نگاهی به خشونت سیاسی در پرتو جنبش اعتراضی سوریه

چهارشنبه, 1391-04-07 09:14

علی افشاری

علی افشاری − وقایع سوریه فرصت و بستری را فراهم کرده است تا نسبت خشونت و مبارزه سیاسی برای آزادی، عدالت و زیست انسانی مورد توجه قرار بگیرد و چشم انداز‌های تازه‌ای در این خصوص پدیدار شود.

این فضا می‌تواند در تبیین نسبت درست و معطوف به حقیقت، کارساز باشد.

بزرگترین پسامد وقایع سوریه فروپاشی جزمیت‌ها و باور‌های کلی پیرامون خشونت پرهیزی است که مبارزه مسالمت آمیز را به معنای توسل صرف به روش‌های مسالمت آمیز در همه شرایط، انفعال و تسلیم در برابر خشونت تهاجمی دولت سرکوبگر و دیدگاه ایده آلیستی و انتزاعی صرف تفسیر می‌کنند.

این رویکرد که نفی اشکال نا موجه خشونت را به حق دفاع مشروع نیز گسترش می‌دهد نقطه قرینه و روی دیگر سکه تقدیس خشونت انقلابی در قرن بیستم است که توسل به قهر تنها راه رهایی خلق‌های تحت ستم پنداشته می‌شد.

آنچه در مقاومت کنونی بخشی از نیرو‌های مخالف سوریه دیده می‌شود تاکید بر رهیافت عملگرایانه و ابزار انگارانه با خشونت است و همچنین از زاویه‌ای دیگر نوعی واقع‌گرایی در میدان سیاست و عمل مبارزاتی را آشکار می‌سازد.

لزوم دوری جستن از انگاره‌های ایدئولوژیک

برخورد درست با مقوله خشونت در پیکار سیاسی نیازمند دوری جستن از انگاره‌های ایدئولوژیک و تلاش برای ساختن کلیشه‌ها و باور‌های تعمیم پذیر و استثنا ناپذیر است.

کارآمدی مبارز ه بی‌خشونت بر رد شیوه‌های ناموجه خشونت استوار است. همچنین خشونت در آن به صورت مطلق کنار گذاشته نمی‌شود بلکه جنبه کارکردی و حداقلی دارد و فقط در شرایط اضطراری به صورت محدود به کار می‌رود و یا به مثابه شمشیری بالای سر حکومت جبار قرار می‌گیرد تا از ترس هزینه‌های آن به پذیرش مطالبات جنبش اعتراضی مسالمت آمیز تن بدهد. هدف استفاده از نیروی قهر، متوقف کردن خشونت ویرانگر دولتی است در شرایطی که هیچ راهی برای کنش مسالمت آمیز وجود ندارد. خشونت ابتدا به ساکن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه هنگامی که حکومت سرکوبگر از ادوات سنگین نظامی برای خاموش کردن حرکت اعتراضی استفاده می‌کند، موضوعیت می‌یابد.

خالی کردن میدان منجر به گسترش خشونت و نهادینه شدن مضرات تباه کننده آن است.

البته در این خصوص به قطعیت نمی‌شود داوری کرد. استفاده از خشونت ریسک‌های خودش را دارد که تبعات ناخواسته ممکن است وضعیت را بد تر سازد. لذا پیچیدگی مسئله مانع از این می‌شود که حکمی کلی و تخلف ناپذیر را صادر کرد. بنابراین در این مورد انعطاف و توجه به شرایط و زمینه بحث را باید در نظر گرفت. تنها حکم خدشه ناپذیری که می‌توان مطرح کرد خودداری از خشونت تا جایی است که چنین امکانی وجود دارد.

چگونگی برخورد با خشونت را می‌توان در چهارچوب دو اصل کلی محصور نمود:
● نخست اصل بر عدم خشونت بوده و قاعده، دوری جستن حداکثری از خشونت است . بنابراین اتکاء به نیروی قهر در موارد استثنایی محدود می‌شود.
● بر مبنای اصل دوم آینده بشر باید به سمتی برود که خشونت به صورت کامل از زندگی بشریت رخت بر بندد و بدین ترتیب برنامه ریزی برای کاهش مرحله‌ای استفاده از منابع خشونت و گسترش فرهنگ خشونت‌پرهیزی باید در دستور کار دولت و نیرو‌های جامعه مدنی قرار گیرد.

