پیامدهای بانکداری پوپولیستی

شنبه, 1390-11-08 03:39

مهدی تاجیک

محمود احمدی‌نژاد از زمان کسب کرسی ریاست قوه مجریه در سال ۱۳۸۴ بار‌ها از اصلاح نظام بانکی کشور سخن گفته اما مختصات و ویژگی‌های طرح اصلاحی او برای نظام بانکی هیچگاه به درستی مشخص نشده است.

او می‌گوید که قصد تحول در نظام بانکی را دارد اما شاخص‌های آماری نشان می‌دهد که بانک‌های ایران در طول دوران ریاست جمهوری وی به تنگناهای بی‌سابقه‌ای دچار شده‌اند.

بسیاری از بانک‌ها به دلیل سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد تحریم‌های بین المللی قرار گرفته‌اند و در داخل نیز طلب‌هایشان از دولت به طور مرتب افزایش پیدا کرده است. مجموعه این اتفاق‌ها بسیاری از شهروندان را متقاعد کرده که سپرده‌هایشان را به جای سرمایه گذاری در بانک‌ها به سوی بازارهای سودآور‌تر ببرند.

در نتیجه نظام بانکی محروم از جلب سرمایه‌های عمومی و مغموم از ورود به لیست تحریم های بین المللی، دوره‌ای از بحران‌های متمادی را پشت سر می‌گذارد.

عوارض سیاست‌های پوپولیستی

سیاست دولت احمدی‌نژاد در قبال بانک‌ها متاثر از الگوهای دستوری است. او در سه سال نخست تصدی پست ریاست جمهوری برای جذب برخی گروه‌های اجتماعی و افزایش سطح رضایتمندی عمومی اقدام به تزریق نقدینگی در جامعه از طریق وادار کردن بانک‌ها به ارایه وام و سایر تسهیلات کرد.

وضعیتی که به رغم ایجاد یک دوره شکوفایی کوتاه مدت، اثرات منفی خود را بر افزایش نرخ تورم به سرعت آشکار کرد و دست بانک‌ها را برای ارایه تسهیلات جهت سرمایه گذاری‌های کلان در بخش صنعت و تولید بست.

روسای مستعفی بانک مرکزی اعتقاد داشتند که سود سپرده‌های بانکی باید همواره از میزان تورم بالا‌تر باشد تا بانک‌ها برای سرمایه گذاری مردم جذاب باشد

کار‌شناسان اقتصادی منتقد دولت با زیر سوال بردن سیاست احمدی‌نژاد در افزایش نقدینگی او را متهم کردند که دنبال کننده یک روش پوپولیستی در اقتصاد است. این انتقاد‌ها فقط در سطح کار‌شناسی محدود نماند و به استعفای "ابراهیم شیبانی" مدیرکل بانک مرکزی در شهریور ۱۳۸۶ منجر شد.

شیبانی در حالی ازسمت خود کنار می‌رفت که رشد نقدینگی به طرز بی‌سابقه‌ای در دو سال اول ریاست دولت احمدی‌نژاد افزایش یافته بود و از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود. پس از او نوبت به "طهماسب مظاهری" رسید تا سکان بانک مرکزی را در دست بگیرد اما سیاست‌های بانکی دولت سرانجام مظاهری را نیز ناگزیر از استعفا کرد.

او پس از اختلاف نظر با احمدی‌نژاد در مورد افزایش نقدینگی و مخالفت با تقاضاهای متعدد وزیر کار دولت نهم در تزریق نقدینگی به‌صورت وام به بنگاه‌های زودبازده از سمت خود کنار رفت. یکی دیگر از دلایل ریشه‌ای استعفای ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری به مخالفت آنان با طرح احمدی‌نژاد برای کاهش دستوری سود سپرده‌های برمی گشت.

آنان اعتقاد داشتند که سود سپرده‌های بانکی باید همواره از میزان تورم بالا‌تر باشد تا بانک‌ها برای سرمایه گذاری مردم جذاب باشد اما احمدی‌نژاد با ادعای اینکه کاهش نرخ سپرده باعث کشیدن شدن سرمایه‌ها به سمت تولید می‌شود از پذیرش نظر روسای بانک مرکزی سرباز زد.

احمدی‌نژاد با ادعای اینکه کاهش نرخ سپرده باعث کشیدن شدن سرمایه‌ها به سمت تولید می‌شود از پذیرش نظر روسای بانک مرکزی سرباز زد. اما در پی بحران بی‌سابقه در بازار ارز و سکه ناگزیر شد به افزایش نرخ سود تن دهد

او تا اواسط هفته جاری هم بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها اصرار داشت اما در پی بحران بی‌سابقه در بازار ارز و سکه ناگزیر شد در تصمیم خود تجدید نظر کند و به افزایش نرخ سود تن دهد.

