه‌تر کند. به طور کلی سه درک از رابطه و نسبت میان مدرنیته و سنت مورد گفت‌وگو قرار گرفته است. نخست رویکرد مکانیکی توسعه و مدرنیته را یک روند خطی دانسته و رابطه میان آن‌ها را با تضاد و طرد توصیف می‌کند. بدین ترتیب پذیرش و آمدن یکی به معنی نفی دیگری است.

در رویکرد دوم که تفریدی است، هر جامعه‌ای دارای شیوه معین و خاص توسعه است. بنابراین می‌توان هم سنتی بود و هم مدرن. بر اساس رویکرد دیالکتیکی اما مدرنیته از دل سنت بیرون آمده و تفکیک آن‌ها چندان ساده و مفید نیست. به گمان من این راهکار سوم با تجربیات ما سازگاری بیشتری دارد. هرچند ممکن است در مواردی برای رویکرد اول و دوم هم دلایلی پیدا کرد. به عقیده برخی از جامعه‌شناسان مانند گیدنـز Giddens سنت‌ها در فرآیند مدرنیته و تجدد از بین نمی‌روند، بلکه نقش و جایگاه خود را تغییر می‌دهند و حتی ممکن است تاثیر خود برای تثبیت نظم اجتماعی از دست ندهند[۱]. نکته‌ای را نباید فراموش کرد و پیش از این هم به آن اشاره شد، ورود به دنیای مدرن مانند یک جراحی بزرگ است و پیامدهای غیر مترقبه و ‌گاه از نظر عده‌ای نامطلوب خاص خود را دارد. یک تلاشی اجتماعی رخ می‌دهد. خانواده شکل دیگری پیدا می‌کند. دیگر فرزندان والدین را اطاعت نمی‌کنند. چون فرزندان دارای حقوق اجتماعی خاص خود هستند. توقع شهروندان بالا می‌رود و سر هر ریال با دولت چانه می‌زنند. حکمرانی دشوار می‌شود. سازمان‌های گوناگون شهروندی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده، سندیکا‌ها، انجمن مهاجران، انجمن مستاجران، سازمان معلولیان و غیره به طور روزمره در حال مذاکره با بدنه اجتماعی و طرفه‌های ذی ربط هستند برای اینکه حقوق خود را بگیرند. رسانه‌ها مثل شبح دنبال سیاستمداران هستند و دنبال پیدا کردن اشتباهات آن‌ها هستند.

در چنین شرایطی رابطه معلم و شاگرد هم عوض می‌شود. شاگردان دیگر با اسم کوچک استادان و معلم‌ها را صدا می‌زنند. حتی مقامات رسمی را هم آنگونه که مثلا در سوئد رسم است همدیگر را با اسم کوچک در رسانه‌های گروهی صدا می‌زنند. اداره مالیات دیگر روحانی و غیر روحانی یا کشیش و غیر کشیش نمی‌شناسد، چون درآمد و مالیات همه را محاسبه و مطالبه می‌کند. چون همه در مقابل قانون برابر هستند. حقوق و درآمد همه افراد کشور برای بررسی در دسترس رسانه‌هاست. بالاخره یک ولوله دائمی در جریان است. یک اصلاح و رفرم دائمی. به قول یکی از اقتصاددان‌های معروف توسعه شومپی‌تر Schumpeter یک تخریب سازنده[۲]. درست مثل بدن انسان که دائما در حال مرگ و آفرینش است. این وضع به مذاق برخی ازجمله اصحاب قدرت و کسانی که راحتی را در سکون می‌بینند چندان جذاب نیست.

برخی عادت کرده‌اند که هیچ مسئولیتی نپذیرند. مصرف‌کننده هستند و تولید کننده هم نیستند. توسعه اقتصادی و اجتماعی انسان تولید و مسئولی می‌خواهد که در امور اجتماعی مشارکت کند. مشارکت در عرصه عمومی جامعه یعنی همان تولید خدمات اجتماعی است. در کشورهای توسعه یافته اغلب مردم عضو چندین سازمان شهروندی غیر دولتی هستند و بدون این مشارکت البته چرخ توسعه از کار باز می‌ایستد. اصلاً یکی از شرایط مهم فرایند توسعه که فرآورده آن هم هست همین مشارکت عمومی است. مشارکت عمومی رابطه تنگاتنگی با کارایی جامعه و همچنین حکومت از سویی و مشروعیت نظام سیاسی از سوی دیگر دارد. این سه، یعنی مشارکت عمومی، کارایی سیاسی و مشروعیت، از چالش‌های حکومت جوامع توسعه نیافته هستند. بنابراین اگر بخواهم خلاصه کنم توسعه و مدرن شدن مجموعه‌ای از امکانات و تهدید‌ها، بسته‌ای از ظرفیت‌ها و چالش‌هاست و نباید بر این دوگانگی آن چشم پوشید.

*احمد علوی، پژوهشگر و استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد

پانویس:

Anthony Giddens, Baron Giddens (born 8 January 1938)-۱

Joseph Alois Schumpeter (8 February 1883 – 8 January 1950)-۲