این نوشته و مصاحبه از منظر اقتصاد سیاسی ایران تهیه نشده بلکه از منظر اقتصاد کلان است و کار منطقی و قانع کننده ای است. اصرار بر اینکه همه دنیا را ان گونه که من می بینم ببینند اگر اینجور نبود آنرا کافی ندانم اما کار غلطی است و نشان خود شیفتگی

درعلم اقتصادرکود را نتیجه منفی رشد اقتصادی یک کشور در دو فصل پی درپی تعریف میکنند که در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده است. رکود تورمی بزمانی گفته میشود که هم رشد افتصادی متوقف ومنفی شده باشد و هم گرانی سبد کالای 349 قلمی در 12 بخش مشخص شده از حد نصابهای مجاز خارج باشد یعنی مسبوق بسابقه نباشد و ایران در دهه 70 تورم 49 درصدی را تجربه کرده است. بدهی دولت در سه بخش نیرو وراه و نفت مجموعا 18 هزار ملیارد تومان است وگرفتاریهائی برای پیمانکاران بوجود اورده است ولی35000ملیارد تومان چک برگشتی مربوط باین مقاطعه کاران نیست زیرا دولت با واگذاری نیروگاه و سهام شرکتهای دولتی تا اندازه ای برای پرداخت این بدهی ها اقدام کرده است واگر چکهای این مقاطعه کاران برگشت شده باشد در حدی معادل 5در صد کل مبلغ چکهای برگشتی است. سایر بدهیهای دولت مربوط به موسسات و شرکتهای دولتی مثل سازمان بیمه های اجتماعیست که اولا 32000 ملیارد تومان ان با واگذاری شرکتها و اوراق سهام شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی پرداخت شده است واین سازمان متعهد شده است که مطالبات داروخانه و لابراتوارها و سایر موسسات درمانی را پرداخت کند و اصولا این دسته از شرکتها چک بی محل صادر نمیکنند. نفدینگی اصطلاحا به میزان حجم اعتباراتی که در اختیار مردم میگذارند اطلاق میشود واین اعتبارات در بخش خرد به وامهای خرید خانه و در سطح تجارتی به اصناف و بازرگانان وصنایع تولیدی برای واردات مورد نیاز ازجمله مواد اولیه و یاسرمایه درگردش واعتبارات اسنادی اختصاص مییابد نه برای خرید کالاهای مورد مصرف زیرا وامهای کوچک مصرفی از طرق دیگر تامین میگردد مثل وام ازدواج وغیره .بنابرین نقدینگی پول نیست بلکه بدهی است. اگر بانک مرکزی اعلام میکند که بانکها 102درصد منابع مالی خود را مصرف کرده اند نشانه ای از بیماری بانکی در ایران است زیرا بانکها بایستی همیشه مبلغی از سپرده هارا نزد بانک مرکزی نگاه دارند تا اگر استفاده کنندگان از اعتبارات بدهی خود را در موعد تعیین شده نپرداختند بانک بتواند جواب سپرده گزاران خود را بدهد وحال انکه بانکهای ایرانی تمام منابع را و حتی بیشتر از انرا مصرف کرده اند واین خطری جدی برای بانکداری و اقتصاد کشور است زیرا بانک لمن برادرز که در سال 2008 با این مشکل روبرو شد علاوه بر ورشکست شدن خود اقتصاد جهان را هم بگرو گان گرفت که از بحران ان هنوز خلاصی نداریم. لابد بانک مرکزی خود متعهد است که سپرده گزاران را در مقابل این ناهمواری بیمه کند در اروپا دولتها فقط سپرده تا سقف سپرده 50000 یورو راگارانتی کرده اند. مقایسه حجم چکهای برگشتی با رانت نفتی مملکت عملی بیهوده است زیرا این دو وضعیت با هم خوانا نیستند ودو مقوله مختلفند یکی در امد کشور است و دیگری روابط مالی بین شهروندان . قدرت خرید مردم با گرانی و یاعدم عرضه کالا در دو جهت متضاد حرکت میکند وبا طنازیهائی که در مقاله ازان یاد شده است هماهنگی ندارد. متاسفانه باید یاد اور شود که نوشته فوق با هیچیک از مبانی تعریف شده اقتصادی خوانائی ندارد ولازم است مصاحبه شونده مطالب مقاله را مجددا باز نگری کنند واشتباهات را تصحیح نمایند