این سخن گاندی در این خصوص روشنگر است : «یقیناً من معتقدم که اگر قرار باشد اجبارا بین خشونت و ترس یکی را انتخاب بکنم، من خشونت را انتخاب خواهم کرد، زیرا به نظر من بهتر است هندوستان جهت دفاع از شرافت خود به اسلحه دست ببرد تا...اینکه مانند پرستوها تماشاچی باقی مانده و به ننگ تماشاچی بودن تن در دهد.»

حق استفاده از خشونت در برابر حکومت جبار و ظلم و ستم فراگیر دولتی تا کنون از سوی قریب به اتفاق فلاسفه دنیا و رهبران اجتماعی تصدیق شده است.

دو اصل

بنابراین می‌توان چگونگی برخورد با خشونت را در چهارچوب دو اصل کلی محصور نمود:

− نخست اصل بر عدم خشونت بوده و قاعده، دوری جستن حداکثری از خشونت است. بنابراین اتکاء به نیروی قهر در موارد استثنایی محدود می‌شود.

− بر مبنای اصل دوم آینده بشر باید به سمتی برود که خشونت به صورت کامل از زندگی بشریت رخت بر بندد و بدین ترتیب برنامه ریزی برای کاهش مرحله‌ای استفاده از منابع خشونت و گسترش فرهنگ خشونت‌پرهیزی باید در دستور کار دولت و نیرو‌های جامعه مدنی قرار گیرد.

اما تا زمانی که رشد آگاهی و فضائل اخلاقی بشر و همچنین قابلیت سیستم‌های اجتماعی و حکومتی به جایی نرسیده است که این آرمان عملی گردد، استفاده موردی و ضابطه‌مند از خشونت برای برقراری نظم و حفاظت از حقوق انسانها در برابر تعدی متجاوزان، امری ناگزیر است.

خشونتِ موجه، کنترل کننده خشونت نا موجه

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد پارادوکس "خشونتِ موجه، کنترل کننده خشونت نا موجه" زیر بنای نظام‌های مجازات و دستور العمل‌های برقرار کننده نظم را در جهان کنونی تشکیل می‌دهد. در اصل خشونت موجه تضمین کننده جامعه عاری از خشونت و برقراری صلح پایدار است. در سرمشق مدرنیته بر مبنای نظر مارکس وبر کاربست خشونت محدود به دولت دمکراتیک و مشروع مدرن می‌گردد و به طور کلی نفی نمی‌شود.

اگر در هر کشوری خشونت موجه دولت‌ها وجود نداشته باشد سامان اجتماعی، آرامش کشور و منافع ملت دستخوش بزهکاری تبهکاران و نیرو‌های شرور می‌شود.

در مواجهه با نظام‌های اقتدارگرای خشن نیز این قاعده صدق می‌کند. این نظام‌ها با توسل به قساوت و بی رحمی نفرت بر انگیز می‌کوشند تا جامعه را در مسیر منافع شان کنترل کنند. مواجهه موثر با این نوع نظام‌ها و تغییر آنها بعید است که بدون توسل به خشونت امکان پذیر باشد.

تجربه سوریه

وقایع سوریه تجربه خوبی برای بررسی است. با تشدید اعتراضات مسالمت آمیز مردم، دولت سرکوبگر بشار اسد روز بروز بیشتر متوسل به خشونت گسترده و قتل عام مخالفین شد. شدت توحش نیرو‌های حکومتی و استفاده از ادوات سنگین نظامی چون تانک، توپ، خمپاره انداز و... باعث شد تا به تدریج بخشی از مخالفین و بخصوص نیرو‌های ریزشی ارتش سوریه در صدد مقابله مسلحانه با سرکوب خونین دولتی برآمدند.

بخش‌های دیگر نیز کماکان به مبارزه مسالمت آمیز ادامه دادند. جمع این دو نیرو در کنار هم باعث تقویت فضای مقاومت در برابر جنایت‌های حکومت اسد شد.

