نسخه قابل چاپ

پویان انصاری - در روزهای گذشته، انتشار توافقنامه دو حزب سیاسی فعال در کردستان ایران، یعنی "کومله" و "دموکرات"، بار دیگر مسئله کردستان ایران را در مرکز توجه فعالان سیاسی و حقوق بشری قرار داد.

در پیوند با این موضوع، واکنش‌های گوناگونی صورت گرفته است؛ ازجمله اینکه جمعی از فعالان سیاسی "ملی‌گرا"، با انتشار یک بیانیه، حفظ تمامیت ارضی ایران را سرآغاز و پایه هر فعالیت سیاسی دانستند.

در حال حاضر ۱۷ زندانی کرد منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند. ۱۱ زندانی کرد دیگر نیز حکم اعدامشان صادر شده و برای تائید، به دیوان عالی کشور رفته است. سایه اعدام، بیش از سه دهه است که روی کردستان افتاده و این تنها گوشه‌ای از وضعیت فعالان سیاسی کرد در چند دهه اخیر است.

کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران اعلام کرده است که ۲۸ زندانی کرد در معرض اعدام هستند. تارنمای رسمی این کمپین، نام و موارد اتهام هریک از این زندانیان را منتشر کرده و متذکر شده که حکم اعدام ۱۷ نفر از آن‌ها قطعی است.

در بین این افراد نام یک زن به نام زینب جلالیان نیز به چشم می‌خورد. همچنین فعالان سرشناسی همچون شیرکو معارفی و حبیب‌الله گلپری‌پور در این فهرست وجود دارند که از طرف جلال طالبانی، رئیس‌جمهور عراق برای آنان تقاضای عفو شده است. او در دیداری که سال گذشته با رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی داشت، برای شیرکو معارفی و حبیب‌الله لطیفی، دیگر زندانی کرد محکوم به اعدام، تقاضای عفو کرده بود.

در مورد روند قضایئی رسیدگی به اتهامات و صدور حکم اعدام این افراد حرف و حدیث فراوانی وجود دارد. بسیاری معتقدند که این احکام سیر طبیعی و روند قضایی و قانونی مرسوم را طی نکرده است. در این زمینه، داود آزادفر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کرد، به رادیو زمانه این‌گونه توضیح می‌دهد: "هیچ‌کدام از اعدام‌هایی که در کردستان صورت گرفته‌اند حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نیز روند قانونی را طی نکرده‌اند و اکثریت افرادی که اعدام شده، یا در انتظار اجرای حکم اعدام هستند، تنها بعد از صدور حکم توانسته‌اند وکیل مدافع داشته باشند."

از پرونده‌سازی تا فعالیت‌های تبلیغی

برخی از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که به دنبال اوج‌گیری جنگ میان نیروهای سپاه پاسداران ایران و حزب حیات کردستان (پژاک)، بازداشت فعالان عرصه‌های مختلف در کردستان ایران و صدور احکام اعدام برای آنها افزایش پیدا کرده است. در این میان بسیاری نیز معتقدند که این روند یک فرایند همیشگی بوده و در سه دهه اخیر حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داشته است.

داود آزادفر: "در طول بیش از سه دهه گذشته، نهادهای امنیتی حاکمیت با پرونده‌سازی و مستندات کذایی، همواره برای مشروعیت بخشیدن به اعدام‌ها در کردستان برای جامعه غیر کرد تلاش کرده‌اند. نمونه کاملا بارز این سناریوی مرگبار، اتهامات و مستنداتی بود که به معلم آزاده‌ای چون فرزاد کمانگر نسبت می‌دادند."

داود آزادفر در این زمینه تاکید می‌کند: "در طول بیش از سه دهه گذشته، نهادهای امنیتی حاکمیت با پرونده‌سازی و مستندات کذایی، همواره برای مشروعیت بخشیدن به اعدام‌ها در کردستان برای جامعه غیر کرد تلاش کرده‌اند. نمونه کاملا بارز این سناریوی مرگبار، اتهامات و مستنداتی بود که به معلم آزاده‌ای چون فرزاد کمانگر نسبت می‌دادند."

