نسخه قابل چاپ

خبر بسیار شوك آور بود. هاله سحابی، دین پژوه و فعال سیاسی، دختر مرحوم عزتالله سحابی، در مراسم تشیع پیكر پدرش، به دنبال حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بر اثر حمله قلبی جان باخت.

شاید ساعتها، ماهها و یا سالها نتوانیم عمق فاجعه انسانی آن را درك كنیم؛ فاجعه‌ای كه با گذشت ۳۲ سال از عمر حكومت جمهوری اسلامی بارها و بارها به آسانی از كنار آن گذشته‌ایم؛ و یا گاهی بنا به ملاحظات سیاسی نسبت به آن بی‌توجه بوده‌ایم. اعدام‌های سال ۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای، ترورمخالفان در خارج از كشور(شاهپور بختیار، قاسملو، شرفكندی، فریدون فرخ‌زاد، كاظم رجوی و ...)، قتل زنده یاد زهرا كاظمی، مرگ مشكوك امیررضا میرصیافی و اكبر محمدی در زندان اوین، تعرض و تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی در زندان كهریزك و ده‌ها و صدها مورد نقض فاحش حقوق بشر در كشوری با حكومت اسلامی و تحت لوای نظریه ولایت مطلقه فقیه بوقوع پیوسته و خواهد پیوست.

 

به‌راستی این چه نظریه‌ای‌ست كه از نیروهای لباس شخصی تا امنیتی و انتظامی، چنین افرادی می‌آفرینند كه همه را در بهت و شگفتی از این‌همه شقاوت و سنگدلی آن‌ها فرو می‌برد؟

در این مقاله به چگونگی پیدایش این نظریه و رد ادعاهای مبنی بر رابط مستقیم ولایت فقیه در اجرای عدالت اجتماعی، حكومت قانون، دمكراسی و مبارزه با فساد به عنوان عوامل كلیدی در تثبیت حكومتی دمكراتیك و به زعم حكومت‌گران در ایران، حكومت اسلامی می‌پردازیم.

 

ولایت فقیه از زبان تاریخ

 

سعید بیانی: دو دیدگاه دیگر در مورد ولایت فقیه در اندیشه شیعه وجود دارد: رویكرد سلبی كه بعضی رهبران مشروطه همانند محمدحسین نائینی آن را در نظر داشتند و دیگری اندیشه مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه كه صاحب جواهر و احمد نراقی، از طرفداران شاخص این اندیشه بودند. 

 

شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی است كه بحث ولایت فقیه را در كتاب خود با عنوان «مكاسب» مطرح كرد. او فقیه جامع‌الشرایط را در سه جایگاه افتا ( فتوی دادن)، قضا (قضاوت كردن) و سیاست شرح داد.

شیخ مرتضی انصاری در دو مورد افتا و قضا ولایت فقیه را پذیرفت، ولی در مورد سیاست این نظریه را مورد تردید جدی قرار می‌دهد. در واقع مرتضی انصاری را می‌توان نخستین اندیشمند مخالف ولایت سیاسی دانست.[۱]

دو دیدگاه دیگر در مورد ولایت فقیه در اندیشه شیعه وجود دارد: رویكرد سلبی كه بعضی رهبران مشروطه همانند محمدحسین نائینی آن را در نظر داشتند و دیگری اندیشه مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه كه صاحب جواهر و احمد نراقی، از طرفداران شاخص این اندیشه بودند. در این بین آیت‌الله خمینی و پیروانش اگرچه طرفداران این نظریه بودند، اما ساختار كاملاً متفاوتی در مورد آن پیشنهاد می‌دادند كه موجب تشكیل نظام ولایت فقیه جمهوری اسلامی شد و البته تفاوت آشكاری با ولایت سیاسی فقهایی چون جواهر و نراقی داشت.[۲]

 

سعید بیانی: برخی معتقد به نظریه مشروعیت الهی هستند كه به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند كه به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه مد نظر آیت‌الله منتظری بوده است. حكومت جمهوری اسلامی تحت تاثیر هر دو نظریه ( انتصابی و انتخابی) است.

 

مبنای مشروعیت

 

در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حكومت ولی فقیه اختلاف‌های عمده‌ای وجود دارد. برخی معتقد به نظریه مشروعیت الهی هستند كه به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند كه به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه مد نظر آیت‌الله منتظری بوده است. حكومت جمهوری اسلامی تحت تاثیر هر دو نظریه ( انتصابی و انتخابی) است.
بر اساس نظریه مشروعیت، حكومت در زمان غیبت با حكم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است و به این ترتیب این نظام است كه مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرد نه برعكس.[۳] 

بر اساس نظریه انتخابی، در زمان غیبت امام معصوم و در شرایطی كه نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده است، بر مردم واجب است كه فقیه جامع‌الشرایط را برای حكومت برگزینند. در حال حاضر، حكومت دینی با توجه به تشكیك در مورد فقاهت آقای خامنه‌ای و عدم محبوبیت او در نزد مردم، همواره روی مبنای مشروعیت الهی خامنه‌ای تاكید می‌كند.