اگر احمدی‌نژاد با افزایش سود سپرده‌ها موافقت نمی‌کرد، احتمالا باید با سومین مدیرکل بانک مرکزی هم خداحافظی می‌کرد چرا که گزارش‌ها گویای تصمیم محمود بهمنی برای استعفا از سمت خود در صورت عدم افزایش نرخ سود سپرده‌ها بود.

امتناع از پذیرش مسوولیت

کاهش سود سپرده‌ها در واقع تنها پایه طرح احمدی‌نژاد برای اصلاح نظام بانکی بود و حالا با تن دادن او به افزایش نرخ سپرده‌ها همین پایه هم از بین رفته است. سیاست پوپولیستی او برای تزریق نقدینگی به بازار از طریق اعطای تسهیلات خُرد نیز مدتهاست که متوقف شده است.

دولت او در سال ۱۳۹۰ کسری بودجه‌ای حدود ۴۰ میلیون دلار را تجربه می‌کند و گزارش‌ها درباره تورم ۲۰ درصدی هم جایی برای اعطای تسهیلات بانکی باقی نگذاشته است چرا که در چنین شرایطی اعطای تسهیلات به افزایش نقدینگی و در نتیجه به افزایش تورم منجر خواهد شد. احمدی‌نژاد البته کماکان وعده‌هایی از این دست به گروه‌های فرودست و محروم می‌دهد.

اضافه شدن نام بانک مرکزی به لیست تحریم‌ها توسط ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیز وضعیت را برای نظام بانکی پیچیده‌تر کرده است. تحریم‌های تازه امکان کسب سود حاصله از درآمدهای نفتی را برای ایران به مراتب دشوار‌تر خواهد کرد

چنانچه شهریور امسال در جریان دیدار از اردبیل گفت: "برای من غصه بود که کارگر، معلم، کارمند و یا کاسبی۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان وام گرفته و خانه‌ای برای خود ساخته است که وقتی دو قسط آن عقب می‌افتد، بانک خانه را مصادره می‌کند اما کسی۳۵۰ میلیارد تومان برده است و نمی‌آورد پس دهد و کسی از او سوال نمی‌کند که این خلاف عدالت است."

او‌‌ همان جا وعده داد که در سال جاری نظام بانکی را اصلاح می‌کند اما اکنون با گذشت چهار ماه از آن سخنرانی، یک عقب نشینی مهم از ایده خود برای اصلاح نظام بانکی کرده و به افزایش سود سپرده‌ها تن داده است.

او با این حال از پذیرش مسوولیت دولت در قبال بحران‌های نظام بانکی طفره می‌رود و انگشت اتهام را به سوی افرادی نامعلوم می‌برد. وی چهاردهم آبان ماه امسال در سخنرانی برای جشنواره شهید رجایی، گفته بود:"متاسفانه عده‌ای قلیل که نمی‌خواهند سیستم بانکی و دیگر سازوکارهای اداری شفاف شود، در این زمینه به شدت با دولت مقابله کردند که امروز نتیجه آن را می‌بینیم."

تحریم ها خودنمایی می کند

بحران در نظام بانکی ایران تا حد زیادی تابع تنش‌های جمهوری اسلامی با جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای بوده است.

طی سالهای اخیر اکثر بانک‌های ایران به تدریج در لیست تحریم‌ها قرارگرفته‌اند و امکانات مبادلات بین المللی از آن‌ها سلب شده است. اضافه شدن نام بانک مرکزی به لیست تحریم‌ها توسط ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیز وضعیت را برای نظام بانکی پیچیده‌تر کرده است.

تحریم‌های تازه امکان کسب سود حاصله از درآمدهای نفتی را برای ایران به مراتب دشوار‌تر خواهد کرد. اثر کوتاه‌مدت این تحریم در بالارفتن ارزش ارزهای خارجی و پایین آمدن ارزش ریال طی هفته‌های گذشته کاملا مشهود بود.

بانک مرکزی مجموعه‌ای از محدودیت‌های بانکی را برای خرید و فروش ارز به اجرا گذاشت اما قادر به کنترل بازار نشد و تنها پس از تن دادن احمدی‌نژاد به افزایش نرخ سپرده‌های بانکی، بازار تا حدی از التهاب خارج شد.

در شرایط فعلی نه تنها ادعایی از سوی رییس دولت برای اصلاح نظام بانکی به گوش نمی‌رسد بلکه تقریبا تمام مقام‌های دولتی وارد سکوتی طولانی شده‌اند. سکوتی که می‌توان آن را به حساب بی‌برنامگی دولت در قبال بحران در بازار ارز و نظام بانکی دانست.