در میان این زندانیان محکوم به اعدام، تعدادی چندان شناخته شده نیستند. لقمان و زانیار مرادی، برادرانی که در مریوان بازداشت شده‌اند یا رشید آخکندی و مصطفی سلیمی، زندانیانی هستند که به اتهام رابطه با احزاب کرد همچون دموکرات، کومله و پژاک به اعدام محکوم شده‌اند.

احزاب کرد سال‌هاست که دست از مبارزه مسلحانه کشیده‌اند. البته این احزاب گاهی حرکات کوچک تبلیغاتی انجام می‌دهند که همین امر بهانه‌ای می‌شود برای صدور حکم اعدام برای برخی از فعالان زندانی. داود آزادفر در این‌باره می‌گوید: "باید بگویم احزاب کرد در حال حاضر مشی مسلحانه منسجمی ندارند تا عملیات‌های مسلحانه نظیر آنچه در دهه ۶۰ انجام می‌شد، سامان دهند، اما در چند سال اخیر، تمام احزاب تیم‌های مسلح تبلیغاتی به کردستان اعزام کرده‌اند که در برخی موارد درگیری مسلحانه شدیدی صورت گرفته و از هر دو طرف تعدادی کشته و زخمی شده‌اند. این یک واقعیت است و در چند سال اخیر به خودی خود عاملی شده تا افرادی به خاطر آن و با وجود اینکه در چنین تیم‌هایی حضور نداشته اند، به حبس و حتی اعدام محکوم شوند."

اعدام‌های دسته‌جمعی کردها، سندی برای تاریخ

ریشه اعدام‌ها در کردستان به سال‌های اوایل انقلاب بازمی‌گردد. دراین زمینه نام صادق خلخالی بسیار شنیده شده است که اولین موج از اعدام‌ها را در تابستان ۱۳۵۸، بعد از هجوم نیروهای سپاه پاسداران و ارتش به مناطق کردنشین، در فرودگاه سنندج آغاز کرد. شهاب‌الدین شیخی، فعال مدنی و پژوهشگر، در کار تحقیقی خود در مورد اعدام‌های ۳۰ سال اخیر، به نکات قابل توجهی اشاره می‌کند.

بر اساس گزارش مرکز فرهنگی چاک، در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰ (۱۹۷۹-۱۹۹۱)، ۸۳۲ نفر در کردستان تیرباران شدند. از این تعداد، ۳۹۹ نفر عضو یا هوادار حزب دموکرات کردستان ایران معرفی شده‌اند. ۲۰۹ نفر از اعضای حزب کومله بوده‌اند و در مورد ۱۸۲ نفر باقی‌مانده، هویت سیاسی مشخصی ذکر نشده است و معلوم نیست عضو کدام حزب و گروه سیاسی بوده‌اند.

او در مقاله خود به اعدام‌های دسته‌جمعی کرد‌ها می‌پردازد که در نوع خود در تاریخ سیاسی ایران کم نظیر است. یکی از مشهور‌ترین موارد، اعدام ۵۹ نفر از جوانان مهابادی بود که در ۱۲ خرداد ۱۳۶۳ به‌وقوع پیوست.

در این تحقیق آماری گفته شده که بیشترین تعداد اعدام‌ها در سال‌های ۱۳۶۰تا ۱۳۶۳ و ۱۳۶۷ روی داده است. سال ۱۳۶۰ با اعدام ۱۶۳ نفر و سال ۱۳۶۲ با اعدام ۱۶۰ نفر، از سیاه‌ترین سال‌های تاریخ سیاسی ایران و کردستان محسوب می‌شوند.

بر اساس گزارش مرکز فرهنگی چاک، در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰ (۱۹۷۹-۱۹۹۱)، ۸۳۲ نفر در کردستان تیرباران شدند. از این تعداد، ۳۹۹ نفر عضو یا هوادار حزب دموکرات کردستان ایران معرفی شده‌اند. ۲۰۹ نفر از اعضای حزب کومله بوده‌اند و در مورد ۱۸۲ نفر باقی‌مانده، هویت سیاسی مشخصی ذکر نشده است و معلوم نیست عضو کدام حزب و گروه سیاسی بوده‌اند.