 

مخالفان ولایت فقیه

 

یکی از مشهورترین مخالفان، آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری است كه مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد. [۴]

می‌توان از آیت‌الله حسینعلی منتظری نام برد. وی ولایت جامع‌الشرایط را تایید می‌كرد ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرك می دانست. [۵] آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی نیز نظریه ولایت فقیه را یك «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حكمت شرعی» می‌دانستند.[۶] سیدحسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود.

 

او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.[۷] آیت‌الله مرتضی مطهری در كتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید: «ولایت فقیه به این معنا نیست كه فقیه را در راس دولت قرار گیرد و عملاً حكومت كند. نقش فقیه در یك كشور اسلامی.... نقش ایدئولوگ است نه نقش یك حاكم .... تصور مردم آن روز- دوره مشروطیت- و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست كه فقها حكومت كنند و اداره مملكت را به دست گیرند...» [۸] آیت ‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بود.[۹] 

 

ابزار انتخاب

 

مجلس خبرگان رهبری، مجلسی متشكل از فقیه «واجدالشرایط» است كه بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه را داراست. اعضای آن نیز توسط مردم و بنا به صلاحدید شورای نگهبان انتخاب می‌شوند. در سال ۱۳۸۵ در جریان چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از بین ۴۰۲ نفر نامزد برای حضور در مجلس خبرگان رهبری تنها 164 نفر توانستند از فیلتر شورای نگهبان بگذرند.[۱۰] 

 

جالب آن‌كه، از ۱۲ فقیه شورای نگهبان نیز كه نظارت بر صلاحیت فقها را دارد، شش نفر آن توسط حكم مستقیم شخص ولی فقیه عزل و نصب می‌شوند و شش نفر دیگر نیز توسط رئیس قوه قضایی و اعلام نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. هردوی این قوا تحت نظر و تاثیر شخص ولی فقیه است و رئیس قوه قضایه نیزتوسط شخص ولی فقیه انتخاب می‌شود.

حال شما جایگاه مردم را در انتخاب ولی فقیه جست‌وجو كنید.

 

ولایت فقیه و مبارزه با فساد

 

به‌زعم بسیاری از نظریه‌پردازان و مدافعان نظریه ولایت فقیه، ولایت فقیه مانعی در برابر فساد است. سال جدید را ایرانیان را در حالی آغاز كردند كه آقای خامنه‌ای آن را سال جهاد اقتصادی نامید؛ سالی كه به گفته بسیاری از طرفداران ولایت فقیه، سال جهش اقتصادی در ایران خواهد بود. یکی از لازمه‌های جهش اقتصادی نیز مبارزه با فساد اقتصادی است.

سازمان غیر دولتی شفافیت بین‌المللی، یكی از معتبرترین نهادها در زمینه مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان هرساله گزارشی در زمینه فساد اقتصادی بر مبنای شاخصه‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه‌گیری و خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی و فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام های دولتی و عدم مقابله كافی یا ناكارایی در پیكار علیه مواد مخدر منتشر می‌كند.

در آخرین گزارش این سازمان، در سال ۲۰۱۰ میلادی، كشور نیوزلند در عرصه مبارزه با فساد در دستگاه دولتی بیشترین امتیاز را به‌دست آورد و در بین ۱۸۰ كشور رتبه اول را از آن خود كرد. پس از نیوزلند به ترتیب دانمارك، سنگاپور، سوئد و سوئیس قرار دارند و در رده ششم تا دهم ، نام كشورهای فنلاند، هلند، استرالیا، كانادا و ایسلند به چشم می خورد. در این جدول ایران با حكومت اسلامی و تحت لوای ولایت فقیه، جایگاه ۱۶۸ را به خود اختصاص داده است و با فاسدترین كشورهای جهان فاصله اندكی دارد.

 

سعید بیانی: از مصادیق دیگر تبعیض می‌توان از بعضی دانشجویان به عنوان دانشجویان «ستاره‌دار» نام برد كه بنا به فعالیت‌های سیاسی مخالف طبع حكومت از تحصیل محروم شده‌اند. این خود به عنوان مصادیق عدم رعایت قانون است. چون قانون اساسی بر حق همه‌كس دربرخورداری از آموزش و پروش تاكید دارد.

 

ولایت فقیه و عدالت اجتماعی

 

عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه‌ای كه هركس به حق عقلانی‌اش برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد.

 

توزیع ناعادلانه ثروت و موقعیت، شمار انسان‌های فقیر و در حاشیه مانده را بالا می‌برد. آنها به همین دلیل، نادیده گرفته می‌شوند و از مشاركت در تصمیم‌گیری مهم باز می‌مانند. به این قرار میان عدالت اجتماعی و دمكراسی نیز ارتباط مستقیم وجود دارد. تبعیض‌های قومیتی، جنسیتی، دینی و مذهبی در ایران کاملاً مشهود است.

در اوایل خردادماه، نیروهای امنیتی با یورش به منازل شمار زیادی از دست‌اندركاران علمی دانشگاه علمی آزاد بهایی‌ها (BIHE) ده‌ها نفر را بازداشت كردند. در این دانشگاه آنلاین تنها افراد بهایی محروم از تحصیل آموزش می‌دیدند. بسیاری از شهروندان بهایی تنها به دلیل عقاید مذهبی‌شان و بنا به همین قوانین سیستم ولایت فقیه از حق تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم هستند.

 

از مصادیق دیگر تبعیض می‌توان از بعضی دانشجویان به عنوان دانشجویان «ستاره‌دار» نام برد كه بنا به فعالیت‌های سیاسی مخالف طبع حكومت از تحصیل محروم شده‌اند. این خود به عنوان مصادیق عدم رعایت قانون است. چون قانون اساسی بر حق همه‌كس دربرخورداری از آموزش و پروش تاكید دارد.

 

در كشور تحت نظریه ولی فقیه، برخی از شهروندان به خاطر همجنسگرایی اعدام می‌شود. این نکته نشان می‌دهد که جامعه با خشن‌ترین شكل تبعیض جنسیتی روبه‌رو است.[۱۱]

 

سعید بیانی: گزارشگران بدون مرز كه مقر آن در پاریس است، در گزارش سال ۲۰۱۱ خود، کشور چین و ایران را بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران جهان معرفی كرد. بازداشت ۲۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در ایران كه ۴۰ نفر از آن‌ها به اتهاماتی چون توهین به مقام رهبری و رئیس‌جمهور و یا جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی و نشر اكاذیب همچنان در زندان به‌سر می‌برند. بیش از ۱۰۰ روزنامه نگار و وبلاگ‌نویس نیز مجبور به ترك كشور شده‌اند و بیش از ۳۰۰ نفر از کارکنان رسانه‌ها به دلیل توقف رسانه یا ممنوع‌الكار یا بی‌كار شدند. 

 

ولایت فقیه و دمكراسی

 

در گذشته حكومتی را حكومت دمكراسی می‌نامیدند كه چه در قالب و شكل نظام از مشروطه سلطنتی گرفته تا جمهوری دارای چهار ركن اصلی و اساسی باشد:

۱. قانون اساسی
۲. نظام پارلمانی
۳. احزاب سیاسی
۴. مطبوعات سیاسی

در نظام جمهوری اسلامی تحت لوای ولایت فقیه به جدیت می‌توان گفت دو ركن اساسی در حكومت دمكراسی را دارا نیست.

 

گزارشگران بدون مرز كه مقر آن در پاریس است، در گزارش سال ۲۰۱۱ خود، کشور چین و ایران را بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران جهان معرفی كرد. بازداشت ۲۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در ایران كه ۴۰ نفر از آن‌ها به اتهاماتی چون توهین به مقام رهبری و رئیس‌جمهور و یا جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی و نشر اكاذیب همچنان در زندان به‌سر می‌برند. بیش از ۱۰۰ روزنامه نگار و وبلاگ‌نویس نیز مجبور به ترك كشور شده‌اند و بیش از ۳۰۰ نفر از کارکنان رسانه‌ها به دلیل توقف رسانه یا ممنوع‌الكار یا بی‌كار شدند. در این گزارش، در كنار زین‌العابدین بن‌علی، بشار اسد، معمر قذافی نام آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان دشمنان آزادی قلم و مطبوعات به چشم می‌خورد. ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی مشاركت و سازمان مجاهدین انقلاب، دو حزب درون حكومت خود دلیلی بر انسداد فضای سیاسی كشور و تعارض این نظریه (ولایت فقیه) با دمكراسی است.[۱۲]

 

ولایت فقیه و حكومت قانون

 

هنگامی كه تمدن بشری شكل گرفت و دولت برقرار شد، اندیشمندان به این نتیجه رسیدند كه قدرت برتر، عامل مطمئن و مناسبی برای نظم دادن به جامعه نیست، زیرا استبداد و تبعیض هر دو نتیجه و برآمده همان قدرت هستند. بنابرین به فكر برقراری حكومت قانون افتادند و سقراط از بیم نقض قانون جام شوكران را نوشید و به مرگ تن داد.

 

مخدوش کردن مرز حكومت قانون تجاوز به زندگی خصوصی و آزادی عقیده است. این مرز را نظام ولایت فقیه به رسمیت نمی‌شناسد. عوامل ولی فقیه آن را در عمل از بین برده‌اند. عامل استبداد و تبعیض كل حكومت قانون را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. نمونه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری را در نظر گیرید: به گفته سایت اصول‌گرای «الف» رحیمی طراح نقشه پرداخت چك پنج میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس‌گیری استیضاح علی كردان بود. [۱۳] در زمانی كه به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور انتخاب شد برخی از نمایندگان مجلس بر این اعتقاد بودند كه تخلفات وی در فساد مالی سر به فلك كشیده است.[۱۴] با این حال، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان كل كشور نیز خبر از بررسی قضایی اتهام فساد مالی محمدرضا رحیمی داد و گفت او به دستگاه قضایی احضار خواهد شد. البته نه تنها احضار نشد بلكه پروند فساد مالی او بنا به ملاحظات سیاسی و به توصیه عالیرتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی مختومه اعلام شد. در سوی دیگر اما حكم قطع دست سارقی در مشهد بدون هیچگونه رافت از جانب حكومت ولایت فقیه اجرا می‌شود. گویا حكومت قانون در نظام ولایت فقیه همانند شمشیر یك دمی است كه تنها گردن ضعیف‌ترین و فقیرترین قشر جامعه را می‌زند.

 

استبداد دینی را می توان از بدترین نوع استبداد دانست. در طول تاریخ از زمان مشروطیت تا به حال، نظام‌های دمكراتیك جای خود را به نظام‌های استبدادی داده و همواره استبداد در حال تولید و باز تولید خود بوده است. تجربه حكومت دینی بر پایه نظریه ولایت فقیه را می‌توان از آن جمله بازتولید استبداد و از سیاه‌ترین دوران در طول تاریخ ایران دانست. اگرچه نظریه‌پردازان اولیه ولایت فقیه هیچكدام در قید حیات نیستند ولی اثرات نوشتار و گفتار آنها گوشه‌ای تاریك از تاریخ ایران را اشغال كرده كه به قیمت از بین رفتن صدها هزار نفر در حكومت تحت نظریه ولایت فقیه انجامیده و خسارات و ویرانی‌های بسیاری را برای ایران در پی داشته است. از این رو، لازم است تمامی روشنفكران، روزنامه‌نگاران، دین‌پژوهان و فعالان سیاسی با نوشتار و گفتار خود در مورد تبعات استقرارنظام ولایت فقیه و استبداد دینی، پادزهر آن را یعنی «سكولاریسم» (جدایی دین از نهاد دولت) را به ایرانیان بشناساند و از بازتولید استبداد دینی به اشكال دیگر جلو گیری کنند.

پی‌نوشت‌ها:

۱.  شیخ مرتضی انصاری. المکاسب، قم: مکتب علامه، ۱۳۶۸. فصل بیع. ص ۱۵۴- «فاقامة الدلیل علی وجوب اطاعة الفقیه کالامام(ع) الا ما خرج بالدلیل دونه خرط اقتاط»
۲. فیرحی. ص ۲۴۲-۲۴۳
۳. حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ۱۶۱ و ۱۶۲
۴. ماشاالله رزمی، جنبش آذربایجان و طرفداران شریعتمداری، نشر استکهلم
۵. (وبگاه خبری ایرانیان انگلستان)، اینجا. 
۶. احیای تشیع. ولی نصر. ۲۰۰۶. ISBN 0-393-06211-2. ص۱۲۵ و ص۱۴۴
۷. (در گذشت آیت الله قمی)، اینجا
۸. مرتضی مطهری. پیرامون انقلاب اسلامی. انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیهٔ قم، پاییز ۶۱، صفحه ۶۷.
۹. بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بود. روزآنلاین (در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۷)، اینجا
۱۰. اینجا
۱۱. گزارش دیده‌‌بان حقوق بشر درباره وضعیت همجنسگرایان در ایران، اینجا

۱۲. اینجا

۱۳. اینجا

۱۴. اینجا