خانه | گوی‌سياست

اقتصاد ایران: آیا ابرتورم در راه است؟

یکشنبه, 1391-09-26 21:39
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
حمید مافی

حمید مافی - تیرهای دولت برای جمع‌آوری نقدینگی و کنترل تورم در بازار به سنگ خورده است که نایب رئیس مجلس از افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در بازار پولی کشور خبر می‌دهد و کار‌شناسان هشدار می‌دهند که باید در انتظار جهش تورم در ماه‌های پایانی سال بود.

 

آن‌گونه که علی‌اکبر ابوترابی فرد روایت کرده، تنها در تابستان امسال ۱۳ هزار میلیارد تومان دیگر بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده و نقدینگی موجود در بازار به ۴۰۲ هزار ۳۷۰ میلیارد رسیده است.

 

هم‌زمان با انتشار خبر افزایش نقدینگی، خبرگزاری فارس نیز از افزایش بدهی‌های بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی خبر داده است. بر اساس این گزارش در سه ماه نخست امسال، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۴ درصد رشد داشته و به ۵۳ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده‌ی افزایش  ۶. ۴۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل و ۱۷۵ درصدی در مقایسه با خرداد ماه سال ۸۹ است.

 

بانک‌ها در شرایطی به بانک مرکزی بدهکار هستند که ۸۳ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان از بخش دولتی و خصوصی طلبکار هستند. بخش دولتی در مجموع ۴۷ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد و بخش غیردولتی هم ۳۶ هزار و ۶۹ میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. این گزارش نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در یک سال گذشته، ۴۸ درصد و  بدهی بخش غیردولتی ۶. ۱۹ درصد افزایش یافته است.

 

اقتصاد متورم

 

افزایش هم‌زمان نقدینگی و بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت و بخش غیردولتی به بانک‌ها در شرایطی صورت گرفته که دولت پیش از این وعده کرده بود به منظور سامان بخشیدن به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، از حجم نقدینگی در بازار بکاهد و با واگذاری اموال دولتی بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را تسویه کند. دستکاری بازار ارز، پیش فروش سکه و انتشار اوراق مشارکت و قرضه از سوی دولت در ماه‌های گذشته نیز به همین منظور صورت گرفته است.

 

حال اما نه تنها دولت در این راه توفیقی کسب نکرده، بلکه با حجم انبوهی از نقدینگی روبرو شده است که از نگاه کار‌شناسان اقتصادی، نوید روزهای سخت‌تر برای اقتصاد ایران را می‌دهد. واقعیت این است که دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته، برای جبران کسری بودجه به انتشار اسکناس روی آورده است. به گونه‌ای که در هفت سال گذشته حجم نقدینگی در بازار هشت برابر شده است.

 

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در آبان ماه امسال از مرز ۲۶ درصد نیز عبور کرده است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس، نرخ تورم را بیش از ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که دولت همچنان برای پنهان کردن واقعیت‌های موجود به دستکاری آمارهای رسمی ادامه می‌دهد. با نگاهی به یافته‌های این پژوهش‌ها و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، می‌توان دولت را عامل اصلی افزایش تورم در جامعه معرفی کرد. چرا که در هفت سال گذشته به انتشار بی‌رویه اسکناس روی آورده و در ‌‌نهایت اقتصاد ایران را با غول نقدینگی روبرو کرده است.

در همین حال، نقدینگی‌‌ رها شده در بازار، جذب بخش‌های تولیدی و خدماتی نشده و در کنار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت به کاهش توان برابری ریال در برابر ارزهای خارجی  و کاهش قدرت خرید شهروندان  انجامیده است. ریال در ماه‌های گذشته نزدیک به نیمی از ارزش برابری خود را از دست داده است.

 

در همین حال، نهادهای دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت هم‌چون شرکت‌های غیردولتی با بحران کمبود نقدینگی و کسری بودجه روبرو شده‌اند. به گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که بحران اصلی واحدهای تولیدی و بخش صنعت ایران، کمبود نقدینگی است.

 

کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی در حالی که نقدینگی موجود در بازار ایران افزایش یافته، نشانه‎ای از بی‌اعتمادی شهروندان و صاحبان سرمایه به وضعیت اقتصادی کشور و آینده است. همین بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری نقدینگی موجود در اختیار شهروندان و نهادهای غیردولتی، از یک‌سو، بخش تولیدی کشور با بحران روبرو کرده و از سوی دیگر، به نابسامانی بازارهای غیردولتی و افزایش مبادلات غیرتولیدی در جامعه انجامیده است.

