نسخه قابل چاپ

حمید مافی − «جراحی اقتصاد» ایران جواب نداد و قانون هدفمندی یارانه‌ها، متوقف شد. این را نمایندگان مجلس اعلام کردند، همان نمایندگانی که پیش از این، دولت را برای اجرای مرحله دوم این قانون تحت فشار قرار داده بودند و دولت نیز، به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون سر باز می‌زد.

یک بار دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، کاهش اعتبارهای پیش بینی شده دولت در لایحه بودجه را بهانه تاخیر در اجرای این قانون عنوان می‌کرد و بار دیگر، وزیر اقتصاد از مهیا نبودن شرایط و احتمال افزایش نرخ تورم در فصل پائیز به عنوان دلایل تعلیق اجرای طرح نام برد.

با این حال، هنگامی که قیمت دلار در بازار غیر رسمی افزایش یافت، دولت پرده از طرحی دیگر برداشت که بر اساس آن، یارانه نقدی شهروندان افزایش می‌یافت. بر اساس این طرح، دولت، دلار را به قیمت آزاد به فروش می‌رساند و درآمد حاصل از آن را به عنوان یارانه ارزی به شهروندان پرداخت می‌کرد.

حال اما نمایندگان مجلس تصمیم نهایی را گرفته‌اند؛ آن‌ها مخالف اجرای مرحله دوم این قانون هستند، با این استدلال که نه شرایط اقتصادی و اجتماعی مهیا است و نه دولت به تعهدات خود در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پایبند بوده است. تخلف‌های متعدد دولت در برداشت از منابع دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی، عدم پرداخت یارانه بخش صنعت و در‌‌ همان حال کسری بودجه دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها، از دیگر مواردی است که نمایندگان موافق این طرح برای توقف آن عنوان کرده‌اند. نمایندگان مجلس پیش از این، گزارش ۱۸ تخلف دولت در اجرای این قانون را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌اند.

گزارشی که سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای دولت، سطح رفاه شهروندان افزایش نیافته، بلکه در شرایطی که درآمد اسمی شهروندان افزایش یافته، قدرت خرید آنان با کاهش همراه بوده است. بر اساس یک گزارش منتشر شده، تنها یک سال پس از اجرای این قانون، نرخ تورم در کشور، نزدیک به دو برابر شده است. در حالی که بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ تورم پیش از اجرای این قانون، ۱۰٫۱  درصد بوده، در آبان ماه سال بعد، نرخ تورم به ۱۹٫۸ درصد رسیده که بیانگر افزایش ۹٫۷ واحدی نرخ تورم در یک سال پس از اجرای این قانون است. آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز ۲۳٫۵ درصد اعلام شده که نشان دهنده افزایش ۱۳٫۴ واحدی نزخ تورم پس از حذف یارانه حامل‌های انرژی است.

موسی ‌الرضا ثروتی در این باره گفته است: "در سال گذشته دولت اختیار داشت سالانه ۲۰ درصد قیمت‌ها را افزایش دهد که سال گذشته انجام نشد و ۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد اصلاح قیمت‌ها بود اما هزینه‌ای که دولت پرداخت کرد معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بود. سوال این است که این ۱۸ هزار میلیارد تومان را دولت از کجا آورده و پرداخت کرده؟ این ۲۲ هزار میلیارد تومان شامل فروش نفت بدون واریز به خزانه و استقراض ۹ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی بدون دادن لایحه به مجلس بوده است."

او افزوده است: "ما در بودجه امسال ۵۶ هزار میلیارد تومان برای درآمد یارانه‌ها تصویب کردیم که قرار شد ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و ۶ هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان اختصاص یابد اما بررسی کنید آیا در این خصوص اقدامی صورت گرفته است؟ در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود از آغاز سال این قانون اجرایی شود دولت از بهمن ماه شروع کرد اگر به همین منوال پیش برویم هر سال ۲۲ هزار میلیارد تومان کسری روی دست می‌ماند. بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد".

تورم افسار گسیخته

بر همین اساس نمایندگان مجلس، تصمیم به اصلاح اجزای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه گرفته‌اند تا نرخ تورم بیش از این افزایش نیابد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در مرداد ۲۳٫۵ درصد بوده است. اما به گفته نمایندگان مجلس و کار‌شناسان اقتصادی، این نرخ تورم، غیر واقعی است. چرا که میزان افزایش قیمت کالا و خدمات در ایران، نسبت به سال گذشته حداقل ۳۵ درصد است.

احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس، پیش‌تر گفته بود که نرخ تورم در کشور نزدیک به چهل درصد است. همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، قیمت ۸۵ درصد کالاهای اساسی و مواد غذایی به نسبت سال گذشته، حداقل ۱۵ درصد افزایش یافته است. محمد رضا باهنر نیز گفته است که تورم چهل درصدی در انتظار کشور است.

دولت پیش بینی کرده بود که امسال با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ۱۳۵ هزارمیلیارد تومان اعتبار کسب کند. اما نمایندگان مجلس، به دلیل تورم‌زا بودن آزادسازی قیمت‌ها، اعتبار پیش بینی شده دولت را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش دادند. رئیس دولت این اقدام مجلس را جلوگیری از کمک کردن دولت به مردم و برنامه‌های عدالت‌طلبانه خود عنوان کرد.

اما گزارشی که سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای دولت، سطح رفاه شهروندان افزایش نیافته، بلکه در شرایطی که درآمد اسمی شهروندان افزایش یافته، قدرت خرید آنان با کاهش همراه بوده است. بر اساس یک گزارش منتشر شده، تنها یک سال پس از اجرای این قانون، نرخ تورم در کشور، نزدیک به دو برابر شده است. در حالی که بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ تورم پیش از اجرای این قانون، ۱۰٫۱  درصد بوده، در آبان ماه سال بعد، نرخ تورم به ۱۹٫۸ درصد رسیده که بیانگر افزایش ۹٫۷ واحدی نرخ تورم در یک سال پس از اجرای این قانون است. آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز ۲۳٫۵ درصد اعلام شده که نشان دهنده افزایش ۱۳٫۴ واحدی نزخ تورم پس از حذف یارانه حامل‌های انرژی است.

همچنین قدرت خرید یارانه‌های نقدی پرداختی به شهروندان از نخستین ماه اجرای آن تا پیش از شروع بحران ارزی در کشور، به ۲۹۰۰۰ تومان کاهش یافته است. در همین حال، بخش صنعت و تولید کشور نیز به دلیل افزایش بهای تمام شده کالا و عدم اجرای تعهدات دولت به این بخش، با مشکل روبرو شده است. بر اساس همین گزارش، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در ایران، یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۳۳ درصد افزایش یافته است.

از دیگر اهداف دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کاهش فاصله طبقاتی بوده است، اما آن گونه که رئیس کل سازمان بازرسی کشور اعلام کرده، شکاف طبقاتی در جامعه افزایش یافته است. به گفته مصطفی‌پور محمدی، ثروت ۲۰ درصد ثروتمند جامعه ۴۳ برابر ۲۰ درصد فقیر جامعه است. رئیس سازمان نظام پزشکی پیش‌تر اعلام کرده بود که اجرای این قانون سبب شده است که دو درصد به جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده شود. همچنین نماینده مردم دماوند در مجلس هشتم نیز گفته بود که ۵۰ درصد شهروندان ایرانی از دریافت کالری مورد نیاز روزانه‌شان محروم هستند.

پایان ناکام جراحی بزرگ

محمود احمدی‌نژاد، هنگام آغاز اجرای این قانون، از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران یاد کرد. حال اما نه دولت تمایلی به ادامه اجرای آن دارد و نه نمایندگان مجلس، موافق افزایش میزان یارانه نقدی هستند. به نظر می‌رسد که هر دو علی‌رغم همه کشمکش‌هایی که در خصوص نحوه اجرای این قانون داشتند، در ‌‌نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط فعلی کشور، اجرای این قانون پیامدهای ناگوارتری را به دنبال دارد. اگر چه غلام رضا مصباحی مقدم، گفته است که قانون هدفمندی یارانه‌ها، همچون سال گذشته ادامه دارد و یارانه نقدی شهروندان، قطع نخواهد شد، اما اعتبارهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۹۱ مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

پیش از اینکه نمایندگان مجلس تصمیم به بررسی طرح دو فوریتی توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بگیرند، یدالله جوانی از مشاوران ارشد فرمانده سپاه پاسداران، گفته بود ممکن است اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تورم را تا ۷۰ درصد افزایش دهد. او از دولت خواسته بود؛ تدابیری را به کار بگیرد که مانع از افزایش تورم شود.

حال نمایندگان مجلس، پاسخی مناسب به دغدغه‌های امنیتی فرماندهان نظامی داده‌اند. طرحی که در یک سال و چهار ماه گذشته، نه تنها نتوانسته اهداف پیش بینی شده را محقق کند بلکه، هزینه‌های فراوان تری را بر شهروندان تحمیل کرده است.