اگر مخالفین سوری می‌خواستند با توسل به انگاره "خشونت، خشونت می‌آورد" با دستان خالی در برابر ارتش مسلح و سیاست حمام خون بشار اسد بایستند و به مقاومت دست نمی‌زدند طبیعی بود که حزب بعث مجددا بر اوضاع کشور سوریه مسلط می‌شد و جنبش اعتراضی سوریه به نقطه صفر رسیده بود و دیگر چشم انداز روشن وقابل اتکاء ایی برای احیای آن در آینده وجود نمی‌داشت.

مسئله دیگر ضرورت دخالت بشر دوستانه برای پایان دادن به قساوت و بی رحمی مشمئزکننده دولت سوریه و نجات جان شهروندان غیر نظامی است که بحث پیرامون آن به طور جدی در جامعه سوریه و عرصه بین المللی در جریان است.

ظرفیت برای پایان دادن به استفاده اشکال نا مقبول خشونت به صورت پایدار ئ نتیجه کار معیار مناسبی برای تصمیم گیری پیرامون استفاده از خشونت سیاسی است. اگر پایبندی صرف به عدم استفاده از نیروی قهر و خشونت در هر سطحی منجر به خاموشی جنبش اعتراضی برای پایان دادن به خشونت دولتی شود آنگاه بقاء حکومتی که به صورت گسترده خشونت را بکار می‌گیرد، مخرب‌ترین و فلج کننده‌ترین وجه خشونت را در کالبد جامعه تزریق می‌کند. همچنین از آنجایی که نیرو‌های حامی حکومت جبار متوجه کارسازی خشونت شده‌اند لذا تشویق می‌شوند تا سطح بیشتری از خشونت را برای مهار مخالفان بکار بگیرند و این مسئله باعث رشد و عمق یافتن بیشتر چرخه خشونت در جامعه می‌شود.

البته استفاده موجه از خشونت چهارچوب و ضوابط سخت گیرانه‌ای دارد. نخست، هدف باید پایان دادن به استفاده از خشونت برای جلو بردن اهداف سیاسی باشد. توسل به نیروی قهر در سطح تاکتیک است ثانیا استفاده از خشونت جنبه دفاعی و بازدارنده دارد. خشونت تهاجمی متعلق به خط مشی مسلحانه است که صرفا با تکیه به روش‌های نظامی می‌خواهد تحول سیاسی ایجاد کند.

استفاده محدود از خشونت، برای پایان دادن به سرکوب گسترده دولتی و زمینگیر کردن ماشین خشونت بی رحمانه است. این خشونت دفاعی مقابله به مثل نمی‌کند. همچنین به مجازات خود سرانه نیرو‌های حکومتی نمی‌پردازد. انتقام و کینه توزی در آن جایی ندارد.

البته آنچه در سوریه تا کنون رخ داده است و عملکرد نیرو‌های مخالف مسلح کاملا با چهارچوب این بحث تطبیق ندارد و انحرافات آشکاری در برخی موارد صورت گرفته است. در مواردی نزاع‌های قبیله‌ای و مذهبی نقش بازی کرده‌اند و مخالفین مسلح نیز به کشتن بی ضابطه نیرو‌های نظامی دولتی و مقابله به مثل پرداخته‌اند. اما تصمیم آنها در خصوص مقاومت مسلحانه و تلاش برای متوقف کردن ماشین سرکوب وحشیانه حکومت روشن کننده ظرفیت خشونت موجه است.

تأکید دوباره بر لزوم پرهیز از مطلق‌گرایی

البته همانگونه که در ابتدا گفته شد صحبت پیرامون جایگاه خشونت در فرایند‌های سیاسی امر دشواری است و ابعاد مختلفی دارد. اما برخورد درست با مسئله نیازمند پرهیز از الگو‌های مطلق‌گرا، بررسی نقاط تاریک و روشن مسئله و به کار بستن نگاه کارکردگرایانه و ابزارانگار در چارچوب شرایط جامعه هدف و محیطی است که اعتراضات سیاسی در آنها جریان دارد.

به نظر می‌رسد فرجام دیدگاه‌هایی که شکل موثر مبارزه با نظام‌های سیاسی اقتدار گرا را مستلزم نفی مطلق خشونت می‌انگارند مشابه با پنداشت‌هایی شود که توسل به خشونت انقلابی را اعجاز و اکسیر رهایی می‌پنداشتند و امروز نا درستی آنها معلوم شده است.