 

چرخه تولید تورم

 

یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی میان افزایش نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد. بر اساس پژوهشی که توسط مسعود نیلی، اقتصاددان ایرانی صورت گرفته است، ۱۰ درصد افزایش در حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها را ۱۲ درصد افزایش می‌دهد. همچنین یافته‌های یک پژوهش دیگر که توسط پرویز داوودی، مدیر مسوول فصلنامه تخصصی اقتصاد و الگوسازی  صورت گرفته، بیانگر تاثیرپذیری نرخ تورم از حجم نقدینگی است. به گونه‌ای که افزایش یک درصدی در حجم نقدینگی، تورم ۹۵ صدم درصدی را به دنبال خواهد داشت. شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و داریی ایران نیز، پیش از این‌که در این مقام قرار بگیرد، در یک بررسی علمی، اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم در ایران را روند رو به رشد نقدینگی عنوان کرده بود.

 

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در آبان ماه امسال از مرز ۲۶ درصد نیز عبور کرده است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس، نرخ تورم را بیش از ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که دولت همچنان برای پنهان کردن واقعیت‌های موجود به دستکاری آمارهای رسمی ادامه می‌دهد.

 

با نگاهی به یافته‌های این پژوهش‌ها و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، می‌توان دولت را عامل اصلی افزایش تورم در جامعه معرفی کرد. چرا که در هفت سال گذشته به انتشار بی‌رویه اسکناس روی آورده و در ‌‌نهایت اقتصاد ایران را با غول نقدینگی روبرو کرده است.

 

محمدقلی یوسفی، یک استاد دانشگاه به روزنامه تهران امروز گفته است «تورم و نقدینگی دو برادر دو قلو هستند که با بزرگی هر کدام، آن یکی نیز قد می‌کشد.» وی افزوده است: «تورم و نقدینگی ابتدا خزنده، سپس راه رونده، بعد دونده و در ‌‌نهایت پرنده می‌شود. یعنی ممکن است در طول ۲۰ سال تنها ۱۰درصد افزایش تورم داشته باشید. اما ۵ سال بعد به ۳۰ درصد برسد و دو سال بعدش ۵۰ درصد شود و در ‌‌نهایت سالی ۱۰۰درصد افزایش نقدینگی داشته باشید.»

سعید لیلاز، کار‌شناس اقتصادی ایران در مقاله‌ای که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، «پیشی گرفتن رشد نقدینگی بر رشد تولید ناخالص داخلی را عامل اصلی افزایش نرخ تورم در جامعه» دانسته و افزوده است: «افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌های دولت نسبت به درآمد آن یعنی رشد هزینه‌های قوه مجریه نسبت به دستاوردهای مالی ‏شکافی به نام کسری بودجه ایجاد کرده که دولت برای جبران آن دو راه‌کار بیشتر ندارد: یا ارز ندارد و از بانک مرکزی استقراض می‌کند یا ارز دارد و آن را به بانک مرکزی می‌فروشد و اسکناس چاپ می‌کند.»

 

آیا باید منتظر ابر تورم بود؟

 

وضعیت آشفته اقتصاد ایران روزهای سخت‌تری را انتظار می‌کشد. دولت در ماه‌های پایانی سال با کسری بودجه ۱۷۳ هزار میلیارد ریالی روبرو شده است و برای جبران بخشی از آن، در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور به کمتر از نصف کاهش یافته، باید هم‌چنان دست به دامن بانک مرکزی شود.

 

از سوی دیگر، رکود حاکم بر بخش تولیدی کشور، امکان بازپرداخت بدهی‌های بخش غیردولتی به نظام بانکی را غیرممکن خواهد کرد و بانک‌ها‌‌ همان گونه که پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی خبر داده است؛ با کاهش منابع مالی و عدم بازگشت منابع روبرو خواهند شد. کاهش منابع مالی بانک‌ها و عدم سپرده‌گذاری نقدینگی موجود در نظام بانکی نیز بانک‌ها را به سمت استقراض مجدد از بانک مرکزی سوق خواهد داد.

 

بانک مرکزی هم راهکاری جز انتشار مجدد اسکناس و تزریق نقدینگی به بازار ندارد. افزودن بر حجم نقدینگی در ماه‌های پایانی سال که اقتصاد ایران همواره با تورم انتظاری روبرو است و میزان تقاضا در بازار افزایش می‌یابد، می‌تواند به جهش نرخ تورم بیانجامد.