مسئله اعدام‌های گسترده در کردستان البته ریشه در نگاه امنیتی حاکم بر این مناطق نیز داشته است. یعنی چه پیش از انقلاب ۵۷ و چه بعد از آن، همواره نوعی نگاه امنیتی بر این منطقه حاکم بوده است.

داود آزادفر با توصیف این وضعیت می‌گوید: "جامعه کردستان چه در زمان شاه و چه در حکومت فعلی ایران، یک جامعه کاملاً سیاسی بوده و به همین خاطر نگاه مرکز به کردستان یک نگاه امنیتی است. همین امر باعث شده که جو کردستان در ۳۰ سال گذشته، همواره از سوی حاکمیت به جوی امنیتی- نظامی تبدیل شود. قطعاً در جامعه‌ای سیاسی همچون کردستان، با وجود احزاب و نگرش‌های سیاسی متفاوت، افرادی به اتهام هواداری یا عضویت دستگیر می‌شوند. در بسیاری از موارد، این موضوع می‌تواند صحت داشته باشد و در بسیاری از موارد نه؛ اما اگر بخواهیم احکام صادره برای افرادی که به اتهام رابطه با احزاب کرد به حبس‌های طولانی و حتی اعدام محکوم شده‌اند را با قوانین قضائی جمهوری اسلامی ارزیابی بکنیم، خواهیم دید که تمام این احکام در زمره احکام نامشروع قرار می‌گیرند."

دور تازه اعدام‌ها

روند اعدام‌ها در میانه دهه ۷۰ کاهش پیدا کرد و به موارد انگشت‌شمار رسید. شاید این امر به خاطر تغییر دیدگاه حاکمیت در آن سال‌ها باشد؛ سال‌های معروف به سال‌های اصلاحات که امید می‌رفت در روندی که از سطوح بالایی حاکمیت اداره می‌شود، "ایران برای همه ایرانیان" شود. اما این امید به زودی رنگ باخت و از اوایل دهه ۸۰، بار دیگر اعدام‌ها در کردستان گسترش پیدا کرد و در اواخر این دهه، با اعدام "فرزاد کمانگر"، به یک مسئله عمومی تبدیل شد که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.

 

اعدام فرزاد کمانگر و چندتن دیگر از فعالان کرد باعث بروز اعتراض‌های گسترده در میان مردم کردستان و همچنین فعالان سیاسی و مدنی و مجامع بین‌المللی حقوق بشر در سرتاسر جهان شد. اعدام آنها توجه فعالان غیر کرد و رسانه‌هایشان را به مسئله کردستان جلب کرد؛ به شکلی که حتی میرحسین موسوی، یکی از رهبران جنبش سبز نیز به این مسئله واکنش نشان داد و رسانه‌های غیر کردی هم به پوشش اخبار اعدام‌ها و سرکوب‌های گسترده در کردستان پرداختند.

داود آزادفر در این زمینه معتقد است: "همانطور که پیشتر اشاره شد، کردستان در سه دهه گذشته همواره با فضای امنیتی مواجه بوده است اما در دو سال گذشته، بعد از اعدام فرزاد کمانگر و سه تن دیگر از همراهانش، وضعیت امنیتی کردستان از قبل شدیدتر شده است."

اعدام فرزاد کمانگر و چند تن دیگر از فعالان کرد باعث بروز اعتراض‌های گسترده در میان مردم کردستان و همچنین فعالان سیاسی و مدنی و مجامع بین‌المللی حقوق بشر در سرتاسر جهان شد. اعدام آنها توجه فعالان غیر کرد و رسانه‌هایشان را به مسئله کردستان جلب کرد؛ به شکلی که حتی میرحسین موسوی، یکی از رهبران جنبش سبز نیز به این مسئله واکنش نشان داد و رسانه‌های غیر کردی هم به پوشش اخبار اعدام‌ها و سرکوب‌های گسترده در کردستان پرداختند.

داود آزادفر که خود روزنامه‌نگار است و با بخش کردی رادیو فرانسه همکاری می‌کند، در پیوند با واکنش رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر و مردم کردستان در اعتراض به جو امنیتی حاکم و اعدام‌های فراوان در این منطقه می‌گوید: "اقدامات مجامع بین‌المللی و ایرانی تنها در قالب بیانیه‌هایی برای محکوم کردن این اعدام‌ها بوده‌ است، اما در کردستان اعتراض‌های مدنی و اعتصاب بازار صورت گرفته است. هرچند این موضوع بستگی به رسانه دارد، اما در کل رسانه‌هایی که به اعدام‌ها در کردستان حساسیت نشان می‌دهند، انگشت شمارند."

گفتمان ناسیونالیستی و مسئله جدایی‌طلبی

به نظر می‌رسد مسئله کرد و کردستان پیچیدگی‌های خاص خود را هم دارد. جنگ‌های داخلی اواخر دهه ۵۰ و ابتدای دهه ۶۰ شمسی و حاکمیت دیدگاه نظامی و امنیتی در این منطقه و همچنین تسلط یک نوع گفتمان ناسیونالیستی ایرانی که هرگونه اعتراض کردها را نوعی جدایی‌طلبی می‌داند و خواهان سرکوب سنگین آن است، همه دست به دست هم داده‌اند تا فضای کردستان بیش از پیش امنیتی و نظامی شود.

به نظر می‌رسد مسئله کرد و کردستان پیچیدگی‌های خاص خود را هم دارد. جنگ‌های داخلی اواخر دهه ۵۰ و ابتدای دهه ۶۰ شمسی و حاکمیت دیدگاه نظامی و امنیتی در این منطقه و همچنین تسلط یک نوع گفتمان ناسیونالیستی ایرانی که هرگونه اعتراض کردها را نوعی جدایی‌طلبی می‌داند و خواهان سرکوب سنگین آن است، همه دست به دست هم داده‌اند تا فضای کردستان بیش از پیش امنیتی و نظامی شود.

داود آزادفر در این زمینه چنین توضیح می‌دهد: "ابتدا می‌خواهم این را بگویم که دفاع از حقوق بشر مرز ندارد و جغرافیا نمی‌شناسد. متاسفانه گفتمان حقوق بشر ایرانی برگرفته از همان ناسیونالیسم ایرانی است و این امر خود می‌تواند عاملی باشد تا حاکمیت در بسیاری از مناطق همچون کردستان و بخش‌های دیگر، به آسانی سرکوب و اعدام‌ را در پیش بگیرد. به طور مثال در سال ۲۰۰۹، یعقوب میرنهاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بلوچ، در زندان زاهدان و در سال ۲۰۱۱، حمید حمیدی، کودک ۱۷ ساله عرب، در زندان اهواز به جرم سیاسی اعدام شدند اما واکنش به این دو اعدام از انعکاس خبری کوتاه فراتر نرفت.

 در جوامع چند ملیتی همواره اندیشه استقلال‌طلبی کم و بیش وجود دارد. در کجا دیده شده یک فرانسوی زبان کبک کانادا به جرم اندیشه استقلال‌طلبی، به اعدام محکوم شود؟ شاید بسیاری قیاس این دو جامعه سیاسی یعنی کانادا و ایران را قیاس مع‌الفارق بدانند، اما هنگامی که دموکراسی و حقوق بشر را ملاک قرار دهیم، هر نوع قیاسی ممکن است. شاید این گفته خوشایند بسیاری از افراد نباشد که بگوییم اگر نیم به علاوه یک نفر از مردم استان‌هایی مانند کردستان، بلوچستان و...، در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک، خواستار جدایی از ایران باشند، این خواسته آنها هم دموکراتیک است و هم با موازین حقوق بشر همخوانی دارد. باید به این واقعیت اشاره شود که تا وقتی فعالان مرکزگرا بر اندیشه ناسیونالیسم متکی باشند، اندیشه جدایی‌خواهی در میان ملیت‌ها تقویت می‌شود. در مورد بحث جدایی‌طلبی در کردستان هم چون هیچ نظرسنجی و انتخاباتی انجام نشده است، نمی‌توان میزان را سنجید. تنها یک انتخابات دموکراتیک معلوم می‌کند این اندیشه در چه حد و میزانی از توجه قرار دارد."

عکس اول: طرحی از ایمان نبوی.