نسخه قابل چاپ

عضو ستاد مناسب‌سازی فضاهای شهر تهران با اعلام این‌که از ٩ ماه پیش وزارت کشور حقوق معلولان را پیگیری نمی‌کند گفت که معلولان در ایران به خاطر رعایت نكردن حق ‌و‌ حقوق‌شان، خانه‌نشین شده‌اند.

تارنمای روزنامه قانون درشماره امروز شنبه ١٩ اسفندماه به نقل از سهیل معینی، رئیس انجمن باور و عضو ستاد مناسب‌سازی فضاهای شهر تهران از مشکلات پیش روی مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان خبرداد و نوشت، “با وجود تصویب آئین‌نامه ازسوی هیات وزیران و پیگیری‌های گسترده انجمن‌ها ٩ ماه است که وزارت کشور پیگیری حقوق معلولان را امروز و فردا می‌کند.”

“شهرداری در کار احداث ساختمان‌ها، پیاده‌روها، پارک‌ها و... به حقوق معلولان توجه نداشته و شورای شهر هم در این زمینه نظارتی ندارد”

معینی معابر و تقاطع‌ها، ایستگاه‌های پر از جمعیت، مترو و اتوبوس و پارک‌های مناسب‌سازی نشده را باعث ناکامی و خانه‌نشین شدن معلولان دانست و تاکید کرد: “مردم به غلط تصور می‌کنند که تعداد افراد معلول بسیار کم است در حالی‌که این باور نادرست است.”

این مقام مسئول افزود: “شهرداری در کار احداث ساختمان‌ها، پیاده‌روها، پارک‌ها و... به حقوق معلولان توجه نداشته و شورای شهر هم در این زمینه نظارتی ندارد.”

معینی با اعلام این‌که “هرماه یک بوستان یا پارک جدید در تهران افتتاح و اعلام می‌شود که معلولان امکان ورود به این پارک را دارند“ تاکید کرد: “در حالی‌که تنها ویلچر افراد معلول وارد پارک می‌شود و پارک هیچ امکانات دیگر برای معلولان و تردد آسان آنها ندارد. “

این مقام مسئول می‌گوید که بوفه و سالن اجتماعات پارک پله‌های زیادی داردو دستشویی‌ها هم قابل استفاده برای شرایط خاص معلولان نیستند..

رئیس انجمن باور ادامه داد: “مکان‌های عمومی مثل دانشگاه‌های آزاد و علمی کاربردی از معلولان هم شهریه دریافت می‌کنند درحالی‌که از فضای مناسبی برای تردد افراد معلول برخوردار نیستند. “

علی همت محمودنژاد، رئیس جامعه معلولان ایران دی‌ماه سال جاری در این زمینه به باشگاه خبرنگاران گفته بود: “در کمتر از چند ماه ویلچری که با یک میلیون تومان قابل خرید بود، با افزایش ناگهانی قیمت به ١٠ میلیون تومان رسیده است.”

به گفته یحیی سخنگوی، معاون توانبخشی و پیشگیری از معلولیت سازمان بهزیستی ایران نزدیک به  سه میلیون تن معلول "شدید و بسیار شدید" در ایران زندگی مي‌کنند. این افراد با وجود وعده‌های فراوان مسئولان دولتی  از کمترین حقوق فعالیت‌های اجتماعی برخوردار نیستند.