 

آن‌گونه که محمدقلی یوسفی، یک استاد دانشگاه به روزنامه تهران امروز گفته است «تورم و نقدینگی دو برادر دو قلو هستند که با بزرگی هر کدام، آن یکی نیز قد می‌کشد.» وی افزوده است: «تورم و نقدینگی ابتدا خزنده، سپس راه رونده، بعد دونده و در ‌‌نهایت پرنده می‌شود. یعنی ممکن است در طول ۲۰ سال تنها ۱۰درصد افزایش تورم داشته باشید. اما ۵ سال بعد به ۳۰ درصد برسد و دو سال بعدش ۵۰ درصد شود و در ‌‌نهایت سالی ۱۰۰درصد افزایش نقدینگی داشته باشید.»

 

چنان‌چه دولت تدبیری برای کنترل و کاهش نقدینگی و هدایت نقدینگی موجود به بخش تولید کشور انجام ندهد، آن‌گاه با پدیده‌ای شوم‌تر از آن‌چه روبرو خواهد شد که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هشدار داده بود. اقتصاد ایران گرفتار ابر تورمی می‌شود که با رکود اقتصادی نیز همراه است و برون رفت از آن در دوران تحریم اقتصادی، دشوار و تقریبا محال به نظر می‌رسد.

Share this
Share/Save/Bookmark

درمقاله چند موضوع اقتصادی در هم امیخته و خلط مبحث شده است.
بعید است که نویسنده محترم افزایش حجم نقدینگی را به افزایش حجم اسکناس تعبیر کنند چون تسهیلات بانکی چه در روابط بین بانکها و بانک مرکزی و چه روابط اعتباری بین بانکها ومردم در حوزه اختیارات بانک مرکزی تعبیر میشود که میتواند تاثیر پذیر از سیاستهای دولت باشد ولی انتشار اسکناس با صلاحدید و مصوبه شورای پول اعتبار وتوسط بانک مرکزی انجام میشود واین دو باهم جمع نمیشوند.
مشخصا هنوز پول درشت درگردش چک بانکهای 50هزار تومانیست که همطراز اسکناس است ولی ارزش اسکناس را ندارد وهم اکنون در معاملات مردم در گردش است . این چک بانکها از سه سال پیش وارد بازار شده وهنوز هم جمع نشده است و مسلما تا پایان امسال هم جمع نمیشود . اما بزرگترین اسکناس رایج 10 هزار تومانیست و برای جلو گیری از تورم اسکناسهای بزرگتر چاپ و توزیع نشده است .بطور خلاصه اسکناس تازه ای چاپ نشده است که خارج ازنورم و سبب تورم گردد.
در مهرماه دولت ارز وارداتی و مسافری و دانشجوئی را متوقف کرد و عاملین خود را در بازار مامور شایعه پراکنی کرد تا ارز 1226 تومانی به 3200 تومان افزایش پیدا کند و سپس با تمهید تازه تر اتاق مبادلات ارزی را فعال کرد که قیمت دلار2500 تومانی در ان معیار قرار گرفت و مبالغی حدود 19000 ملیارد تومان برای خود رانت ریالی بوجود اورد که بعضی از نمایندگان مجلس انرا افشائ کردند .
این افزایش قیمت ارز سبب شده است که کالاهای وارد قیمتی حد اقل دو برابر پیدا کنند و از طرف دیگر چون ارز تخصیصی وارداتی بیک سوم کاهش یافته است زمینه موجودی کالا در انبارها کاهش پیدا کرده است که خود دومین عامل گرانی کالا مجسوب میشود.بنابرین تورم نقطه به نقطه دارد بالا میرود وتا شب عید به نزدیک 50 در صد خواهد رسید که رکورد اوائل دهه 1370 است.
در شرائط کنونی بدهی های مشکوک الوصول بانکها از حجم سپرده های انها بیشتر سده و عملا در وضع بحرانی قرار گرفته اند ولی دفاتر بانکها این مشکلات را نشان نمیدهند .درهر صورت چون بیشتر اعتبارات باز پرداخت نشده متعلق بدولت و یا شرکتها و سازمانهای دولتی است اجرای تبصره بودحه دولت را مکلف به باز پرداخت دیون خوداز طریق تهاتر سهام میکند مورد تاکید قرار گرفته است و احمدی نژاد در سخنرانی پریروز خود در سپاه پاسداران خواستا رواگذاری اموال غیر منقول سپاه مثل محوطه قلعه مرغی که 70 هکتار است ودیگر اموال این مجموعه ثروتمند شد شد (زنگها برای خارج کردن سپاه از مسائل پولی بصدا در امده است).
اما اقبصاد ایران هم اکنون با 3 مساله حساس روبرو شده است ;
اول تورم
دوم بیکاری فزاینده
سوم عدم سرمایه گزاری که سبب کاهش تولید داخلی و منفی شدن رشد است و رکود را بدنبال خواهد اورد .
اگر بخواهیم بیکاری را کم کنیم و یا تولید داخلی را رونق بدهیم ناگزیر به تزریق پول ببازار و یا افزایش حجم تسهیلات خواهیم بود که تورم را افزایش خواهد داد و در دور دوم با پائین امدن توان خرید مصرف کننده همه تلاشها را بباد خواهد داد. بنابرین باید بر تورم تاکید شود و بانک مرکزی با افزایش سرمایه های بانکها که در هر صورت مردم هم حاضر بخرید ان هستند مشکل گردش پول را حل کند و حتی اگر مردم هم استقبال نکنند افزایش این سرمایه ها را خود بعهده بگیرد که فقط چرخه تولید بحرکت دراید و متعاقب ان سرمایه گزاری تشویق شود.
مسلما شرایط نا پایدار کنونی و سیاستهای غیر معقول اقتصادی دولت سرمایه گزار خارجی و مردم داخل را تشویق به کار افرینی نخواهد کرد و تا پایان این دولت یعنی تا مرداد ماه اینده نیز قدمی برداشته نخواهد شد.
افزایش حجم پول در گردش خواه اسکناس باشد و یا تسهیلات بانکی افزایش قیمتها را بدنبال خواهد داشت ولی در صد این افزایش قیمت تورم نیست چون همه کالاهای گران شده در سبد کالاهای مورد محاسبه تورم تعریف نمیگردد.
روزها و هفته ها و ماههای اینده ما با نا پایداریهای اقتصادی بیشتری روبرو خواهیم زیرا نفت بفروش نمیرسد چرخه تولید نا کارامد خواهد بود و واردات هم با نداشتن ارز در سطح همین یک سوم کنونی نسبت بگذشته باقی خواهد ماند بنابرین دولت هم از منابع خود که ارز نفتی خواهد بود محروم میشود و بدلیل کاهش واردات در امد گمرک نیز کمتر خواهد بود و به تبع مالیات هم وصول نخواهد شد وپرداختهای دولت نیز بامشکل مواجه خواهد شد بنابرین روزهای بدتری در پیش است .
بد نیست به این سخن رهبر استناد کنیم که در نماز جمعه معروف عنوان کرد که نظزیات اقتصادی و فرهنگی احمدی نژاد بایشان نزدیکتر است یعنی اقای خامنه ای مسئول وضع اقتصادی امروز است حال اگر خارجی ها بدان غبطه میخورند و یا اینکه صندوق باز نشستگی ورشکست شده است ودر اینده ممکن است پرداخت حقوق کارمندان نیز با مشکل مواجه شود همه ناشی از افکار داهیانه ایشان است که متاسفانه مسئول هم نیستند.

