نسخه قابل چاپ

با تصويب شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار ايران با ۲۵ درصد افزايش نسبت به سال ۹۱ معادل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان اعلام شد.

خبرگزاری مهر نوشت در نشست روز دوشنبه ۲۱ اسفدماه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد سال آينده ۱۱.۵ ميليون کارگر و مشمول قانون کار ايران، ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعيين شد که نسبت به دستمزد سال ۹۱ معادل ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزايش يافته که افزايشی ۲۵ درصدی است.

حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان از ابتدای سال ۹۲ بايد از سوی بنگاه‌ها و واحدهای توليدی مشمول قانون کار به اجرا گذاشته شود.

حداقل دستمزد در حالی ۲۵ درصد افزايش يافته است که محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی ايران نرخ تورم را در پايان امسال حدود ۳۱ و نيم درصد پيش‌بينی کرده بود و مرکز پژوهش‌های مجلس ايران نيز چندی پيش در گزارشی اعلام کرد که ایران بالاترین نرخ تورم در منطقه و رتبه ششم را در جهان دارد.

نمايندگان کارگران گفته‌اند محاسبه بر روی ۱۶ قلم کالای پرمصرف خانوار نشان‌دهنده افزايش حدود ۶۲ درصدی قيمت‌ها در يک سال اخير است

اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از اعلام ميزان حداقل دستمزد سال ۹۲ در اطلاعيه‌ای نوشت: "با افزایش بسیار ناچیز فقط ۲۵ درصدی حداقل مزد و ۱۹٨۵ تومان به‌علاوه ۱۰ درصد افزایش سایر سطوح مزدی، تحمیل فقر و گرسنگی فاجعه‌باری بر میلیون‌ها خانواده کارگری در شورای عالی کار دولت جمهوری اسلامی رقم خورد."

اين اتحاديه افزوده است: "سال پیش رو متفاوت با هر سال دیگری خواهد بود و میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور با تصمیمی که در شورای عالی کار در مورد میزان حداقل مزدشان اتخاذ شده است در اعتراضاتی گسترده به میدان خواهند آمد و لحظه‌ای در دفاع از حق حیات خود درنگ نخواهند کرد."

بسیاری از تشکل‌های کارگری در ماه‌های اخير خواستار تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس نرخ تورم واقعی در ایران شده بودند.

خبرگزاری تسنيم دو روز پيش نوشت دولت معتقد است بر اساس قانون نرخ تورم اعلامی ملاک تعيين دستمزد کارگران است اين در حالی است که نمايندگان کارگران گفته‌اند محاسبه بر روی ۱۶ قلم کالای پرمصرف خانوار نشان‌دهنده افزايش حدود ۶۲ درصدی قيمت‌ها در يک سال اخير است، در صورتی که نرخ اعلامی از سوی مراجع رسمی حدود ۳۰ درصد در ماه پايانی سال پيش‌بينی شده است که با نرخ واقعی تورم فاصله چشمگيری دارد.

آمارهای رسمی بیانگر این مسئله است که طی چندین سال گذشته حداقل دستمزد اسمی مطابق با تعریف حداقل دستمزد واقعی نبوده و قدرت خرید کارگران متناسب با حداقل دستمزد واقعی کاهش یافته است.