کشته شدن یک دختر ۱۷ ساله در بوکان، اقدام برای کودک‌ربایی در سقز، خودکشی یک دانشجو در پیرانشهر، کشته شدن نوجوان ۱۳ ساله در ایلام و خودکشی یک دختر جوان در سقز آخرین نمونه‌ها از خشونت اجتماعی در مناطق کردنشین ایران است. این موارد در حالی رخ می‌دهند که سال گذشته احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران، ایران را به عنوان امن‌ترین کشور جهان معرفی کرد.

 

مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن بوکان به زمانه می‌گوید: «آمار خودکشی، طلاق، بیکاری، فقر و سایر معضلاتی که در جامعه وجود دارند در اثر سیاست‌های دولت از حالت طبیعی خود خارج شده است.»

 

خالد توکلی، جامعه‌شناس کرد ساکن سقز نیز در پیوند با دلایل افزایش خشونت‌های اجتماعی به زمانه می‌گوید: «عاملی که باید به آن اشاره کرد عبارت است از گسترش و رشد ناموزون مناطق شهری که حاشیه‌نشینی یکی از پیامدهای آن است. بدیهی است افراد ساکن در مناطق حاشیه‌ای و به ویژه جوانان آن مناطق، میل و استعداد فراوانی برای تشکیل خرده‌فرهنگ‌های انحرافی و باندهای بزهکار دارند. در کردستان شهر‌ها گسترش روزافزونی داشته‌اند و دارند، اما فرهنگ و امکانات شهری با رشد شهر‌ها به هیچ وجه تناسبی ندارد.»

 

به دنبال کشف جسد یک دختر ۱۷ ساله در کنار پل امیرآباد بوکان، روز جمعه یکم اردیبهشت ماه شمار چشمگیری از مردم این شهر در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

 

اعتراض‌کنندگان خواهان مجازات افرادی بودند که در کشته شدن سمیه فیض‌الله‌پور دست داشتند. آژانس خبری موکریان گزارش داد: «دراین تجمع که با حضور گسترده نیروهای انتظامی همراه بود فرماندار بوکان خواست سخنرانی نماید که با سر و صدای حاضران روبه‌رو شد.»

 

مسعود کردپور به زمانه می‌گوید: «بر اساس اخباری که به ما رسیده، بعد از تجمعی که در روز جمعه صورت گرفت تعدادی از شهروندان بازداشت شدند، البته رفتار نیروی انتظامی در این تجمع مسالمت‌آمیز بود و بیشتر مراقب ایجاد نظم تجمع بودند و خوشبختانه به کسی حمله نکردند و برخوردی در این زمینه به وجود نیامد. دستگیری‌هایی که اتفاق افتاد بعد از تجمع بوده است و هنوز آزاد نشدند.»

 

سازمان حقوق بشر کردستان نیز با صدور بیانیه‌ای از مسئولان حکومتی خواست، به «خواست انسانی و قانونی» شهروندان بوکانی توجه شود. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود آورده است: «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن اظهار همدردی با خانواده‌های قربانیان این حوادث از مسئولان قضایی و انتظامی می‌خواهد تا عاملان این جنایت را به افکار عمومی معرفی کنند و خواست انسانی و قانونی شهروندان بوکانی مورد توجه قرار گیرد.»

 

سازمان حقوق بشر کردستان از انتقاد مردم نسبت به برخورد دوگانه حکومت در قبال مسائل سیاسی و اجتماعی خبر داده و نوشته است: «در روز‌های اخیر در شهر بوکان افراد موتورسوار با ربودن دانش‌آموزان راهنمایی و ابتدایی اقدام به تجاوز و قتل آن‌ها کرده‌اند و شب هنگام نیز با عربده‌کشی و چاقو کشی به تهدید مردم می‌پردازند. شهروندان بوکانی نسبت به بی‌توجهی مسئولان و دوگانگی برخورد آنها با مسایل سیاسی و اینگونه مسائل که امنیت جانی و روانی آن‌ها را گرفته است به شدت معترض‌اند.»

 

بیشتر شهروندان معترض در روز جمعه یکم اردیبهشت ماه، خواستار برخورد جدی دولت با عاملان ایجاد ناامنی در شهر بوکان شدند. مسعود کردپور به زمانه می‌گوید: «هزاران تن از شهروندان بوکانی در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولان که چرا نتوانسته‌اند امنیت اجتماعی و شهروندی شهروندان را تامین کنند در مقابل فرمانداری دست به تجمع زدند و خواستار برقراری امنیت اجتماعی در شهر شدند.»

 

یکی از شهروندان این شهر نیز پیش از برگزاری تجمع مردم در این شهر به زمانه گفت، عدم برخورد جدی دولت، باعث افزایش خشونت‌ها شده است. خالد توکلی بر این باور است که «فقدان اراده جدی و عدم قاطعیت در برخورد با باندهای بزهکار از سوی نهادهای امنیتی و قضایی که به شیوه‌های مختلف برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند موجب شده است که در این زمان خاص، مردم فرصت را غنیمت بشمارند و نسبت به فقدان امنیت در جامعه اعتراض کنند».