به نظر میرسد کامنت گذار مکانیزم پول بعنوان معادل عام تمام کالاها را نمی شناسد از اینرو بین اسکناس و چک بانکها و ... تفکیک صوری قائل میشود و این همان اشتباهی ست که تئوریسینهای دولت هم مرتکب شده اند .

ده هزار میلیارد تومان بودجه درمانی ایران گم شده است !!
در جلسه‌ی علنی روز سه شنبه ۲۸ آذر مجلس شورای سالامی درباره‌ی ناپدید شدن ۱۰ هزار و ۵۰۰ ملیارد تومان بودجه درمانی ایران بحث شد. بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان قرار گرفته است.
در متن گزارش کمسیون بهداشت مجلس از "وضعیت بحرانی حوزه سلامت" کشورصحبت می‌شود. ده هزار و پانصد میلیارد تومان از بودجه‌ی بیمارستان‌های دولتی تاکنون پرداخت نشده است. حسینعلی شهریاری نماینده‌ی زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از عدم اختصاص درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها به حوزه سلامت و عدم اختصاص ارز مرجع به واردات دارو و تجهیزات پزشکی انتقاد کرده است.
در متن گزارش کمسیون بهداشت و درمان صریحا از واگذاری بودجه‌ی درمان به وزارت راه و شهرسازی صحبت می‌شود!!

متاسفانه وضعيت بهداشت و درمان مردم با توجه به كسري شديد بودجه در اين بخش خيلي خطرناك است بطوريكه در بيمارستانهاي دولتي حتي ازمايشهاي بيماران بستري را نيز به بخش خصوصي ارجاع مي دهند.در ضمن رييس جمهور ما چنان سخن مي گويد كه انگار هيچ مشگلي وجود ندارد.

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما