نسخه قابل چاپ

با گذشت يک سال از مناقشه حقوقی وکلای جوليان آسانژ، موسس سايت افشاگر ويکی‌ليکس با نظام قضايی بريتانيا، دادگاه عالی لندن در نهايت حکم استرداد وی را به سوئد صادر کرد.

 به گزارش يورونيوز، اين حکم روز چهارشنبه دوم نوامبر ۲۰۱۱ (۱۱ آبان ۱۳۹۰) صادر شده و جوليان آسانژ دو هفته فرصت دارد تا به آن اعتراض کند.

دو قاضی اين پرونده "ناعادلانه و غيرقانونی بودن اين تصميم" را رد کرده‌اند.

پليس لندن هفتم دسامبر ۲۰۱۰، آسانژ را بر اساس يک حکم جلب بين‌المللی در ارتباط با اتهام تجاوز و رساندن آزار جنسی به دو زن در سوئد، بازداشت کرد. وی چند بعد با وثيقه آزاد شد اما اجازه خروج از بريتانيا را نداشت.

آسانژ گفت: "هچ‌گونه اتهامی در هيچ کشوری متوجه من نبوده است. به‌رغم اين، حکم بازداشت اروپايی چنان محدوديت‌زاست که دادگاه بريتانيا را از تجديدنظر درباره آنچه که امروز قضات درباره پرونده بيان کردند، باز می‌دارد."

دادستانی سوئد درصدد محاکمه جوليان آسانژ به اتهام تعرض و تجاوز جنسی به دو زنی است که پيشتر برای در ويکی‌ليکس کار می کردند.

آسانژ: هچ‌گونه اتهامی در هيچ کشوری متوجه من نبوده است، به‌رغم اين، حکم بازداشت اروپايی چنان محدوديت‌زاست که دادگاه بريتانيا را از تجديدنظر درباره آنچه که امروز قضات درباره پرونده بيان کردند، باز می‌دارد

کلايس بورگستروم، وکيل دو زن شاکی پرونده گفت: "آسانژ هنوز می‌تواند از ديوان عالی بريتانيا تقاضای استيناف کند که در آن صورت ما يک يا چند ماه ديگر صبر خواهيم کرد اما مطمئنم که در نهايت او به سوئد مسترد خواهد شد."

مارين نی، رئيس دفتر دادستانی سوئد آبان سال گذشته از دادگاهی در اين کشور خواسته بود تا حکم بازداشت آسانج را صادر کند. خانم نی، دليل اين درخواست را «بازجويی از آسانج در مورد اتهام تجاوز جنسی و حمله به يک زن در سوئد» اعلام کرده بود.

پيش از اين نيز حکم بازداشت مؤسس سايت ويکی‌ليکس، مرداد ٨٩ هنگامی که برای شرکت در يک کنفرانس بين‌المللی به سوئد سفر کرده بود، صادر شده بود اما اين حکم يک روز بعد لغو شد.

تارنمای دادستانی سوئد همان زمان در خبری اعلام کرد که اوا فين، دادستان کل سوئد به اين نتيجه رسيده اتهام «تجاوز جنسی» درباره آسانج وارد نيست.

سال گذشته بانک سوئيس نيز حساب آسانژ را که به گفته سايت ويکی‌ليکس حدود ٣١ هزار يورو بود، مسدود کرد. اين پول شامل دارايی‌های شخصی و پول وکلای مدافع آسانژ بوده است.

سايت ويکی‌ليکس در يک سال اخير اقدام به انتشار اسناد محرمانه‌ای کرده که باعث خشم رهبران جهان و به ويژه آمريکا شده است.