 

اعتراض‌ها تا جایی پیش رفته است که نماینده شهر بوکان روز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «قوه قضائیه، وزارت کشور و نیروی انتظامی همانطور که با منحرفان سیاسی به موقع و سریع برخورد می‌کند، باید در قبال ایجاد ناامنی از سوی اشرار نیز عکس‌العمل جدی و سریع نشان دهند.»

 

آقای عثمانی همچنین افزود: «از قوه قضائیه، وزارت کشور و نیروی انتظامی می‌خواهم با اعزام بازرسان ویژه به بوکان به پرونده این افراد شرور رسیدگی کنند، چراکه این‌ها پرونده قضایی دارند ولی کسی جرئت برخورد ندارد.»

 

خالد توکلی نقش نماینده بوکان را در سازماندهی مردم بی‌تاثیر نمی‌داند و می‌گوید: «حضور نماینده مجلس در منطقه که به تازگی برای بار دوم از سوی مردم انتخاب شده و به مجلس راه یافته است همراه با بلوغ مدنی و اجتماعی مردم بوکان نیز در شکل‌گیری تجمع به شکل مسالمت‌آمیز مؤثر بوده است. به ظاهر ایشان و اطرافیانش در این مورد حساسیت ویژه‌ای به خرج داده‌اند و در سازماندهی اعتراضی مردم نقش خاصی را ایفا کرده‌اند.»

 

به گفته کار‌شناسان مسائل اجتماعی، تضاد ارزش‌ها، فقر، وجود گروه‌های تندرو و فرهنگ مردسالار ازجمله دلایلی هستند که موجب افزایش خشونت‌های اخیر در کردستان شده است.

خالد توکلی در تحلیل این خشونت‌ها به سه دلیل اشاره می‌کند و می‌گوید: «اولین عاملی که باید به آن اشاره کرد عبارت است از گسترش و رشد ناموزون مناطق شهری که حاشیه‌نشینی یکی از پیامدهای آن است. بدیهی است افراد ساکن در مناطق حاشیه‌ای و به ویژه جوانان آن مناطق، میل و استعداد فراوانی برای تشکیل خرده‌فرهنگ‌های انحرافی و باندهای بزهکار دارند. در کردستان شهر‌ها گسترش روزافزونی داشته‌اند و دارند، اما فرهنگ و امکانات شهری با رشد شهر‌ها به هیچ وجه تناسبی ندارد. در این مورد خاص می‌توان به عنوان دومین عامل به فرهنگ مردسالار به مثابه یکی از علل خشونت اشاره کرد. به گونه‌ای که در این فرهنگ، خشونت علیه زنان، تا حد زیادی امری طبیعی به شمار می‌آید. تأثیر گروه‌های بنیادگرای مذهبی که در شرایط اجتماعی آنومیک و آشفته‌ کردستان و در غیاب نهاد‌ها و تشکل‌های غیر دولتی و مدنی حضور چشمگیری دارند و به لحاظ روحی و روانی می‌‌توانند نقش آرام‌بخش و مسکن را برای گروه‌های مختلف ایفا کنند، در گسترش خشونت غیر قابل انکار است. درواقع این عامل سوم است. این گروه‌ها به شدت تحت تأثیر فرهنگ مردسالار و در تقابل با برخی از ارزش‌های ظاهری مربوط به جوانان در فرهنگ غربی جامعه شکل گرفته‌اند و از این منظر باورهای دینی خود را ترویج و تبلیغ می‌کنند. در نتیجه‌ این عوامل است که از خشونت به مثابه ابزاری برای مقابله با فرهنگ غربی و گسترش ارزش‌های دینی استفاده می‌شود. تأکید بر مفاهیمی چون ناموس، شرف، غیرت و... که در یک جامعه مردسالار به صورت بالقوه منشاء خشونت علیه زنان هستند، در این گروه‌ها بسیار رواج دارد.»

 

مسعود کرد‌پور همچنین بر این باور است که «ناهنجاری‌ها بیشتر ناشی از نبود آزادی‌های شخصی و اجتماعی و بعضی از مشکلات اقتصادی است که در سال‌های گذشته بیشتر شده. اعمال تحریم‌ها، حذف یارانه‌ها، سیاست‌های اقتصادی دولت موجب شده فشارهای بیشتری در مناطق حاشیه‌ای به ویژه مردم کردستان بیاید و ناهنجاری‌های اجتماعی در این مناطق بیشتر شود.»

 

به باور خالد توکلی، نبود نهادهای مدنی و اطلاع‌رسانی به موقع و جلوگیری از پخش شایعات می‌تواند خسارت‌های فراوانی را برای جامعه به بار آورد.

 

او می‌گوید: «فقدان و غیاب نهادهای مدنی خسارت‌های اجتماعی فراوانی را برای جامعه به بار آورده است که خشونت یکی از آنهاست. نهادهای مدنی به اشکال مختلف می‌توانند مانع از گسترش خشونت در جامعه شوند. آنها با اطلاع‌رسانی دقیق مانع از رواج شایعه می‌شوند و با آموزش اجتماعی اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان را از رفتارهای پرخطر آگاه می‌سازند. نهادهای مدنی همچنین میزان مشارکت، اعتماد متقابل و همیاری یا به عبارت بهتر سرمایه‌ اجتماعی را در جامعه افزایش می‌دهند و از این جنبه نیز باعث می‌شوند که خشونت در جامعه کاهش داشته باشد.»